مقتضی الأصل عند الشکّ فی اشتراط شیء بشیء

‏‏مقتضی الأصل عند الشکّ فی اشتراط شیء بشیء‏

‏‏ ‏

‏‏الـمعروف بینهم أنّ قضیّـة الأصل هو فساد الـمعاملـة؛ للشکّ فی‏‎ ‎‏الـنقل والانتقال الـمحکوم بالـعدم؛ حسب اقتضاء الاستصحاب‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد یقال بالـتفصیل بین الـشرائط الـعرفیّـة والـشرعیّـة، فما کان من‏‎ ‎‏الاُولیٰ فمقتضی الأصل ما مرّ، وما کان من الـثانیـة فلا؛ لأنّ سببیّـة الـعقد‏‎ ‎‏معلومـة، وتصرّف الـشرع مشکوک ومحکوم بالـعدم، فلا منع من جریان‏‎ ‎‏حدیث الـرفع‏‎[2]‎‏؛ لأنّـه لانحتاج إلـیٰ إثبات الـسببیّـة.‏

‏‏ویتوجّـه إلـیـه: أنّ مطلق الـسبب لیس کافیاً، بل لابدّ من الـعیب‏‎ ‎‏الـممضیٰ فی الـشریعـة الـمقدّسـة، واستکشاف الإمضاء بالـحدیث غیر‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الـشبهـة فی الـمسألـة تارة: تکون من قبیل الأقلّ والأکثر، کما‏‎ ‎‏لو شکّ فی اعتبار لزوم ذکر الـثمن والـمثمن بعد کلمـة «بعت» وأنّـه لایجوز‏‎ ‎‏الاکتفاء بالـمقاولـة الـسابقـة.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ تکون من قبیل الـمتباینین، فیدور الأمر بین الـتعیـین‏‎ ‎‏والـتخیـیر، کما لو شکّ فی أنّ کلمـة: «شریت» تکفی لإنشاء الـبیع، أو لابدّ‏‎ ‎‏من لفظـة: «بعت».‏

‏‏ففی الـفرض الـثانی یتعیّن الاحتیاط.‏

‏‏وفی الـفرض الأوّل یمکن دعویٰ: أنّ الـمسألـة تدور مدار أنّ‏‎ ‎‏«الـعقد» عنوان منتزع من الاُمور الـخارجیّـة، أو هو نفس هذه الأجزاء:‏

‏‏فعلی الأوّل:‏‏ یتعیّن الـقول بالـفساد.‏

‏‏وعلی الثانی:‏‏ فإن قلنا بالـسببیّـة لهذه الأجزاء الـخارجیّـة، فهی‏‎ ‎‏لاتثبت بالـبراءة الـشرعیّـة.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ بأنّ ترتّب الـنقل والانتقال حکم علیٰ موضوع، کما هو مختار‏‎ ‎‏جماعـة، ولا سببیّـة ولا مسبّبیـة حتّی الاعتباریّـة، فهما مثل الـصلاة‏‎ ‎‏الـمترتّب علیها حکم سقوط الأمر، فإذا شکّ فی الـنقل فهو مسبّب عن الـشکّ‏‎ ‎‏فی جزء دخیل مرفوع بالأصل، کما لو شکّ فی سقوط الأمر، فافهم وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1: 104 / السطر11.
• )) حریز بن عبداللّٰه، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: «رفع عن اُمّتی تسعة: الخطأ والنسیان وما اُکرهوا علیه وما لا یعلمون وما لا یطیقون وما اضطرّوا إلیه والحسد والطیرة والتفکّر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطقوا بشفة».الخصال: 417 / 9، وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب56، الحدیث 1.