التنبیه الثامن: فی حکم منافع العین عند الرجوع فی المعاطاة

‏‏التنبیه الثامن: فی حکم منافع العین عند الرجوع فی المعاطاة‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهـة فی أنّ الـمنافع للمباح لـه، ولیست هی مضمونـة ولو کانت‏‎ ‎‏الـعین مضمونـة. وفی کونها لـه ملکاً، أو إباحـة أیضاً - فلاتصحّ إجارتها دون‏‎ ‎‏إعارتها - کلام.‏

‏‏فإن قلنا: إنّ مدرکها الـسیرة الـکاشفـة عن الإباحـة الـشرعیّـة، فهی‏‎ ‎‏ملکـه.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ إنّها الإباحـة الـمالـکیّـة فهی تستلزم الـملکیّـة؛ لما أنّ‏‎ ‎‏الإباحـة الـمطلقـة تستلزم اعتبار الـملکیّـة. مع أنّ ما یکشف بـه الإباحـة‏‎ ‎‏کما مرّ، یکشف بـه الـملک، فتأمّل.‏

‏‏ومن الـقویّ صحّـة الـبیع والإجارة وسائر الـمعاوضات وإن کانت‏‎ ‎‏الأعیان غیر مملوکـة؛ لعدم الـدلیل علی اشتراط ما شرطوه.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‏‏حکم النماءات المتصلة والمنفصلة‏

‏‏ ‏

‏‏بقی الـکلام فی الـنماءات الـمنفصلـة والـمتصلـة، فالـمتصلـة تابعـة‏‎ ‎‏للعین، فإن کانت حین الـرجوع إلـیها موجودة، فهی راجعـة قهراً؛ سواء قیل‏‎ ‎‏بالـملک، أو الإباحـة، وسواء قلنا: بأنّ الـجواز صفـة الـعقد، أو الـعین، أو‏‎ ‎‏قلنا بالإباحـة الـشرعیّـة، أو الـمالـکیّـة.‏

‏‏نعم، لو قلنا: بأنّ الإباحـة الـمطلقـة تورث انتفاء الـملک، وتوجب‏‎ ‎‏ثبوتـه للمباح لـه عرفاً، فهی تملیک غیر عقدیّ خارج عن بحث اللزوم‏‎ ‎‏والـجواز، ومقتضاه عدم نفوذ رجوعـه؛ لاستصحاب الـملکیّـة،‏‎ ‎‏ولاستصحاب الـعدم الـمحمولیّ الأزلیّ؛ بناءً علیٰ جریانـه.‏

‏‏وأمّا الـمنفصلـة، فمقتضیٰ ما ذکره الـشیخ الـکبیر - استبعاداً للقول‏‎ ‎‏بالإباحـة‏‎[1]‎‏ - أنّها لیست للمباح لـه، ولایجوز لـه الـتصرّف فیها؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمقصود فی الـمعاطاة - وهو الـتملیک - غیر حاصل، وماهو الـمأذون فیـه‏‎ ‎‏هی الـعین، دون هذه الـمنافع الـمنفصلـة، ولا أقلّ من الـشکّ، فعلیـه إذا‏‎ ‎‏رجع إلـی الـعین تکون هی مضمونـة، وعلیـه ردّها، أو ردّ مثلها وقیمتها.‏

‏‏«‏‏وقد یقال:‏‏» إنّ الـحدیث الـنبویّ الـمشهور: ‏‏«الخراج بالضمان»‏‎[2]‎‎ ‎‏یورث أنّ الـنماءات للمباح لـه أو الـمالـک الـثانی فلو رجع فهو مثل‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتوهّم ضعف الـحدیث‏‎[3]‎‏، ممنوع بعدما یستفاد من کلام شیخ الطائفة‏‎[4]‎‎ ‎‏وجماعـة‏‎[5]‎‏: من أنّـه من الـنبویّات الـمتلقّاة بالـقبول عند الـفریقین، فهو‏‎ ‎‏نظیر ‏‏«علی الید...» ‏‏بل مضمونـه یؤیّد بالارتکاز الـعرفیّ.‏

‏‏وفی استشهاد أبی حنیفـة بـه، وورود الـروایـة ردّاً علیـه، وسکوتها‏‎ ‎‏عن سند الـحدیث، وتعرّضها لفتواه، وردّه بقولـه: ‏‏«فی مثل هذا القضاء وشبهه‏‎ ‎‏تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض برکتها»‏‎[6]‎‏ نوع شهادة علی اعتبار‏‎ ‎‏الـحدیث‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّها فی مقام نفی تضمین الـمنافع والـنماءات فی مثل الأعیان‏‎ ‎‏الـمضمونـة قهراً، غیر مسموعـة؛ لأنّها هی الـتی أفتیٰ بها أبو حنیفـة، فمعناه‏‎ ‎‏أنّ الـتضمین المالـکیّ - سواء کان بالـتملیک، أو الإباحـة، أو الـمعاوضات ـ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکنّـه غیر تامّ؛ ضرورة أنّ قضیّـة الـقواعد، هو أنّ الـنماءات‏‎ ‎‏الـمنفصلـة جائز الـتصرّف فیها علیٰ نعت جواز الـتصرّف فی الـعین؛ لأنّ‏‎ ‎‏معنیٰ إباحـة الـعین إباحـة الـمنافع، ولکنّ الـمنافع الـباقیـة حین الـرجوع‏‎ ‎‏إلـی الـعین، ترجع إلـی الـمالـک الأوّل، کما لو آجر الـمباح لـه داره فی‏‎ ‎‏مدّة، ثمّ رجع الـمبیح فی أثناء تلک الـمدّة، فإنّ منفعـة الإجارة للمالـک،‏‎ ‎‏فیعود إلـیـه مقدار من الاُجرة لو أجاز، وإلاّ یستکشف بطلان إجارتـه إلـیٰ‏‎ ‎‏حین الـرجوع، أو من رأس، ولایجوز تصرّفـه فیها علیٰ حذو تصرّف‏‎ ‎‏الـملاّک؛ للزوم الـخلف، فلاتغفل.‏

‏‏وإنّ الـحدیث یحتمل معانیَ اُخر، سیأتی بعض الـکلام فیها إن شاء اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ فی محلّـه‏‎[9]‎‏، وإنّ مفاده علیٰ جمیع معانیـه، لایشمل فرض سببیّـة‏‎ ‎‏الـمعاطاة للملک؛ لأنّ الـمقصود نفی الـضمان عن ضامن الـعین؛ وأنّ منافع‏‎ ‎‏الـمضمون للضامن، کما لایخفیٰ.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) شرح قواعد الأحکام، کاشف الغطاء: 50 / السطر الأخیر (مخطوط)، ولاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 84 / السطر 11.
• )) عوالی اللآلی 1: 219 / 89، سنن النسائی 7: 245، مسند أحمد 6: 49.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 104 / السطر 26، حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 34.
• )) الخلاف 3: 107، المسألة 174، المبسوط 2: 126.
• )) الوسیلة: 249 و 255، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 531 / السطر 4 ـ 5.
• )) الکافی 5: 290 / 6، وسائل الشیعة 19: 119، کتاب الإجارة، الباب 17، الحدیث 1.
• )) حیث إنّ أبا حنیفة استند بهذه الروایة فی فتواه وکان مشهوراً عنه ذلک.لاحظ المبسوط، السرخسی 11: 77 ـ 78، وبدایة المجتهد 2: 231.
• )) منیة الطالب 1: 101 ـ 102.
• )) یأتی فی الصفحة 216 ـ 217.