الجهة الثالثة
حول ما قیل أو یمکن أن
یقال فی صیغ العقود
والإیقاعات
وقبل الخوض فیه لابدّ من الإشارة إلیٰ مقتضی الاُصول عند الشکّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 153
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 154