اعتراض الوالد المحقّق - مدّ ظلّه - علیٰ صحّة تعلیق المنشأ ودفعه

‏‏اعتراض الوالد المحقّق - مدّ ظلّه - علیٰ صحّة تعلیق المنشأ ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه قد استشکل الاُستاذ الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - فی صحّـة‏‎ ‎‏الـتعلیق فی الـمنشأ‏‎[1]‎‏:‏

‏
‏‎

‏‏وفیه:‏‏ أنّ مفاد الـهیئـة مع قطع الـنظر عن الـمادّة تصوّری، وهکذا فی‏‎ ‎‏عکسـه، فالـتعلیق یرتبط بالـمنشأ الـذی هو فی الـجملـة الـتصدیقیّـة،‏‎ ‎‏ولایجوز فرض خلوّ الـمادّة من الـهیئـة الـتصدیقیّـة، ومقایستها إلـی‏‎ ‎‏الـجملـة الـتعلیقیّـة.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ من جهـة أنّ الـفرق بین رجوع الـشرط إلـی الإنشاء أو إلـی‏‎ ‎‏الـمنشأ، کالـفرق بین الـواجب الـمشروط والـواجب الـمعلّق، فیکون‏‎ ‎‏الـملک الـمنتقل فی الـبیع مقیّداً مثلاً بیوم الـجمعـة، أو من یوم الـجمعـة‏‎ ‎‏ولیس هذا مملوکاً؛ لأنّ مالـک الـعین لیس مالـک الأعیان بحسب قطعات‏‎ ‎‏الـزمان، ولیست تـتکثّر ملکیّتها لها، کما تـتکثّر فی الإجارة بالـضرورة.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الـتعلیق فی الـمنشأ غیر جائز؛ للزوم کون الـعین ملک‏‎ ‎‏نفرین؛ أحدهما: الـبائع إلـیٰ یوم الـجمعـة، وثانیهما: الـمشتری من یوم‏‎ ‎‏الـجمعـة.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الـمناط فی صحّـة هذه الاُمور وبطلانها، ترتّب الـثمرة‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة علیها وعدمـه، فلابأس بالالتزام بمثلـه، کما فی الـوقف الـخاصّ‏‎ ‎‏علی الـمشهور، وفی الـوقف الـمنقطع الآخر، فتدبّر.‏

‏‏ولیس مفاد الـبیع فی جمیع الأفراد الـتملیک، کما مرّ منـه - دام ظلّـه ـ‏‎ ‎‏فلو باع أحد الـحاکمین مال الـفقیر بالآخر علیٰ هذه الـکیفیّـة، یلزم منـه‏‎ ‎‏تقسیم الـسلطنـة بحسب قطعات الـزمان، وهی ممّا لا إشکال فیها؛ لما اُشیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏بل لایکون الـتملیک بالـحمل الأوّلی فی مفاده، حتّیٰ یلزم الـتقیـید فی‏‎ ‎‏الـملکیّـة؛ فإنّ الـبائع یُنشئ الـبیع الـمنجّز الـفعلیّ، والـمملوک متأخّر،‏‎ ‎‏فالـتعلیق فی الـمنشأ لیس من الـتعلیق حقیقـة.‏

‏‏فالـحقّ إمکان الـفرضین، إلاّ أنّ الـمتعارف هو الـمنجّز، ولایعهد من‏‎ ‎‏بنائهم الـتعلیق فی شیء، إلاّ فی بعض الـعقود والإیقاعات، کالـوصیّـة‏‎ ‎‏والـنذر، وما یتوهّم کثیراً من أنّـه تعلیق فی الإنشاء أو الـمنشأ، غیر تامّ، بل‏‎ ‎‏هو من قبیل شرط الـتأخیر فی الـتسلیم، أو إجارة الـدار فی الـسنوات‏‎ ‎‏الآتیـة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّـه تختلف الآثار باختلاف الـقیود الـراجعـة إلـی الإنشاء‏‎ ‎‏والـمنشأ، فلو کان الإنشاء معلّقاً فلـه ردّه قبل حصول الـمعلّق علیـه، ولو کان‏‎ ‎‏الـمنشأ معلّقاً فیحسب مدّة خیار الـحیوان من حین الـعقد، لا من ظرف‏‎ ‎‏الـتنجیز وهکذا.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 234.