الکلام حول اعتبار الموالاة والتنجیز وتقدیم الإیجاب ونحوها

‏‏الکلام حول اعتبار الموالاة والتنجیز وتقدیم الإیجاب ونحوها‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الـهیئـة الـتامّـة وهی هیئـة الإیجاب والـقبول، فهل یعتبر هنا‏‎ ‎‏أمر شرعاً أو عرفاً؛ من تقدیم الإیجاب علی الـقبول، أو لایعتبر شیء حتّی‏‎ ‎‏الـموالاة والـتنجیز؟‏

‏‏فیـه وجوه وأقوال فی طیّ مسائل.‏

‏‏وقبل الـخوض فیها لابدّ من بحث آخر: وهو أنّ الـعقود متقوّمـة‏‎ ‎‏بالـقبول ماهیّـة، أو مشروط تأثیرها بالـرضا والـقبول؟‏

‏‏الـمشهور بل الـمتّفق علیـه هو الأوّل.‏

‏‏وقد ذهب الاُستاذ الـوالـد - مدّظلّـه - إلـی الـثانی؛ معلّلاً «بأنّ تعریف‏‎ ‎‏الـبیع خالٍ من رکنیّـة الـقبول، وتمام حقیقتـه تحصل بعمل الـموجب. وهذا‏‎ ‎‏ما یساعد علیـه الـعرف فیما إذا کان الأجنبیّ مثلاً وکیلاً منهما، فإنّـه لو قال:‏‎ ‎‏«بادلت بینهما» أی الـمالـین، تـتحقّق تمام حقیقـة الـبیع من غیر لزوم أمر‏‎ ‎‏آخر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد وقع ذلک فی الـنکاح، فإنّ اللّٰه تعالـیٰ بعدما عقد بین رسول‏‎ ‎‏اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وتلک الـمرأة، فقد تمّ الأمر، ولم یعهد قبول رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏بعده»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏کما لا منع من تقدّم الـقبول علی الإیجاب؛ لأنّـه لیس إلاّ إظهار‏‎ ‎‏الـموافقـة، والـطیب بالـمبادلـة.‏

‏‏أقول:‏‏ لو کان الـبیع مبادلـة الـمالـین، أو الـتملیک بالـعوض، فالـقبول‏‎ ‎‏رکن؛ لعدم تحقّقـه إلاّ بـه، ولو کان هو إیقاعهما وإنشاؤهما فهو حاصل بعمل‏‎ ‎‏الـموجب، ویلزم منـه کون جمیع الـعقود إیقاعات، إلاّ أنّ من الإیقاع ما‏‎ ‎‏لایعتبر فی تأثیره شیء، ومنـه ما یعتبر، ولو کان الأمر کما ذکر، یلزم کون هذه‏‎ ‎‏الـمعاملـة فضولیّـة من طرف، والـقبول بمنزلـة الإجازة.‏

‏‏والـذی یظهر لی: هو أنّ الـبیع ولو کان إنشاء الـمبادلـة، یحتاج إلـی‏‎ ‎‏الـقبول، وهو متقوّم بـه؛ لأنّ الـبائع لاینشئ إلاّ معنیً مفاده خروج مالـه عن‏‎ ‎‏ملکـه بعوض، ولاینشئ دخول مال الـغیر الـمسمّیٰ بالـعوض فی ملکـه،‏‎ ‎‏حتّیٰ یکون کلّ الـمبادلات فضولیّـة.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ إنشاء الـتملیک بالـعوض یستلزم الإنشاء الآخر، فاسد‏‎ ‎‏بالـضرورة.‏

‏‏ولشهادة الـعرف، ولأنّ الـقائلین بلزوم الـصراحـة فی الـعقود‏‎ ‎‏والـمعاملات، وعدم کفایـة الـکنایـة، لایرون هنا إلانشاءین فی مغروس‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ الـبیع غیر عقد الـبیع؛ فإنّـه عنوان آخر حاصل من‏‎ ‎‏الـمعاقدة الـمتقوّمـة بالـطرفین.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لابدّ من الإنشاء الآخر الـمتضمّن للتملیک بالـعوض؛ وإن لم‏‎ ‎‏یکن ذلک صریح الـقبول.‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ ذلک: جواز تحقّق الـبیع وعقده بالإنشاءین‏‎ ‎‏الـصریحین الـمرتبطین، علی إشکال آخر مضیٰ سبیلـه.‏

‏‏هذا، وتمام الـبحث فی سائر الـشرائط فی ضمن مسائل:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 219.
• )) روی أبو الصلت الهروی عن الرضا علیه السلام: «... وإنّ الله عزّوجلّ ما تولّیٰ تزویج أحد من خلقه إلاّ تزویج حوّا من آدم علیه السلام وزینب من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بقوله: «فلمّا قضیٰ زید منها وطراً زوّجناکها»...».عیون أخبار الرضا علیه السلام 1: 195، الباب 14، الحدیث 1.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 227.