سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء علیٰ إفادتها الإباحة

‏‏سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء علیٰ إفادتها الإباحة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا علی الـقول بإفادتها الإباحـة، فالـبحث عن اللزوم والـجواز غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏بل لو نقل الـمباح لـه الـعین بالـمعاطاة، فهی أیضاً باقیـة فی ملک‏‎ ‎‏الـمبیح، ولا معنیٰ لضمان أحدهما بالـنسبـة إلـی الآخر؛ للملازمـة الـعرفیّـة‏‎ ‎‏بین إباحـة جمیع الـمنافع ونفی الـضمان.‏

‏‏وما قیل من نفی الـملازمـة بین الـحکمین: الـتکلیفیّ، والـوضعیّ، فی‏‎ ‎‏مسألـة الـمضطرّ لو تمّ، فهو لأجل الإباحـة الـمعیّنـة وهی الأکل ورفع‏‎ ‎‏الـضرورة. مع أنّ الـحکم بالـضمان هناک، أیضاً محلّ إشکال جدّاً؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏ترخیص الـشرع الـمقدّس، لیس من قبیل ترخیص الأجنبیّ الـتصرّفَ فی‏‎ ‎‏مال الـغیر، بل هو من قبیل ترخیص الـمالـک فی ملکـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بضمان الإتلاف؛ فإنّ تضیـیع الـمال ممّا لایجوز لـه‏‎ ‎‏شرعاً، ولا من قبل الـمالـک، وعندئذٍ یرجع إلـیـه بالـبدل الـحقیقیّ،‏‎ ‎‏ولایکفی الـبدل الـجعلیّ الـتوهّمی إلاّ بالـتراضی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎