المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بین الإیجاب والقبول

‏‏المسألة الرابعة:‏‏ حول اعتبار التطابق بین الإیجاب والقبول‏

‏‏ ‏

‏‏من الـشرائط الـمعتبرة الـتطابق بین الإیجاب والـقبول، وهذا‏‎ ‎‏الـشرط ممّا لا خلاف فیـه، بل لیس فی کثیر من الـمتون منـه أثر؛ لأنّـه‏‎ ‎‏یرجع إلـی الـقید الـمقوّم لماهیّـة الـعقود والـمعاملات، وقد عرفت: أنّ‏‎ ‎‏معناه یرجع إلـیٰ کون الـقبول قبولاً للإیجاب، لا قبولاً مطلقاً، ولا قبولاً لبعض‏‎ ‎‏الإیجاب؛ لأنّـه لیس قبول ما أوجبـه وأنشأه، کما لایخفیٰ، فعلیـه لا معنیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎