المسألة الثانیة: حول اعتبار الموالاة
الـمشهور اعتبار الـموالاة بین الإیجاب والـقبول عرفاً، ولایضرّ الـفصل الـیسیر، وهکذا اعتباره فی کلمات الإیجاب والـقبول وحروفهما، ویضرّ الـفصل الـمغتفر هناک، هنا ولایضرّ الـیسیر بالـکثیر، ولعلّ الـحکم قطعیّ فی الـفرضین الأخیرین.
وظاهرهم أنّـه حکم شرطیّ؛ لما یستلزم الإخلال بـه أنّ عنوان الـعقد مشکوک الانعقاد، ووجه الشکّ فی ذلک؛ هو أنّه یجب أن یکون القبول مرتبطاً بالإیجاب، ومتوجّهاً إلـی مفاده، ومع الـفصل یشکل ذلک، فیشکّ فی حصول موضوع الأدلّـة وعمومات الـمسألـة، فکونها واجبـة تعبّداً بعید جدّاً. وعدم حصول الـعقد بترکها بعد حصول الـرّبط الـمعتبر فی الـعقد، ممنوع للوجدان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 165
فمنشأ اعتبارها عندی اعتبار الـشرط الآخر الآتی فی الـعقود: وهو الـتطابق بین الإیجاب والـقبول فی الـقیود وفی أصل الإنشاء؛ أی لابدّ وأن یکون الـقبول قبول ذلک الـمنشأ، وهذا ربّما لایحصل بعد الـفصل الـطویل، فتأمّل.
ویظهر من الـشیخ أنّ عنوان «الـعقد» متقوّم بالـموالاة، واستحسن رأی الـشهید فی «الـقواعد» إلاّ أنّـه قال: «هذا لو کان حکم الـملک واللزوم فی الـمعاملـة، منوطاً بصدق الـعقد عرفاً، کما هو مقتضی الـتمسّک بآیـة الـوفاء بالـعقود، وأمّا لو کان منوطاً بصدق الـبیع أو الـتجارة عن تراضٍ، فلایضرّه عدم صدق الـعقد» انتهیٰ.
وقد عرفت ما فیـه من صدقـه ولو أخلّ بها؛ إذا کان فی الـکلام قرینـة علیٰ حصول الـربط، وکونِـه قبولاً لمفاد الإیجاب.
بل قضیّة البحث والتفتیش، أنّ مقصوده لایرجع إلـیٰ محصّل؛ ضرورة أنّ «الـعقد» وسائر ألفاظ الـمعاملات إن کانت موضوعـة للمعنی الـمسبّبی، فهو لایحصل بترک الـموالاة؛ لاقتضاء الـدلیل الـذی تمسّک بـه ذلک.
وإن کانت موضوعـة للأسباب، فالـعقد والـبیع سیّان. وکون الـعقد موضوعاً للمسبّب دون الـبیع ممنوع؛ لما مرّ أنّ تلک الألفاظ موضوعـة للمسبّبات، أو الأسباب الـملحقـة بها آثارها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 166
وممّا یشهد علیٰ صحّـة ما ذکرناه: اتفاق الأصحاب علیٰ عدم اعتبار الـموالاة فی الـعقود الـجائزة.
ثمّ إنّ الـظاهر من الاُستاذ الـوالـد - مدّظلّـه - هو أنّـه یریٰ نفسـه فی مخلص من هذا الـشرط؛ لأنّـه لایقول برکنیّـة الـقبول، وقد مضیٰ شطر من مرامـه، فعلیـه تکون ماهیّـة الـمعاملـة حاصلـة بتمامها بنفس الإیجاب، والـقبول شرط تأثیرها، کما فی الـفضولیّ.
والإنصاف: أنّـه للقول باعتبار الـموالاة علیٰ مبناه - مدّ ظلّـه - أیضاً وجـه؛ لما عرفت منّا فی تحریر الـمسألـة، فلاحظ وتدبّر.
ثمّ إنّـه ربّما یتوهّم: أنّ قضیّـة الاستصحاب جواز الاتکال علی الـقبول الـلاّحق مع الـشکّ فی حصول الـعنوان الـعقدیّ بـه؛ لأنّ منشأ الـشکّ فی ذلک احتمال خروج الإیجاب عن قابلیّـة الالتحاق وعن الـصحّـة الـتأهّلیـة، وهی محکومـة بمقتضاه بالـعدم.
ویؤیّد ذلک تسلّم الأصحاب فی الـطهارات الـثلاث الـبناءَ علیٰ عدم الاعتناء بالـشکّ فی الـحدث، مع أنّـه یورث الـشکّ الـمذکور. ودعویٰ کفایـة استصحاب عدم الـحدث محلّ إشکال. مع أنّ بناءهم ظاهراً علیٰ عدم الاعتناء بالـشکّ فی الإخلال بالـموالاة الـمعتبرة فیها، وهکذا فی الـصلاة.
والـذی تحرّر منّا فی محلّـه: عدم جریان استصحاب الـصحّـة الـفعلیّـة، فضلاً عن الـتأهّلیـة، والـتفصیل فی مقامـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 167