أدلّة امتناع التعلیق وردّها

‏‏أدلّة امتناع التعلیق وردّها‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یتوهّم:‏‏ أنّ تعلیق الإنشاء غیر معقول، ولیس هو مورد الـبحث‏‎ ‎‏والـنزاع؛ لأنّ الإنشاء کالإیجاد، فلایعقل أن یتحقّق الـوجود الاعتباریّ أو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أو لأنّ الـتعلیق یستلزم الـنظر الاسمیّ إلـی الـهیئـة الـمستعملـة فی‏‎ ‎‏الـمعنی الـحرفیّ، فیلزم الـجمع بین لحاظین: آلیّ، واستقلالیّ.‏

‏‏أو لأنّ الـتعلیق بمنزلـة الـتقیـید، وهو یستلزم الـتقسیم، ومفاد الـهیئـة‏‎ ‎‏لیس قابلاً لـه؛ لأنّـه جزئیّ، والـجزئیّ غیر قابل للقسمـة قطعاً.‏

‏‏ویندفع:‏‏ بأنّ الإنشاء الاعتباریّ غیر الإیجاد الـتکوینیّ، ولاینبغی‏‎ ‎‏الـخلط بینهما؛ ضرورة أنّ مفاد الـهیئـة هو إنشاء الـملکیّـة الـمعلّقـة علیٰ‏‎ ‎‏مجیء زید، وهذا الإنشاء الـتعلیقیّ موجود بالـفعل، إلاّ أنّ الإنشاء الـفعلیّ‏‎ ‎‏یحصل بعد حصول الـمعلّق علیـه. ولیس هذا من تخلّف الـمعلول عن‏‎ ‎‏الـعلّـة؛ لعدم الـعلّیـة فی هذه الـمسائل، ولا من تعلیق الإرادة الـتی هی‏‎ ‎‏تکوینیّـة؛ لأنّها تعلّقت علیٰ نعت ما یتعلّق فی الـواجب الـمعلّق، فلایکون فی‏‎ ‎‏نفسها تعلیق.‏

‏‏ودعویٰ رجوع الـتعلیق فی الـهیئـة إلـی الـتعلیق فی الـمادّة؛ لأنّها‏‎ ‎‏تابع الإرادة‏‎[2]‎‏، غیر مسموعـة؛ لأنّ الـمناط هو الإنشاء الـحاصل من الـمولیٰ‏‎ ‎‏دون الإرادة، والـتفصیل فی الاُصول‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبأنّ الـمعنی الـحرفیّ قابل لأن یلحظ بعد تحقّقـه، فیکون مورد‏‎ ‎‏الـنظر ثانیاً، فیقیّد أو یعلّق علیـه أمر، فإذا علّق علیـه الأمر یراعیٰ أثره علیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏بل لو کان عند قولـه: «بعت» مریداً للبیع الـمطلق الـمنجّز، فبدا لـه‏‎ ‎‏خلافـه بعده فوراً، فألـحق بکلامـه الـتعلیق، فإنّـه ممّا لابأس بـه؛ لعدم جواز‏‎ ‎‏الـخلط بین الـمسائل الاعتباریّـة - ومنها مسألـة الـوضع - والـمسائل‏‎ ‎‏الـخارجیّـة والـتکوینیّـة.‏

‏‏وبأنّ الـذی ظهر لی: هو أنّ تقیـید الـمعنی الـحرفیّ - بناءً علیٰ کونـه‏‎ ‎‏من الـمعانی الـجزئیّـة الـخارجیّـة - ممتنع. وما تری من تقیـید الأعلام‏‎ ‎‏الـشخصیّـة فهو توصیف، وبینهما فرق بیّن.‏

‏‏ولو اُرید منـه الـتقیـید فیرجع الـمقیّد إلـی الـمسمّیٰ بـ «زید» قطعاً،‏‎ ‎‏فیصیر کلّیاً کما لایخفیٰ. وأمّا الـتعلیق فهو لیس من الـتقیـید؛ لأنّـه یورث‏‎ ‎‏کون الـهیئـة مراعی فی تأثیرها شیء، وهذا لایستلزم الـتقسیم الـمشار‏‎ ‎‏إلـیـه فی الـکلام.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الـتعلیق فی الإنشاء، یورث سقوط الـهیئـة عن تأثیرها‏‎ ‎‏الـفعلیّ، ولایوجب عدم تحقّق الإنشاء الـتعلیقیّ، فإنّـه محال. ولعلّ الـناظر‏‎ ‎‏إلـی امتناع الـتعلیق فی الإنشاء، کان یجد أنّـه مع الـتعلیق یتحقّق هذا الـنحو‏‎ ‎‏منـه، فتأمّل.‏

‏‏وقد یشکل ذلک؛ لأجل أنّ الـبیع الـحاصل بعد تحقّق الـشرط، هل هو‏‎ ‎‏یوجد بإیجاد فعلیّ مقارن لـه، أو هو یوجد بالإیجاد الـسابق؟ فإن وجد‏‎ ‎‏بالإنشاء الـسابق فهو معناه الـتعلیق فی الـمنشأ، وإن تحقّق بالإنشاء الـفعلیّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، هو فی وجوده الإنشائیّ الـمعلّق مستند إلـیـه.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ فی الـعقد الـمنجّز یستند الـمنشأ الـمحقّق إلـی‏‎ ‎‏الـموجب، ویکون هو تمام علّـة وجوده، بخلاف الـعقد الـمعلّق، فإنّـه‏‎ ‎‏بإنشائـه الـتعلیقیّ اعتبر دخالـة الـمعلّق علیـه فی وجود الـمعلّق، وهو جزء‏‎ ‎‏أخیر لعلّتـه الـتامّـة، فیستند إلـیـه، فهو لایوجد بإیجاده عند حصول‏‎ ‎‏الـشرط، بل یوجد بوجود الـشرط قهراً.‏

‏‏نعم، إذا کان الـشرط فی الإنشاء من أفعال الـموجب الاختیاریّـة، فهو‏‎ ‎‏موجده وعلّتـه کما لایخفیٰ.‏

‏‏ولک دفعه:‏‏ بأنّ الـحقّ کما ذکر، إلاّ أنّ هذا لایرجع إلـی الـمعلول بدون‏‎ ‎‏الـعلّـة قطعاً، وأمّا رجوعـه إلـیٰ وجود الـعقد بلا استناد إلـی الـعاقد؛ بحیث‏‎ ‎‏یقال بعدم وجوب الـوفاء علیـه، فهو ممنوع عند الـعرف والـوجدان، ولا‏‎ ‎‏حاجـة إلـی أزید منـه فی الـمسألـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1: 112 / السطر20.
• )) مطارح الأنظار: 45 ـ 46.
• )) تحریرات فی الاُصول 3: 50.