الکلام حول اعتبار الصراحة

‏‏الکلام حول اعتبار الصراحة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ الأقوال فی الـمسألـة کثیرة؛ فعن «إیضاح»‏‎ ‎
‏‎

‏‏بل فی کلام «الـمسالـک» ما یورث أنّ دائرتها أضیق من ذلک؛ لما قال:‏‎ ‎‏«ولمّا کانت الإجارة من الـعقود الـلازمـة، وجب انحصار إیقاعها فی الألفاظ‏‎ ‎‏الـمنقولـة شرعاً، الـمعهودة لغـة»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏فبناء هؤلاء علی الأخذ بالـقدر الـمتیقّن، کما صرّح بـه الـسیّد ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفی قبالـهم من جوّز بجمیع الـکنایات والـمجازات؛ حتّی الـبعیدة،‏‎ ‎‏وحتّی الـمقرونـة بالـقرائن الـحالـیّـة؛ معلّلاً بأنّ کلّ ذلک سبب عرفاً، ولا‏‎ ‎‏دلیل من الـشرع فی کیفیّـة الـسبب.‏

‏‏وإلـیـه ذهب الـسیّد الـفقیـه الـیزدی ‏‏رحمه الله‏‏ إلاّ أنّـه قال باعتبار الـظهور‏‎ ‎‏الـعرفیّ‏‎[5]‎‏، وکأنّـه یمنع عن الـظهور عند الـمتبایعین، ویعتبر الـظهور‏‎ ‎‏الـنوعیّ، لا الـشخصیّ، فلاسعـة فی فتواه من تلک الـجهـة.‏

‏‏ولعلّـه لو کان یتذکّره لأفتیٰ بـه؛ لأنّ الـمدار علیٰ حصول الـعقد،‏‎ ‎‏وتشخیص ذلک بید الـمتعاملین الـملتزمین، فلو استعملا لفظی «الـنکاح»‏‎ ‎‏و«الـطلاق» فی الـبیع والـشراء معتقدین جواز الـوضع بالاستعمال، بعد‏‎ ‎
‏‎

‏‏وظاهر الـشیخ الأعظم أیضاً ذلک، إلاّ أنّ قولـه: «بکلّ لفظ لـه ظهور‏‎ ‎‏عرفیّ معتدّ بـه فی الـمعنی الـمقصود»‏‎[6]‎‏ ربّما یوهم أنّ مجرّد الـظهور غیر‏‎ ‎‏کافٍ، وهو فی مکان الـمنع؛ فإنّ الـعقد یحصل بـه، ولزوم الـمرافعـة فی مقام‏‎ ‎‏الإثبات والـدعویٰ، لایورث إشکالاً فی مسألـتنا، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وذهب جماعـة إلـیٰ إخراج الـمجازات، أو هی مع الـکنایات‏‎[7]‎‏.‏

‏‏واُخریٰ: ‏‏إلـی الـتفصیل بین الـقرائن الـحالـیّـة والـمقالـیّـة‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وثالثة:‏‏ إلـی الـتفصیل بین الـمشهورات منهما وغیرها‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وقال الـمحقّق الـرشتیّ ‏‏قدس سره‏‏: «الأقرب هو الـقول الأوّل؛ إذ لا مانع منـه‏‎ ‎‏سوی الـعمومات والإطلاقات، وفیها ضعف واضح بعد قیام الإجماع الـمحقّق‏‎ ‎‏علی اعتبار بعض الـخصوصیّات فی الـعقد ولو فی الـهیئـة؛ من الـماضویّـة،‏‎ ‎‏والـموالاة، ونحوهما ممّا هو ثابت عند الـکلّ أو الـجلّ.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّها خرجت بالإجماع، فما بال الـمختلف فیـه من‏‎ ‎‏الـخصوصیّات الـراجعـة إلـی الـموادّ؟! شطط من الـکلام، وجمود علی‏‎ ‎
‏‎

‏‏إلـی أن قال: «فلامناص من الأخذ بالـقدر الـمتیقّن فی مواضع‏‎ ‎‏الـخلاف»‏‎[10]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وفی سند منعـه مواضع من الإشکال، وقد مرّ الـبحث حول مقتضی‏‎ ‎‏الأصل الـشرعیّ‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وأمّا استشکالـه فی الـعمومات، فهو لو تمّ لایستلزم عدم صحّـة‏‎ ‎‏دعویٰ إلـغاء الـخصوصیّـة عن مورد الـسیرة الـعقلائیّـة غیر الـمردوعـة؛‏‎ ‎‏فإنّ الـثابت عندهم أنّ ما هو الـعقد یجب الـوفاء بـه، وتصرّف الـشرع‏‎ ‎‏الـمقدّس فی حدود الـسبب، لیس مردّداً بین اُمور مجهولـة حتّیٰ یلزم‏‎ ‎‏الاحتیاط؛ ضرورة أنّ الإجماع لو قام فی الـمسألـة، فهو من الـمرکّب الـقائم‏‎ ‎‏علیٰ عدم صحّـة الـعقد بالـمجاز الـبعید، ولا معقد لـه فی شرطیّـة‏‎ ‎‏الـصراحـة والـدلالـة اللفظیّـة، وإلاّ یلزم علیـه أیضاً الالتزام بعدم نفوذ‏‎ ‎‏الـعقد؛ إذا کانت ألفاظـه فارسیّـة أو عربیّـة غیر معروفـة، بل لابدّ علیـه من‏‎ ‎‏الاحتیاط فی مثل لفظـة «ملّکت» بل و«شریت» وقد اتضح فساده فی محلّـه،‏‎ ‎‏وهو غیر ملتزم بـه قطعاً.‏

‏‏هذا مع أنّ الإجماع فی الـمسألـة منقول، بل الـظاهر أنّ الـمسألـة لم‏‎ ‎‏تکن معنونـة فی کتب الـقدماء بعنوان الـمسائل الـشرعیّـة.‏

‏‏فالأقویٰ أنّ الـعقد إذا تحقّق تشملـه أدلّـة نفوذه، وسائر أحکامـه،‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، تختلف الـمقامات والـظروف فی سببیّـة شیء دون آخر، فمع‏‎ ‎‏الـتوسعـة وعدم وجود الـغرض فی الألفاظ الـغلط، یشکل کونـه عقداً، ومع‏‎ ‎‏الـضرورة والاحتیاج إلـیٰ کتمان الـمقصود، یصحّ الـتوسّل والـتسبّب بها،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ فی بعض الـعقود - للإجماعات الـمحقّقـة، والـشهرات‏‎ ‎‏الـمعلومـة، ودلالـة بعض الـنصوص - تعتبر الـموادّ الـمخصوصـة والـهیئـة‏‎ ‎‏الـخاصّـة، کباب الـنکاح والـطلاق، وتفصیل الـمسألـة یطلب من محالّـه.‏‎ ‎‏هذا تمام الـکلام حول مادّة الـعقود.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 94 / السطر 32، ولاحظ إیضاح الفوائد 3: 12 ـ 13.
• )) جواهر الکلام 22: 249، مفتاح الکرامة 4: 149 و 160.
• )) مسالک الأفهام 1: 254 / السطر15.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 86 / السطر 21 ـ 34.
• )) نفس المصدر / السطر 26 ـ 34.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 94 / السطر 3.
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 4: 149، جواهر الکلام 22: 249.
• )) لاحظ الإجارة، المحقّق الرشتی: 35 / السطر 14.
• )) منیة الطالب 1: 106/ السطر14.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 36 / السطر 3.
• )) تقدّم فی الصفحة 155.