قلمرو مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال از دیدگاه امام خمینی
حسین سیمائی
مقدمه
الف ـ تبیین موضوع
مروری بر حوادث سال های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه سال های 1358 تا 1361 نشان می دهد که یکی از جنجالی ترین مباحث آن دوره مسئله مصادرۀ اموال بوده است. ظاهراً نقطه آغازین این موضوع به فرمان تاریخی امام خمینی قدس سرهباز می گردد که طی آن، حکم مصادرۀ اموال سلسله پهلوی و عمال و مربوطین به آن را صادر نمودند. پس از آن، مصادره جنبۀ عمومی تری پیدا کرد و اموال تعدادی از سرمایه داران و زمین داران بزرگ نیز مصادره شد. در ادامۀ این جریان به تدریج مصادره جنبه قانونی به خود گرفت و قوانین چندی در این باره به تصویب رسید. امّا هم چنان مصادره بحث انگیز بود. در حالی که انقلابیون و نهادهای برآمده از انقلاب همچون جهاد سازندگی، کمیته ها و دادگاه های انقلاب از آن استقبال می کردند، گروهی دیگر از جمله برخی از عالمان دینی و محافل فقهی به شدت از آن استبعاد نموده و آن را امری بی سابقه در فقه اسلامی و خلاف شرع می دانستند.
حقیقت این است که سخن گروه اخیر در وهلۀ نخست چندان هم بی اساس نبود، زیرا اولاً: اصطلاح مصادره در هیچ یک از منابع و متون فقهی به کار نرفته بود. ثانیاً: در حالی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 137
که به گواهی تاریخ، ملّی کردن (nationalization) عمدتاً ناشی از مصلحت اندیشی های کلان و حفظ منافع عمومی بوده است، مصادره (confiscation) از هوس های شخصی و افزون طلبی های زور مداران برآمده است و ثالثاً: مصادره اموال که به سلب مالکیت اشخاص منجر می شد با اصل مشروعیت مالکیت خصوصی در اسلام مغایر می نمود.
با این همه، امام خمینی هم چنان از مصادرۀ اموال دفاع می کردند. این موضع گیری جدا از ایرادهای یاد شده، با مبانی معظم له نیز ظاهراً ناسازگار بود؛ ایشان در آثار فقهی خود بارها از اصل حرمت اموال و احترام مالکیت خصوصی دفاع کرده بودند، چرا که اصولاً مشروعیت مالکیت خصوصی از ضروریات فقه اسلامی است هم چنین قانون اساسی که مورد تأیید و تأکید ایشان بود در اصول 44، 46، 47 و نیز قانون مدنی که مهم ترین نظام نامه روابط حقوقی شهروندان جمهوری اسلامی است در موادی چند از جمله مواد 30 و 31، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته اند.
با توجه به موارد یاد شده، مهم ترین پرسش این تحقیق آن است که آیا حضرت امام قدس سره در مورد مالکیت خصوصی و حقوق اقتصادی مردم تغییر موضع داده و یا مواضع دو گانه اتخاذ کرده اند؟ در غیر این صورت چگونه می توان میان مشروعیت مالکیت خصوصی و حکم به مصادره اموال (سلب مالکیت خصوصی) سازگاری ایجاد کرد؟ آیا مالکیت خصوصی حکم اولی و مصادره حکم ثانوی و منوط به دوران ضرورت است؟ و یا مصادره، یک حکم حکومتی و از اختیارات ولی فقیه است؟ وگرنه، شق ثالث در مسئله چیست؟ به بیان کلی تر، مبانی فقهی و حقوقی مصادرۀ اموال چه می باشد؟
ب ـ گسترۀ تحقیق
همان گونه که از عنوان مقاله پیدا است ما در این تحقیق صرفاً به مواضع و دیدگاه های حضرت امام قدس سرهراجع به مصادره می پردازیم و از تبیین و تحلیل همه جانبه فقهی ـ حقوقی موضوع پرهیز می کنیم. بدین ترتیب هنگامی که مثلاً از ماهیت حقوقی یا کیفری مصادره سخن می گوییم و یا زمانی که مبانی فقهی یا حقوقی آن را بررسی می کنیم تنها از منظر امام خمینی بدانها می پردازیم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 138
از سوی دیگر، این تحقیق صرفاً از منظر تئوریک به موضوع می نگرد. از همین رو نظری به مصادره های انجام شده ندارد و همه آن ها را تأیید نمی کند، زیرا شماری از مصادره ها غیر شرعی و خلاف قانون بوده است. تحقیق میدانی روند مصادره در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اظهارات صریح مسئولان دولتی و نیز برخوردهای متفاوت قوه قضائیه با موضوع، به وضوح مدعای یاد شده را تأیید می کند. بدین ترتیب تحقیق کنونی تنها یک تحلیل نظری ارائه می دهد.
ج ـ طرح تحقیق
در یک تقسیم بندی کلی تحقیق به دو بخش فقهی و حقوقی تقسیم می شود. در آغاز انواع مالکیت با تأکید بر مالکیت خصوصی و قلمرو آن از دیدگاه اسلام و با ملاحظه آرای امام خمینی بررسی می گردد، سپس با بیان ماهیت مصادره و تفاوت آن با اصطلاحاتی نظیر ملی کردن و ذکر تاریخچه مصادره اموال در جمهوری اسلامی ایران، مبانی فقهی آن را از دیدگاه امام خمینی تحلیل می کنیم و در پایان مبانی حقوقی مالکیت و مصادره را در ایران تا جایی که مرتبط با مبانی مصرح و مواضع اعلام شده امام خمینی باشد، بررسی می نماییم.
1) مالکیت در اسلام و دیدگاه های امام خمینی
الف ـ انواع مالکیت
مالکیت در اسلام نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است. برخی از اموال قابل تملک اشخاص می باشد و برخی دیگر یا ملک عموم و متعلق به همگان است و یا ملک شخصیت حقوقی امام می باشد و بر مبنای دیگر امام ولی امر آن ها است.
شهید بزرگوار آیة الله سید محمد باقر صدر در یک تقسیم بندی کلی مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم می کند. در تعریف مالکیت خصوصی می گوید: «مقصود رابطه ای است بین فرد انسان با (مال) به طور اختصاصی که منع دیگران را از انتفاع ایجاب می کند یا به شکلی که مداخله دیگران جز در صورت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 139
ضرورت و به طور استثنایی در آن مال، محدود باشد».
به نظر وی مالکیت عمومی عبارت است از مالکیت عامه مردم نسبت به بعضی ثروت ها و به موارد زیر تقسیم می شود:
الف ـ مالکیت امت که به معنای مالکیت تمام نسل های امت اسلامی در طول تاریخ است، مثل مالکیت بر زمین آبادی که در اثر جهاد ضمیمه قلمرو اسلامی شده باشد.
ب ـ مالکیت توده که اصطلاحاً در مورد اموالی به کار می رود که تنها عموم، حق انتفاع از آن ها را دارند و فرد نمی تواند به تنهایی مالک آن ها باشد؛ به عبارت دیگر، این نوع مالکیت دارای دو جنبه است:
یکی سلبی، یعنی ممنوعیت مالکیت فردی و خصوصی، و دیگری ایجابی، یعنی جواز انتفاع عمومی، مثل مالکیت دریاها.
منظور از مالکیت دولتی نیز، مالکیت پیامبر یا امام است نسبت به بعضی از ثروت ها از جمله معادن، بدین ترتیب بخش بزرگی از اموال، عمومی است که انفال مهم ترین آن ها است. صرف نظر از اختلافات و بحث های خاص فقهی مصادیق انفال عبارت اند از: 1 ـ زمین ها، اعم از زمین های موات اصلی، زمین های بدون صاحب، زمین هایی که بدون جنگ به تصرف سپاه اسلام در آمده است و زمین هایی که بدون اذن امام فتح شده است. 2 ـ کوه ها. 3 ـ جنگل ها، بیشه زارها و دره ها. 4 ـ آب های طبیعی اعم از آب های آزاد که در سطح زمین جریان دارد مانند دریاها، چشمه های طبیعی و آب های عمقی مانند چاه. 5 ـ معادن مانند طلا، نفت، نمک. 6 ـ اشیای با ارزشی که پادشاهان برای خود برگزیده اند (صفایای ملوک) و نیز بخشش های غاصبانه آنان (قطایع الملوک)، 7 ـ میراث کسی که وارث ندارد.
به عقیده برخی از فقیهان هر مالی که ملک اشخاص نبوده و عمومی باشد جزء انفال است، از همین رو انفال در موارد فوق محصور نشده و در حال حاضر فضا، راه های آسمانی و نهرهای بزرگ نیز از مصادیق انفال است، گرچه در روایات ذکری از آن ها به میان نیامده است.
بی شک تصرف در اموال فوق توسط بخش خصوصی و بدون اذن حاکم شرع
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 140
نامشروع است و طبعاً یک واکنش مهم در قبال این گونه تصرفات، استرداد یا به اصطلاح معروف مصادره است که در بخش های بعدی به آن می پردازیم.
ب ـ مشروعیت مالکیت خصوصی
مشروعیت این نوع مالکیت از ضروریات فقه اسلامی است و امام خمینی به مناسبت حدیث سلطنت، بارها به این موضوع پرداخته اند. به نظر ایشان حق سلطه اشخاص بر اموال خود از احکام عقلایی است که توسط شارع امضا شده و به موجب آن مالکان حق هر گونه تصرفی اعم از حقیقی و اعتباری و حق حفظ مال خود و ممانعت از مداخله و استیلای دیگران بر آن را دارند. هم چنین ایشان، تصرف در ملک غیر را عقلاً و نیز از نظر عقلا قبیح دانسته و آن را خلاف شرع قلمداد کرده اند و با استناد به موثقه سماعه که امام صادق علیه السلامفرموده است: «لایحل دم امریً مسلم و لاماله الابطیبة نفسه» و توقیع مبارک که حضرت فرموده است: «لایحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» رضایت مالک را تمام الموضوع جواز تصرف دانسته و بدون آن هر گونه تصرفی را ـ خواه حسی و حقیقی باشد و خواه اعتباری ـ حرام و باطل انگاشته اند. حضرت امام هم چنین در بیانات خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضمن دفاع از مصادره اموال، به حرمت اموال مشروع و مشروعیت مالکیت خصوصی، تصریح کرده اند.
ج ـ محدودیت مالکیت خصوصی
مشروعیت مالکیت خصوصی به معنای قید ناپذیری آن نیست و محدودیت های مختلفی از قبیل ممنوعیت ربا، رشوه، احتکار، اضرار به غیر و مالیات های ثابت مانند زکات و خمس و مالیات های متغیر که توسط حکومت اسلامی وضع می گردد، متوجه این نوع مالکیت می باشد. امام خمینی در دفاع از مصادره اموال نامشروع با تصریح به این موضوع فرموده اند:
«مسئله مالکیت به یک معنا، مالکیت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می خواهد بکند و مالکیت از هر جا می خواهد پیدا
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 141
بشود؛ مشروع بودن معنایش این است که روی موازین شرعی باشد. ربا در کار نباشد، مال مردم، استثمار بی جهت نباشد. اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان، این است که حد و مرزی ندارد، یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند ... مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد، محترم است، چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم و مالکیت غیر مشروع محترم نیست».
2) ماهیت مصادره اموال
دولت ها اموال خصوصی را تحت عناوین مختلف ضبط و توقیف می نمایند. این عمل گاه موقت و گاهی دائمی است، زمانی با پرداخت غرامت و زمانی دیگر بدون پرداخت غرامت است، گاهی ماهیت حقوقی و گاهی دیگر جنبۀ کیفری دارد و بالاخره زمانی عین اموال و زمانی دیگر قیمت و ارزش آن ها مورد نظر است. باز داشت موقت اموال، اقسام ضمان و مسئولیت مدنی، دیه، تعزیرات مالی، کفارات مالی، تملک و تصاحب املاک خصوصی برای استفاده عموم، ملی کردن اموال در نهایت مصادره از جمله مصادیقتوقیف به معنای اعم است. در این بین مصادره چه خصوصیتی دارد که در بین عام و خاص و در میان فقیهان و حقوق دانان و حتی در سیستم های حقوقی عرفی و نیز در عرف بین المللی، امری مغایر اخلاق و حقوق طبیعی قلمداد می شود؟ ما در این بخش به این موضوع می پردازیم.
الف ـ تعریف مصادرۀ اموال
برای مصادره تعریف های مختلفی ارائه شده است که چند مورد را نقل می کنیم:
1 ـ «منظور از مصادره این است که دولت از تمام یا قسمتی از اموال فردی (شخصی) سلب مالکیت کند و خود، آن اموال را در اختیار گیرد.» این تعریف تا اندازه ای مفهوم مصادره را روشن می کند، ولی شامل اصطلاح ملی کردن نیز می شود.
2 ـ «مصادره در لغت به معنای مطالبه مال است. در اصطلاح زبان فارسی مطالبه و گرفتن مال به وسیلۀ دولت از غیر طرق قانونی و یا طرق متعارف را گویند.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 142
3 ـ «مصادره این است که دولت مال دیگری را بدون پرداخت غرامت به اجبار بستاند.»
4 ـ موریس می گوید: «مصادره عبارت است از ضبط دائمی اموال و دارایی های خصوصی، بدون پرداخت غرامت.»
دو تعریف اخیر با افزودن قید «بدون پرداخت غرامت» آن را از مفهوم ملی کردن متمایز می سازند. اما تعریف کاملی نیستند.
5 ـ بهتر است بگوییم مصادره عبارت است از تملک اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت که اغلب به عنوان مجازات و محکومیت در قبال جرم و گاه به دلیل تصرف و استفاده غیر قانونی از مال، صورت می گیرد. مقررات لازم الاجرا، ضبط اموال را بدون پرداخت غرامت، جز در مورد اجرای صحیحِ نظم عمومی، منع می کنند».
در تعریف یاد شده، علاوه بر این که مصادره از ملی کردن تفکیک شده، ماهیت حقوقی آن نیز بیان شده است که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.
حال آیا فرمان امام خمینی بر مصادره اموال پهلوی و عمال و مربوطین به وی و آن چه که اصولاً ایشان در بیانات و بیانیه های خود بر آن پای می فشردند، مشمول تعریف های یاد شده از مصادره، می شود یا نه؟ پاسخ منفی است، زیرا مصادره از دیدگاه ایشان ـ چنان که تفصیل آن خواهد آمد ـ سلب مالکیت خصوصی و تصرف در اموال مشروع نبوده، بلکه استرداد اموال عمومیِ به یغما رفته و تقاص به خاطر بدهی های سنگین عده ای از فراریان به بیت المال و عناوین دیگری از این قبیل بوده است؛ به بیان دیگر، سلب حق مالکیت، سلب به انتفای موضوع بوده است، به عنوان نمونه، چند مورد از سخنان امام خمینی نقل می شود:
«قضیه مصادره اموال هم که این مسئله ای است که به نظر من مگر در یک استثناهایی است که معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده و از خیانت و چپاول و امثال ذلک بوده، والا اگر کسی فرض کنید ساواکی بوده یا کسی فرض کنید وکیل مجلس بوده، محتمل است که خودش مال داشته است، این را نباید مصادره کرد».
«اصلاً مال مردم را، مال ملت را برداشتند، غارت کردند و رفتند، این هایی که از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 143
زمین هایشان و نمی دانم چه شان مصادره شده، بیش تر از این را بده کار هستند».
البته هم چنان که در سیستم های مختلف حقوقی حتی در سیستم های طرف دار بازار آزاد و اقتصاد باز، گاه مصادره را به منظور حفظ مصالحی از قبیل نظم عمومی مشروع وقانونی قلمداد می کنند، امام خمینی نیز گاه مصادره اموال مشروع را جایز می دانند. این دیدگاه امام خمینی که به نظر عده ای بسیار غریب می آید با توجه به مبنای برگزیدۀ ایشان در مبحث ولایت فقیه قابل توجیه است که تفصیل آن خواهد آمد. پس می توان گفت: مصادره در سیرۀ امام خمینی، استرداد اموال نامشروع و بازگرداندن آن ها به صاحبان اصلی (اعم از اشخاص خصوصی و عمومی) و یا تملک اموال خصوصی به دلیل بده کار بودن و امتناع از ادای دین (تقاص) می باشد. گرچه از جنبۀ نظری به نوع دیگری از آن که عبارت از تملک اموال مشروع به اقتضای مصلحت نظام می باشد نیز، معتقد بوده اند.
ب ـ تفاوت مصادره اموال با ملی کردن آن
«قصد انتقال مالکیت عامل مشترک بین ملی کردن و مصادره اموال می باشد هر دو نتیجه اعمال اقتدارات عمومی می باشند. هر چند دلیل (Cause) انتقال مالکیت در هر دو یکی است. اما انگیزه ها (Mobiles) متفاوت است.
در توقیف و مصادره اموال رفتار افراد است که مورد توجه می باشد و به دلیل اشتباهات و خطاها، مجازات تعیین می شود. البته مجازات باید متناسب با خطا و اشتباه باشد، و در این جا اتخاذ تصمیم به مصادره با قوه قضاییه است و حال آن که تصمیم به ملی کردن با قوه مجریه یا با قوه مقننه می باشد.
تذکر این نکته بجاست که بر اساس قانون اساسی سابق ایران، مجلس شورای ملی تصمیم به مصادره اموال می گرفت و یک نمونه از این تصمیم در مورد مصادره اموال قوام السلطنه، توسط مجلس اتخاذ گردید.
ج ـ تفاوت مصادره اموال با جزای نقدی
جزای نقدی عبارت است از: الزام مجرم به پرداخت مقداری وجه نقد در قبال رفتار
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 144
مجرمانه وی. در این نوع اضرار مالی، نفس اموال موضوعیت ندارد.
اما مصادره عبارت است از: ضبط عین اموال مجرم. ظاهراً در مصادره، عین اموال موضوعیت دارد. و گویا اموال مزبور در زدودن آثار جرم نقش ویژه ای دارند.
د ـ مصادره مسئله حقوقی یا جزایی
در سیستم های حقوقی عرفی، مصادره غالباً یک نوع مجازات است، خواه مجازات اصلی و یا مجازات تکمیلی. اما مصادره هایی که به فرمان امام خمینی صورت گرفته و معظم له از آن دفاع کرده اند، ماهیت حقوقی دارد. در هیچ یک از بیانات یا بیانیه های ایشان تا آن جا که استقرا نشان می دهد، از مصادره به عنوان کیفر و جزا نام برده نشده است. به نظر ایشان حقیقت مصادره های انجام شده، استرداد اموال عمومی به بیت المال، یا تقاصّ و مانند آن است.
البته این سخن بدان معنا نیست که در فقه اسلامی مصادره به عنوان کیفر، قطعاً نامشروع و در قوانین جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است، زیرا، مصادره اموال باغیان و مرتدی که ورثه مسلمان ندارد به عنوان مثال در فقه امامیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
هم چنین مصادره نیمی از اموال ممتنع از پرداخت زکات و اموال محتکر، در منابع حدیثی اهل سنت نقل شده است. و در قوانین جمهوری اسلامی نیز، مصادره گاهی جنبۀ جزایی دارد (مانند ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370). به هر روی، مصادره به عنوان کیفر گرچه وجهۀ غالب سیستم های حقوقی عرفی است، در فقه امامیه بی چون و چرا پذیرفته نشده و از سوی کسانی مورد تردید و انکار قرار گرفته است. بدون شک، مصادره به عنوان حقوقی، از نظر امام بی اشکال است و چنان که گفتیم این موضوع در سخنان امام خمینی همواره با ماهیت حقوقی به کار رفته است.
3) تاریخچه مصادره اموال در جمهوری اسلامی
جریان مصادره اموال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ظاهراً به فرمان تاریخی امام
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 145
خمینی مبنی بر مصادره اموال سلسله پهلوی باز می گردد. متن این فرمان چنین است.
«بسمه تعالی. شورای انقلاب اسلامی به موجب این حکم مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلسله غیر قانونی، از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات آن در بانک ها به شماره ای به اسم شورای انقلاب یا اسم این جانب سپرده شود و غیر منقول از قبیل مستغلات و اراضی، ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد .... و به دولت ابلاغ شود که این غنایم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است».
به جز فرمان فوق که ناظر به یک قضیه خارجی بوده و از اطمینان و یقین ایشان به نامشروع بودن کلیه اموال سلسله پهلوی ناشی می گردد، ظاهراً حکم دیگری از ایشان راجع به مصادره اموال وجود ندارد. بله، معظم له ضمن هشدار نسبت به غیر شرعی بودن مصادره اموال مشروع، همواره از اصل موضوع دفاع و پشتیبانی قاطع کرده اند.
اما روند مصادره اموال به همین جا ختم نگردید. جدا از اقدامات خودسرانه اشخاص و برخی از نهادهای انقلابی که با اعتراض شدید حضرت امام مواجه شدند، دادگاه های انقلاب نیز مرتب به مصادره اموال دیگران حکم می دادند. هم گذشته از احکام قضایی، به موجب برخی از قوانین نیز اموال گروهی از سرمایه داران مصادره گردید؛ مثلاً طی مصوبه ای 51 نفر مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع مصوب (10 تیر 1358) قرار گرفتند. مطابق این قانون، صنایع موجود بر حسب شرایط به چهار دسته تقسیم می گردد و درباره هر گروه به نحو خاص عمل می شود و بر حسب بند «ب» سهام صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت های کلان دست یافته اند و برخی از آن ها از کشور متواری هستند ... سهام این گونه اشخاص به تملک دولت در می آید.
روند قانون گذاری راجع به مصادره اموال از قانون اساسی (اصل49) نیز سر درآوردو در حال حاضرقوانین بسیاری متضمن حکم مصادره می باشندکه ازقلمرواین تحقیق خارج اند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 146
4) مبانی فقهی مصادره اموال و دیدگاه های امام خمینی
الف ـ اصطلاح مصادره اموال در فقه
در منابع و ادله فقه هرگز اصطلاح مصادره اموال به کار نرفته است. در متون و آثار فقهی امامیه نیز با تحقیق از طریق رایانه جز در یک مورد اثری از اصطلاح مزبور نیافتیم. آن نیز چه بسا متأثر از ادبیات فقهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باشد. آیة الله منتظری پس از ذکر چند روایت که قطایع و صفایای ملوک را در زمرۀ انفال می شمرد می گوید: «ولعل السر فی ذلک ان الاقطاعات علی غیر وجه الغضب کان فی الاراضی القیّمة التی هی بالطبع من الاموال العمومیة فیرجعها الامام الی اصلها و «یصادرها» بنفع الامة هذا هو المراد من کونها للامام.
در متون کهن فقهی اهل سنت نیز ظاهراً اصطلاح مصادره استعمال نشده است، اما در برخی از آثار فقهی و حقوقی جدید اصطلاح مزبور به چشم می خورد؛ به عنوان نمونه، عبدالقادر عوده در کتاب «التشریع الجنائی» بارها اصطلاح مصادره را به کار برده است.
البته عدم استفاده از اصطلاح مصادره در منابع و متون فقهی خدشه ای به روند این تحقیق، از جمله مشروعیت مصادره، وارد نمی کند، زیرا معنایی از مصادره که در این پژوهش مورد نظر است با اصطلاحات دیگری نظیر «رد»، «أخذ»، «تقاص» و مشتقات آن ها ادا شده است؛ به عنوان نمونه، در دو مورد زیر از واژه «رد» بدین منظور استفاده شده است:
حضرت امیر علیه السلام هنگامی که قطایع عثمان را به بیت المال باز گرداند، فرمود: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء «لرددته» فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق».
هم چنین آن حضرت در نامه ای به یکی از کارگزارانش می نویسد:
«کیف تسیغ شراباً و طعاماً و انت تعلم انک تأکل حراماً و تشرب حراماً و تبتاع الاماء و تنکح النساء من اموال الیتامی و المساکین و المؤمنین و المجاهدین الذین افاء الله علیهم
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 147
هذه الاموال و احرز بهم هذه البلاد، فاتق الله و «اردد» الی هولاء القوم اموالهم فانک ان لم تفعل ثم امکننی الله منک لاعزرنّ الی الله فیک و لاضربنک بسیفی الذی ماضربت منه احداً الا دخل النار.»
قطایع و فی ءای که حضرت علی علیه السلام در سخنان فوق به استرداد آن ها امر نموده است از اموال عمومی است که عثمان و کارگزاران او در آن ها تصرف شخصی نموده اند.
امام خمینی نیز گاهی از اصطلاحاتی چون گرفتن، بازگردان و رد کردن به جای مصادره استفاده کرده اند.
ب ـ حرمت و بطلان مصادره اموال مشروع
مشروعیت مالکیت خصوصی و حرمت اموال مردم، ایجاب می کند که هر گونه تصرف در مال غیر بدون اذن مالک یا قائم مقام قانونی و یا قرار دادی وی، مجاز نباشد. بدین ترتیب مصادره اموال مشروع از نظر تکلیفی حرام و از نظر وضعی باطل است. جالب توجه است که فقهای اسلامی یکی از اسباب ارتداد را حلال شمردن مال غیر دانسته اند، زیرا حرمت اموال و مالکیت خصوصی از ضروریات فقهی است.
امام خمینی نیز بارها مصادره اموال مشروع را مغایر با موازین اسلام دانسته اند، از جمله فرموده اند:
«و هر کس که به من نسبت دهد که من راضی هستم به این که یک وجب از زمین مردم غصب بشود، برخلاف موازین اسلامی اخذ بشود یا یک شاهی از مردم گرفته بشود و مصادره بشود و موازین اسلامی نداشته باشد ... من از آن ها بری ء هستم و خدای تبارک و تعالی هم بری ء است.»
و در جای دیگر فرموده اند:
«می گویند که زمین های مردم و باغات مردم را غصب می کنند و هیچ جا هیچ کس هم دخالت در این امر نمی کند. می گویند این گروه هفت نفری که گفته شده به آن ها، اعلام کردند بر آن ها، دولت هم اعلام کرده است که باید در آن چیزهایی که غیر مشروع است دخالت نکنند، آن ها دخالت می کنند و هیچ اعتنا به این مسائل نمی کنند. می گویند مصادرۀ اموال مردم، بی جا مصادره می شود، اموال مردم بدون این که جهت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 148
شرعی داشته باشد».
و درنهایت ایشان طی فرمانی از مسئولین می خواهند که با جدیت از مصادره اموال مشروع جلوگیری کرده و متخلفین را به مجازات برسانند.
ج ـ انواع مصادره اموال
چنان که به اختصار گفته شد، مصادره به عناوین گوناگون قابل بحث و بررسی است؛ مثلاً مصادره به عنوان مجازات، مانند مصادره اموال محتکر، مصادره اموال ممتنع از پرداخت زکات، مصادره اموال مرتد فطری و نیز به عنوان عدم مالکیت حکمی، مانند مصادره ادوات حرام و مصادره ابزار و آلات جرم در منابع و متون فقهی طرح شده است. اما از آن جا که نگاه این تحقیق به مبانی فقهی مصادره های مورد نظر امام خمینی است از طرح موارد فوق خودداری می کنیم. واقعیت این است که در یک دسته بندی کلی مصادره در اندیشه و سیره حضرت امام با سه عنوان «استرداد»، «تقاصّ» و «سلب مالکیت» به عنوان حکم حکومتی باز می گردد:
1 ـ مصادره به عنوان استرداد: حقیقت مصادره اموال در بیانات و بیانیه های حضرت امام قدس سره غالباً به استرداد اموال باز می گردد و استرداد به معنی بازگرداندن مالی به محل واقعی خود، بی تردید مشروع است.
چنان که در آغاز تحقیق گفته شد دسته ای از اموال، قابل تملک خصوصی نبوده و جنبۀ عمومی دارد. بسیاری از اموال به غارت رفته که حضرت امام قدس سره از مصادره آن ها دفاع می کردند از این قبیل است. به شواهد زیر توجه کنید:
«این املاکی که گفته شدند که مصادره می شوند و دولت چه می کند املاک مردم نیست، عبارت از زمین های مواتی که دولت سابق بدون این که مالک باشد فروخته است یا اشخاص بدون این که مالک شده باشند فروخته اند. نه این که یک کسی خودش زمینی را احیا کرده و بروند از او بگیرند».
در جای دیگر حضرت امام به مصادره اموالی که از راه چپاول و خیانت به بیت المال تحصیل شده اند اشاره می کند و می فرماید:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 149
«قضیه مصادره اموال هم که این مسئله ای است که به نظر من مگر در یک استثناهایی که معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده و از خیانت و چپاول و امثال ذلک بوده و الا اگر کسی فرض کنید ساواکی بوده یا کسی وکیل مجلس بوده، محتمل است که خودش مال داشته است. این را نباید مصادره کرد ...»
امام هم چنین در موارد دیگر به لزوم بازگشت اموال عمومی که توسط طاغوتیان غصب گردیده به بیت المال، تأکید ورزیده اند. حکم تاریخی ایشان به مصادره، اموال سلسله پهلوی نیز ناشی از علم خارجی معظم له به نامشروع بودن اموال آنان بوده است.
2 ـ مصادره به عنوان تقاص: گاهی مقصود از مصادره اموال در کلمات امام خمینی تقاص است. تقاص که عبارت است از تملک اموال مدیون در صورتی که وی از ادای دین امتناع ورزد یا احیاناً ورشکست شود و اتفاقاً مالی نزد طلب کار داشته باشد، از عناوین شناخته شده فقهی است که در ابواب قرض، رهن و قضا بحث و بررسی شده است.
شکی نیست که خاندان پهلوی و بسیاری از سرمایه داران فراری از کشور، بدهی های سنگینی به خزانۀ عمومی دولت داشته اند که اموال به جای مانده از آنان، جواب گوی آن همه دین نمی باشد. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی لایحه نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «اولاً عرض بکنم که حدوداً 5600 شرکت و کارخانه مصادره شده، آن وقت چه جایش مانده؟ البته نمی گویم که آن هایی که مصادره شده به نفع ملت شد، نه؛ یعنی این ثروتی است که به جیب ملت وارد شده پول هایش را آن ها خورده بودند؛ به عنوان مثال، بزرگ ترین شرکت و ثروتی که مصادره شد «هژبر یزدانی» بود سه میلیارد تومان جمعاً بدهی به بانک ها داشته و هفتصد میلیون تومان دارایی ندارد؛ یعنی شما دل گرم می شوید که هژبر یزدانی را ما به اصطلاح پوستش را کندیم و ملت صاحب نوایی شد، نه، این دزدها خوردند و رفتند ...»
به هر صورت برخی از موضع گیری های حضرت امام در خصوص مصادره به تقاص باز می گردد؛ به عنوان شاهد چند مورد ذکر می گردد:
«اصلاً مال مردم را، مال ملت را برداشتند، غارت کردند و رفتند، این هایی که از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 150
زمین هایشان و نمی دانم چه شان مصادره شده، بیش تر از این را بده کار هستند اینجا» رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به حضرت امام می نویسد:
«عده ای از طاغوتیان و فراریان رژیم گذشته که اموالشان اینک در اختیار بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای انقلابی می باشد، به شبکه بانکی کشور مقروض می باشند. تقاضا می شود دستور فرمایید: شبکه بانکی کشور بتواند مطالبات خود را از محل این دارایی ها که اینک در اختیار نهادهای فوق الذکر می باشد، تأمین و اخذ نماید.»
حضرت امام در پاسخ با این درخواست موافقت می نمایند.
3 ـ مصادره به عنوان حکم حکومتی: در کلمات امام خمینی به نوع دیگری از مصادره برمی خوریم که می توان از آن به مصادره ای تحت عنوان ضرورت و مصلحت یاد کرد. در مورد اول حضرت امام طی سخنانی می فرمایند:
«ما فرض می کنیم که حضرت امیر علیه السلام امروز در ایران بود و رئیس دولت بود و ملاحظه می کرد که یک جمعیتی، صدام و آن هایی که با او موافق اند، یعنی همه دولت های دنیا به استثنای بعضی، این هجوم کرده است به ایران و خرابی کرده است و نفوس مردم را تلف کرده است و آواره کرده است و غارت کرده است و خرابی. حضرت ببیند که الان اسلام و ملت اسلام و نفوس ملت اسلام در خطر این است که این یأجوج و مأجوج بریزد به ایران و همان کاری را که در اهواز کرد و خرمشهر کرد در تهران بکند و در مشهد بکند و در اصفهان. اگر حضرت احساس این معنا را می کرد چه می کرد؟ می نشست موعظه می کرد؟ می گفت که خودم تنها درست می کنم؟ پول نداشت، کافی نبود، مالیات تنها کافی نبود چه بکند؟ حضرت آن وقت حکم می کرد به این که مردم به حسب توانشان، مستضعفین، طایفه کم درآمد، این ها کنار ... امیر المؤمنین با این کشوری که در معرض خطر است چه می کرد؟ همه افراد را می فرستاد جنگ با فشار، اموال اشخاصی که ثروتمند بود و این ها را می گرفت و می فرستاد و اگر نمی رسید عبای خودش را می داد، عبای من را هم می داد، کلاه شما را هم می داد برای حفظ کشور اسلام، برای حفظ نوامیس خود این مردم.»
سخنان بالا به حکم مصادره در شرایط خاص که از آن می توان به دوران ضرورت و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 151
اضطرار نام برد، ناظر است. بله، در صورت بروز چنان رخدادهایی مصادره اموال مشروع به عنوان حکم ثانوی جایز است، هم چنان که اکل میته به عنوان ثانوی مباح می شود. اما حضرت امام(ره) به این حد بسنده نکرده و تملک اموال مشروع (مصادره) را صرفاً به دلیل مصلحت (و نه ضرورت) از شئون و اختیارات ولی فقیه قلمداد نمودند:
«ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است، لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب کند و تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.»
این نوع مصادره گرچه بر مبنای برگزیده حضرت امام در باب ولایت فقیه، مصلحت نظام و تقدم احکام حکومتی بر کلیه احکام (حتی احکام اولیه) توجیه پذیر است و در سیستم های عرفی نیز به لحاظ تئوریک در صورت اقتضای نظم عمومی (public order) پذیرفته شده، اما عملا مورد استفاده قرار نگرفته و به عکس همواره از مصادره اموال مشروع برحذر داشته اند. حتی در همین سخن رانی که به جواز مصادره مصلحتی تصریح می کنند، چندین بار بر حرمت اموال مشروع و خودداری از مصادره آن ها تأکید کرده اند!
«آن مقداری را که غیر مشروع است، ازشان مصادره می کنند. اما نه معنایش این است که شما بگویید که حالایی که بنا شد چه باشد پس تا یک هتلی ما دیدیم از یک کسی است، بریزیم و بگیریم، دیگر هیچ موازین نداشته باشد».
در موضع گیری های دیگری نیز که پس از تجویز مصادره مصلحتی اتخاذ کرده اند از جمله در پیام نوروزی سال 59 (بند 8) و بیانیۀ هشت ماده ای (بند 5) از مصادره اموال مشروع به شدت اظهار تأسف کرده و بر پیگرد متخلفین تأکید ورزیده اند. پس مواضع حضرت امام نشان می دهد که ایشان مصادره های انجام گرفته را به دلیل نامشروع بودن
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 152
توجیه کرده اند و هیچ گاه از آن به خاطر «مصلحت» و نیاز جامعه و حتی ضرورت، دفاع ننموده اند.
د ـ حل تعارض مشروعیت مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال
با توجه به مطالب پیشین اکنون تردیدی در سازگاری مبنای حضرت امام در باب مالکیت خصوصی و تجویز مصادره اموال باقی نمی ماند، زیرا مالکیت تنها در صورتی که از راه مشروع به دست آمده باشد، محترم است. از این رو غصب اموال غیر و تصرف و یا تملک اموال عمومی نامشروع و ردّ یا استرداد آن ها به صاحبان واقعی، ضرورت دارد، هم چنان که تقاصّ از اموال مدیون (با حفظ شرایط) شرعاً جایز است. مواضع حضرت امام در باب مصادره نیز که تا کنون نقل شد، نشان می دهد که ایشان همواره مصادره را به دلیل غصب اموال عمومی و غارت بیت المال و یا به دلیل بدهی به ملت، جایز شمرده اند. البته ایشان در موردی تصریح کرده اند که در صورت ایجاب مصلحت، حتی مصادره اموال مشروع هم جایز است. توجیه این دیدگاه چنانکه گفته شد با ملاحظۀ مبنای کلی ایشان در باب مصلحت نظام اسلامی، امکان پذیر است، زیرا از دیدگاه حضرت امام در صورت تعارض مصلحت نظام با احکام اولیه اسلام، حفظ نظام و مصلحت آن مقدم است.
5) مبانی حقوقی مالکیت خصوصی و مصادره اموال در حقوق ایران
الف ـ مشروعیت مالکیت خصوصی در حقوق ایران
حقوق اسلامی ایران به پیروی از فقه امامیه، مالکیت خصوصی را مشروع و قانونی دانسته است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قانون برتر و معیار سنجش سایر قوانین است، در چند اصل به این موضوع تصریح کرده است؛ از جمله در اصل 49 مقرر نموده است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» هم چنین در قسمتی از اصل 46 آمده است: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است» و در اصل 44 اقتصاد کشور بر سه پایه دولتی، تعاونی و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 153
خصوصی طرح ریزی شده است.
قانون مدنی نیز که مهم ترین نظام نامه حقوقی شهروندان ایرانی است، در موارد مختلفی به طور صریح یا ضمنی مالکیت خصوصی را محترم شمرده است؛ از جمله می توان به مواد 29، 30، 31، 35 اشاره کرد. ماده 31 مقرر می کند: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون.»
البته تردیدی نیست که مالکیت مزبور محدود به ضوابطی است. چنان که اصول 46 و 47 قانون اساسی آن را در صورتی معتبر دانسته اند که از راه مشروع حاصل شده باشد و اصول 45 و 47 نیز از اموالی نام برده است که قابل تملک خصوصی نیست. هم چنین مواد 24 تا 28 و ماده 30 و 31 قانون مدنی هر یک به گونه ای مالکیت خصوصی را تحدید کرده اند.
ب ـ اموال عمومی در حقوق ایران
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، دسته ای از اموال عمومی و غیر قابل تملک خصوصی می باشند. حال خواه متعلق به شخصیت حقوقی ولایت فقیه یا حکومت اسلامی باشد و یا ملک عموم ملت. اصل 45 قانون اساسی بعضی از این اموال را نام برده است و مواد 23 تا 28 قانون مدنی نیز دستۀ دیگری از آن ها را برشمرده است. بر حسب قوانین یاد شده اموال زیر از جمله اموال عمومی است: زمین های موات، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک، راه ها و جاده های عمومی پل ها، میدان گاه های عمومی، اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی مهیا شده است، موزه ها، کتاب خانه ها و آثار تاریخی.
ج ـ مبانی حقوقی مصادره اموال
بررسی قوانین مربوط به مصادره اموال نشان می دهد که مبانی حقوقی مصادره، مغایر با عناوین و جهات فقهی آن نیست. ملاحظه اظهارات و دیدگاه های قانون گذاران به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 154
هنگام بحث و بررسی قوانین مربوط، راهنمای خوبی برای استنباط مبانی حقوقی مصادره در جمهوری اسلامی است. بدین منظور، بیانات چند تن از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی را مطرح می کنیم:
آیة الله مقدسی شیرازی یکی از فقهای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سخنان قبل از دستور جلسه 55 می گوید: «این همه ثروت جمع کرده اند، حبس کرده اند، چرا نمی آیند حقوق الهی را بدهند؟ مگر خمس یکی از حقوق مسلم قانون اسلام نیست؟ این ها را اگر بخواهیم محاسبه کنیم و باید هم محاسبه بشوند همین ثروت ملت است که آنان جمع کرده اند. همین ثروت هایی است که یا از راه غیر مشروع به دست آمده و اگر از راه غیر مشروع باشد باید مصادره بشود. حالا اگر بعضی ها هم می گویند در اسلام مصادره نداریم، مصادره یعنی چه! مصادره یعنی مال غیر مشروع که از راه غیر مشروع به دست آمده است. باید این طور ثروت ها گرفته شود. اگر صاحبان اصلی آن ها معلوم باشد به آن ها داده بشود و اگر صاحبان اصلی آن ها معلوم نیست، برای بهبودی وضع زندگی نیازمندان و مستضعفین به بنیاد مستضعفان و به بیت المال برگردانده شود ... و اگر هم آن ثروت هایی که جمع کرده اند از راه حلال و حرام به دست آمده است بایستی دو خمس گرفته شود. یک خمس، خمس مال مخلوط به حرام اگر صاحبش و مقدارش معلوم نباشد و یک خمس، خمس پس انداز که مال را ذخیره کرده است، و یا رفته املاکی و یا اشیای دیگر خریده و یا در بانک ها گذاشته اند. این باید دو نوع خمس بدهد که در حقیقت چهل درصد باید خمس بدهد ... در شریعت اسلام پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله کسانی را بین این ثروتمندان می فرستادند آن مقدار مالی که حق خدا و قانون اسلامی بود از آن ها اجباری می گرفتند».
آیة الله ناصر مکارم شیرازی یکی از فقهای این مجلس به هنگام تصویب اصل 49 قانون اساسی می گوید:
«این اصل هم ریشه قرآنی دارد: و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم اموال ربوی باید به صاحبانش برگردد و هم ریشه حدیثی دارد؛ علی علیه السلاموقتی که به خلافت رسیدند فرمودند: تمام اموالی که از بیت المال به غارت رفته، همه آن ها را من برمی گردانم ولو این
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 155
که این ها به مهریه زنان رفته باشد و از آن استفاده های مختلف کرده باشند. و از نظر فقهی مسلم است اموالی که از طریق حرام به دست بیاید، گذشت زمان ایجاد مالکیت نمی کند».
دکتر ضیایی نیز یکی دیگر از نمایندگان این مجلس در همین جا می گوید:
«ما اقتصاد نظام گذشته را بیش تر از جانب ثروتمندان و بازرگانانی می بینیم که از بانک ها اعتبار و پول گرفتند و تجارت خارجی کردند مثلا شیشه متری شانزده تومانی را متری هشتاد و پنج تومان فروختند و بقیه اجناس هم همین طور. و این ها از اعتبارات بانکی استفاده کردند؛ یعنی از اعتبارات ملت، و جنسی را هم که آوردند ده برابر فروختند و تورم ایجاد کردند، کیسه خودشان را پر کردند و اختلاف طبقاتی ایجاد کردند و در نتیجه این اعتبارات، مقدار زیادی هم به بانک ها ربا دادند که آن حرام بود، قسمت اولش هم حرام بود».
آقای عبد خدائی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود به هنگام طرح لایحه نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، از اصطلاح استرداد به جای مصادره استفاده می کند. ایشان با استناد به این سخن امیر المومنین که: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته، فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق» می گوید:
«حتی اگر مال حرام در کابین زنان باشد باید به صاحبش برگردد و باید به بیت المال «مسترد» بشود، این از نظر اسلامی خیلی روشن است».
آقای زمانی یکی دیگر از نمایندگان از مصادره با اصطلاح «پس گرفتن» یاد می کند او می گوید:
«اموالی که اسباب تملیک ندارد، از حرام، غصب، قاچاق، مشاغل حرام، تجاوز به انفال، فحشا، ربا، ارتشا، سوء استفاده، کم فروشی، گران فروشی و غش در معاملات گرد آمده، در دست هر کس و با هر موقعیتی که هست باید «پس گرفت» و قوانین تقریباً روشنی هم وجود دارد. نگرفتن این گونه اموال، تعطیل قانون است و سکوت و عدم اقدام، مشارکت در گناه».
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 156
آیة الله آذری قمی نیز ضمن دفاع از لزوم مصادره اموال، از آن به عنوان استرداد یاد می کند. او می گوید:
«همین اصل مالکیت است که اجازه استرداد اموال به غارت رفته را می دهد، نه اصل مبارزه ـ آن طور که بعضی ها می گویند ـ چطور ما به خود اجازه می دهیم که این اصل و قانون را بی اعتبار جلوه دهیم. همان طور که عرض کردم ما هم معترضیم و می گوییم باید اموال طاغوتچه ها را نگه داشت و به آن ها پس نداد، ولی از راه قانون.»
آقای دری نجف آبادی یکی دیگر از نمایندگان به هنگام بحث راجع به تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 می گوید:
«و اگر افرادی سوء استفاده کردند، فرصت طلبی کردند، غارت کردند، دزدی کردند، امثال ذلک، احتکار کردند، ربا خواری کردند، رشوه خواری کردند به صورت های دیگر که اموالشان اموال نامشروع است در حقیقت از اموال عمومی جامعه این ها جمع کردند، یک جا انباشته شده و عده بسیاری هم در جامعه محروم و مستضعف و بیچاره و بینوا و نیازمند به کمک های جدی ما هستند. ما گفتیم که خوب، این اموالی که از این کانال در رابطه با تبصره 82 مطرح می شود بیاید در اختیار کمیته امداد قرار بگیرد.»
2 ـ قوانین مربوط:
در این بخش بعضی از قوانین مرتبط با مصادره را که در سال های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است، بررسی می کنیم تا معلوم شود که هیچ گاه مبنا و علت حکم مصادره، انبوه شدن ثروت نبوده است، بلکه همان جهاتی که علت تجویز فقهی مصادره گردیده، دلیل حکم قانونی آن نیز قرار گرفته است. البته این سخن به معنای تأیید مطلق قوانین مزبور نیست، چنان که شورای نگهبان نیز در بعضی از موارد به آن ها ایراد گرفته است. مهم ترین علل مصادره در قوانین ذیل، نامشروع بودن اموال مصادره شده به دلیل عمومی بودن و یا اکتساب از راه های حرام و نیز مدیون بودن صاحبان آن ها به دولت (تقاص) قلمداد شده است و از مصادره به دلیل ضرورت و یا مصلحت، اثری به چشم نمی خورد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 157
الف ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصول 45 و 49 قانون اساسی ناظر به موارد بسیاری است که ما در گذشته آن ها را از نظر فقهی ثروت های عمومی و یا ثروت های نامشروع دانستیم.
اصل 45 مقرر می کند:
«انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند».
این اصل به «استرداد» کلیه اموال عمومی و از جمله موارد انفال نظر دارد.
و در اصل 49 آمده است:
«دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب خود رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت، اجرا شود.»
ب ـ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
بعد از قانون اساسی احتمالاً مهم ترین قانونی که مربوط به مصادره اموال است، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب 10 تیرماه 1358) است. این قانون در دو ماده تنظیم شده است. در ماده اول صنایع موجود به حسب شرایط به چهار دسته تقسیم شده است. قانون مزبور از دسته دوّم چنین یاد می کند:
«صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت های کلان دست یافته اند و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 158
برخی از آن ها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 26 / 3 / 1358 مدیریت آن ها را در اختیار گرفته است. سهام این گونه اشخاص به تملک دولت درمی آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود.
تبصره: بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان می شود، پس از ارزیابی در صورتی که مازاد بر دیون دولت باشد، از طرف دولت به این بنیاد پرداخت می گردد».
با کمی دقت در متن قانون، علت مصادره این گونه اموال را درمی یابیم. علت آن تحصیل ثروت از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی بیان شده است. و بر مبنای مفاد تبصره، مدیون بودن صاحبان اموال مصادره شده به دولت (تقاص)، مبنای مصادره می باشد.
قانون مزبور دسته سوم صنایع را این چنین بیان می کند:
« ـ کارخانجات و موسساتی که وام های قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانک ها دریافت داشته اند، در صورتی که کل بدهی آن ها از دارایی خالص آنان بالاتر باشد، متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد.»
در این بند به افزون بودن بدهی بر ثروت به جای مانده اشاره شده است که ما در بحث فقهی از آن با عنوان تقاص یاد نمودیم.
ج ـ قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن
قانون گذار در مقدمه این قانون می گوید:
«از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 159
این مقدمه که به منزله فلسفه و دلیل تصویب قانون مزبور است، مطابق با گفتار گذشته ما است که زمین های موات را جزء اموال عمومی برشمردیم.
د ـ قانون معادن
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مادۀ 161 قانون معادن در سال های 1307، 1317 و 1336 به تصویب رسید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل 45 قانون اساسی، معادن را در زمرۀ اموال عمومی قلمداد نمود. هم چنین قانون معادن مورخ 1 / 3 / 1362 و قانون اصلاح قانون معادن مورخ 26 / 2 / 1364 به تصویب رسیدند که مجموع این قوانین، مبین عمومی بودن معادن و عدم قابلیت برای تملیک و تملّک توسط اشخاص خصوصی است (مگر در موارد نادر).
هـ ـ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
یکی از قوانینی که به خوبی مدعای این تحقیق را اثبات می کند قانون فوق است که مورخ 17 / 5 / 1363 به تصویب رسید. برخی از مواد این قانون عبارت اند از:
«ماده 2 ـ دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.
ماده 3 ـ به منظور اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
ماده 5 ـ دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آن ها را با توجه به دلایل و امارات موجود، نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد، از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.
ماده 7 ـ در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد، محکوم به، در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 160
اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
ماده 8 ـ دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد، چنان چه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنان چه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد».
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 161
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 162