المسألة الاُولیٰ: حول اعتبار تقدّم الإیجاب علی القبول
الـمشهور لزوم تأخّر الـقبول عن الإیجاب، وحکی الإجماع عن «الـخلاف» علیـه، ولاخیر فیـه.
وذهب جماعـة إلـی الـتفصیل بین الـقبول الـواقع بکلمات: «رضیت» و«قبلت» والـواقع بـ «اشتریت» و«ابتعت» و«ملکت» بالـتخفیف، وهذا الـتفصیل ممّا یتراءیٰ من صریح جماعـة وظاهر آخرین، وعن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 163
«الـتذکرة» الإجماع علیـه.
واختار جمع جواز الـتقدیم مطلقاً، ومنهم الـفقیـه الـیزدیّ، والاُستاذ الـوالـد - مدّظلّـه ـ.
والـذی یظهر لی: هو أنّ الـبحث حول سائر الـکلمات غیر صحیح؛ لأنّـه من إیجاب الـمشتری، لا من تقدیم الـقبول علیـه کما لایخفیٰ، وکما ینشئ الـبائع الـتملیک بالـعوض بالـحمل الـشائع لا بمفهومـه، کذلک ینشئ الـمشتری، ویکون ناقلاً الـعوض إلـیٰ ملک الـبائع بواقعـه لا بمفهومـه؛ فیما کان الـعنوانان معلومین بغیر الإیجاب والـقبول.
وأمّا الـبحث حول الـکلمـة الـصریحـة فی الـقبول، فالـحقّ فیـه الـمنع؛ لعدم مساعدة الـعرف.
وکونها تحقّق الـوقوع لایفید شیئاً. کما لایفید حملها علی الـواجب الـمعلّق أو الـمشروط؛ لعدم مساعدة الاعتبار معـه، مع أنّـه من تأخیر الـقبول.
وبالجملة: الـمنشأ فی الـقبول بالـمطابقـة هو الـرضا بالـمنشأ الـسابق، وبالالتزام إنشاء تملیک الـعوض بالـعوض، وهذه الـدلالـة الالتزامیّـة أو هذا الـلازم الـعرفیّ، لایحصل إلاّ فی صورة الـتأخیر، فتحقّق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 164
الـعقد فی الـمسألـة مشکل، وإلاّ فلا منع من الـتمسّک بأصالـة الـصحّـة واللزوم فی الـعقود.
وما قیل فی بعض الـمقامات: «من أنّ موضوع الأدلّـة الـعقود الـمتعارفـة، بالـطرق الـمتعارفـة، علی الأموال الـمتعارفـة» یورث أیضاً هنا الإشکال، کما یعطیـه فی الـبحث الـسابق.
هذا والإنصاف: أنّ الـمراجعـة إلـی الـوجدان فیما تقاولا علیٰ معاملـة، ثمّ بعد تلک الـمقاولـة إذا قال الـمشتری: «قبلتُ» فقال الـبائع: «بعتُ» یتمّ الـعقد، ولایریٰ فیـه الـخلل.
نعم، نفس مفهوم الـقبول بدونها لایفید شیئاً، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 165