مقتضی الأصل عند الشکّ فی اشتراط شیء بشیء
الـمعروف بینهم أنّ قضیّـة الأصل هو فساد الـمعاملـة؛ للشکّ فی الـنقل والانتقال الـمحکوم بالـعدم؛ حسب اقتضاء الاستصحاب.
وقد یقال بالـتفصیل بین الـشرائط الـعرفیّـة والـشرعیّـة، فما کان من الاُولیٰ فمقتضی الأصل ما مرّ، وما کان من الـثانیـة فلا؛ لأنّ سببیّـة الـعقد معلومـة، وتصرّف الـشرع مشکوک ومحکوم بالـعدم، فلا منع من جریان حدیث الـرفع؛ لأنّـه لانحتاج إلـیٰ إثبات الـسببیّـة.
ویتوجّـه إلـیـه: أنّ مطلق الـسبب لیس کافیاً، بل لابدّ من الـعیب الـممضیٰ فی الـشریعـة الـمقدّسـة، واستکشاف الإمضاء بالـحدیث غیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 155
ممکن، وبالـعمومات وغیرها خروج عن مفروض الـکلام.
ثمّ إنّ الـشبهـة فی الـمسألـة تارة: تکون من قبیل الأقلّ والأکثر، کما لو شکّ فی اعتبار لزوم ذکر الـثمن والـمثمن بعد کلمـة «بعت» وأنّـه لایجوز الاکتفاء بالـمقاولـة الـسابقـة.
واُخریٰ: تکون من قبیل الـمتباینین، فیدور الأمر بین الـتعیـین والـتخیـیر، کما لو شکّ فی أنّ کلمـة: «شریت» تکفی لإنشاء الـبیع، أو لابدّ من لفظـة: «بعت».
ففی الـفرض الـثانی یتعیّن الاحتیاط.
وفی الـفرض الأوّل یمکن دعویٰ: أنّ الـمسألـة تدور مدار أنّ «الـعقد» عنوان منتزع من الاُمور الـخارجیّـة، أو هو نفس هذه الأجزاء:
فعلی الأوّل: یتعیّن الـقول بالـفساد.
وعلی الثانی: فإن قلنا بالـسببیّـة لهذه الأجزاء الـخارجیّـة، فهی لاتثبت بالـبراءة الـشرعیّـة.
وإن قلنا: بأنّ ترتّب الـنقل والانتقال حکم علیٰ موضوع، کما هو مختار جماعـة، ولا سببیّـة ولا مسبّبیـة حتّی الاعتباریّـة، فهما مثل الـصلاة الـمترتّب علیها حکم سقوط الأمر، فإذا شکّ فی الـنقل فهو مسبّب عن الـشکّ فی جزء دخیل مرفوع بالأصل، کما لو شکّ فی سقوط الأمر، فافهم وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 156