المسألة الاُولیٰ: حول اعتبار تقدّم الإیجاب علی القبول

‏‏المسألة الاُولیٰ:‏‏ حول اعتبار تقدّم الإیجاب علی القبول‏

‏‏ ‏

‏‏الـمشهور لزوم تأخّر الـقبول عن الإیجاب، وحکی الإجماع عن‏‎ ‎‏«الـخلاف» علیـه‏‎[1]‎‏، ولاخیر فیـه.‏

‏‏وذهب جماعـة إلـی الـتفصیل بین الـقبول الـواقع بکلمات: «رضیت»‏‎ ‎‏و«قبلت» والـواقع بـ «اشتریت» و«ابتعت» و«ملکت» بالـتخفیف، وهذا‏‎ ‎‏الـتفصیل ممّا یتراءیٰ من صریح جماعـة‏‎[2]‎‏ وظاهر آخرین‏‎[3]‎‏، وعن‏‎ ‎
‏‎

‏‏واختار جمع جواز الـتقدیم مطلقاً، ومنهم الـفقیـه الـیزدیّ‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏والاُستاذ الـوالـد - مدّظلّـه ـ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والـذی یظهر لی: هو أنّ الـبحث حول سائر الـکلمات غیر صحیح؛‏‎ ‎‏لأنّـه من إیجاب الـمشتری، لا من تقدیم الـقبول علیـه کما لایخفیٰ، وکما‏‎ ‎‏ینشئ الـبائع الـتملیک بالـعوض بالـحمل الـشائع لا بمفهومـه، کذلک ینشئ‏‎ ‎‏الـمشتری، ویکون ناقلاً الـعوض إلـیٰ ملک الـبائع بواقعـه لا بمفهومـه؛ فیما‏‎ ‎‏کان الـعنوانان معلومین بغیر الإیجاب والـقبول.‏

‏‏وأمّا الـبحث حول الـکلمـة الـصریحـة فی الـقبول، فالـحقّ فیـه‏‎ ‎‏الـمنع؛ لعدم مساعدة الـعرف.‏

‏‏وکونها تحقّق الـوقوع لایفید شیئاً. کما لایفید حملها علی الـواجب‏‎ ‎‏الـمعلّق أو الـمشروط؛ لعدم مساعدة الاعتبار معـه، مع أنّـه من تأخیر‏‎ ‎‏الـقبول.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الـمنشأ فی الـقبول بالـمطابقـة هو الـرضا بالـمنشأ‏‎ ‎‏الـسابق، وبالالتزام إنشاء تملیک الـعوض بالـعوض، وهذه الـدلالـة‏‎ ‎‏الالتزامیّـة أو هذا الـلازم الـعرفیّ، لایحصل إلاّ فی صورة الـتأخیر، فتحقّق‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وما قیل فی بعض الـمقامات: «من أنّ موضوع الأدلّـة الـعقود‏‎ ‎‏الـمتعارفـة، بالـطرق الـمتعارفـة، علی الأموال الـمتعارفـة» یورث أیضاً‏‎ ‎‏هنا الإشکال، کما یعطیـه فی الـبحث الـسابق.‏

‏‏هذا والإنصاف:‏‏ أنّ الـمراجعـة إلـی الـوجدان فیما تقاولا علیٰ‏‎ ‎‏معاملـة، ثمّ بعد تلک الـمقاولـة إذا قال الـمشتری: «قبلتُ» فقال الـبائع:‏‎ ‎‏«بعتُ» یتمّ الـعقد، ولایریٰ فیـه الـخلل.‏

‏‏نعم، نفس مفهوم الـقبول بدونها لایفید شیئاً، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 96 / السطر15، الخلاف 3: 40.
• )) مسالک الأفهام 1: 133 / السطر 41 وما بعده.
• )) مجمع الفائدة والبرهان 8: 145 ـ 146، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 97 / السطر 22 وما بعده.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 96/ السطر 25، تذکرة الفقهاء 1: 462 / السطر10.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 88 / السطر 32.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 223 ـ 226.