المسألة الثانیة: حول اعتبار الموالاة

‏‏المسألة الثانیة:‏‏ حول اعتبار الموالاة‏

‏‏ ‏

‏‏الـمشهور اعتبار الـموالاة بین الإیجاب والـقبول عرفاً، ولایضرّ‏‎ ‎‏الـفصل الـیسیر، وهکذا اعتباره فی کلمات الإیجاب والـقبول وحروفهما،‏‎ ‎‏ویضرّ الـفصل الـمغتفر هناک، هنا ولایضرّ الـیسیر بالـکثیر، ولعلّ الـحکم‏‎ ‎‏قطعیّ فی الـفرضین الأخیرین.‏

‏‏وظاهرهم أنّـه حکم شرطیّ؛ لما یستلزم الإخلال بـه أنّ عنوان الـعقد‏‎ ‎‏مشکوک الانعقاد، ووجه الشکّ فی ذلک؛ هو أنّه یجب أن یکون القبول مرتبطاً‏‎ ‎‏بالإیجاب، ومتوجّهاً إلـی مفاده، ومع الـفصل یشکل ذلک، فیشکّ فی حصول‏‎ ‎‏موضوع الأدلّـة وعمومات الـمسألـة، فکونها واجبـة تعبّداً بعید جدّاً. وعدم‏‎ ‎‏حصول الـعقد بترکها بعد حصول الـرّبط الـمعتبر فی الـعقد، ممنوع للوجدان.‏

‏
‏‎

‏‏ویظهر من الـشیخ أنّ عنوان «الـعقد» متقوّم بالـموالاة، واستحسن‏‎ ‎‏رأی الـشهید فی «الـقواعد»‏‎[2]‎‏ إلاّ أنّـه قال: «هذا لو کان حکم الـملک‏‎ ‎‏واللزوم فی الـمعاملـة، منوطاً بصدق الـعقد عرفاً، کما هو مقتضی الـتمسّک‏‎ ‎‏بآیـة الـوفاء بالـعقود، وأمّا لو کان منوطاً بصدق الـبیع أو الـتجارة عن‏‎ ‎‏تراضٍ، فلایضرّه عدم صدق الـعقد»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وقد عرفت ما فیـه من صدقـه ولو أخلّ بها؛ إذا کان فی الـکلام قرینـة‏‎ ‎‏علیٰ حصول الـربط، وکونِـه قبولاً لمفاد الإیجاب.‏

‏‏بل قضیّة البحث والتفتیش، أنّ مقصوده لایرجع إلـیٰ محصّل؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ «الـعقد» وسائر ألفاظ الـمعاملات إن کانت موضوعـة للمعنی الـمسبّبی،‏‎ ‎‏فهو لایحصل بترک الـموالاة؛ لاقتضاء الـدلیل الـذی تمسّک بـه ذلک.‏

‏‏وإن کانت موضوعـة للأسباب، فالـعقد والـبیع سیّان. وکون الـعقد‏‎ ‎‏موضوعاً للمسبّب دون الـبیع ممنوع؛ لما مرّ أنّ تلک الألفاظ موضوعـة‏‎ ‎‏للمسبّبات، أو الأسباب الـملحقـة بها آثارها.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الـظاهر من الاُستاذ الـوالـد - مدّظلّـه - هو أنّـه یریٰ نفسـه فی‏‎ ‎‏مخلص من هذا الـشرط؛ لأنّـه لایقول برکنیّـة الـقبول‏‎[4]‎‏، وقد مضیٰ شطر من‏‎ ‎‏مرامـه‏‎[5]‎‏، فعلیـه تکون ماهیّـة الـمعاملـة حاصلـة بتمامها بنفس الإیجاب،‏‎ ‎‏والـقبول شرط تأثیرها، کما فی الـفضولیّ.‏

‏‏والإنصاف:‏‏ أنّـه للقول باعتبار الـموالاة علیٰ مبناه - مدّ ظلّـه - أیضاً‏‎ ‎‏وجـه؛ لما عرفت منّا فی تحریر الـمسألـة، فلاحظ وتدبّر.‏

‏‏ثمّ إنّـه ربّما یتوهّم: أنّ قضیّـة الاستصحاب جواز الاتکال علی الـقبول‏‎ ‎‏الـلاّحق مع الـشکّ فی حصول الـعنوان الـعقدیّ بـه؛ لأنّ منشأ الـشکّ فی‏‎ ‎‏ذلک احتمال خروج الإیجاب عن قابلیّـة الالتحاق وعن الـصحّـة الـتأهّلیـة،‏‎ ‎‏وهی محکومـة بمقتضاه بالـعدم.‏

‏‏ویؤیّد ذلک تسلّم الأصحاب فی الـطهارات الـثلاث الـبناءَ علیٰ عدم‏‎ ‎‏الاعتناء بالـشکّ فی الـحدث، مع أنّـه یورث الـشکّ الـمذکور. ودعویٰ‏‎ ‎‏کفایـة استصحاب عدم الـحدث محلّ إشکال. مع أنّ بناءهم ظاهراً علیٰ عدم‏‎ ‎‏الاعتناء بالـشکّ فی الإخلال بالـموالاة الـمعتبرة فیها، وهکذا فی الـصلاة.‏

‏‏والـذی تحرّر منّا فی محلّـه: عدم جریان استصحاب الـصحّـة‏‎ ‎‏الـفعلیّـة، فضلاً عن الـتأهّلیـة، والـتفصیل فی مقامـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الصفحة 173.
• )) القواعد والفوائد 1: 234، القاعدة 73.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 98 / السطر 23 ـ 33.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 219.
• )) تقدّم فی الصفحة 161 ـ 162.