الإشکال فی لزوم المعاطاة بناءً علی انحصار دلیلها بالسیرة

‏‏الإشکال فی لزوم المعاطاة بناءً علی انحصار دلیلها بالسیرة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا علی الـقول بانحصار دلیلها فی الـسیرة الـعقلائیّـة والـبناء‏‎ ‎‏الـعرفیّ، ففی صورة الـشکّ یشکل الـرجوع إلـیها؛ لاستلزامـه الـشبهـة فی‏‎ ‎‏بنائهم فی هذه الـصورة؛ لأنّـه بناء تقدیریّ، واستکشاف الـحکم الـقطعیّ من‏‎ ‎‏هذا الـتقدیر لایخلو من إشکال فتأمّل جدّاً.‏

‏‏بل دعویٰ إلـغاء الـخصوصیّـة عن مورد الإجماع الـتعبّدی فرضاً، غیر‏‎ ‎‏بعیدة إنصافاً؛ فإنّ الـعرف إذا صدّق الـشرع فی جواز الـمعاطاة، فلایحتمل‏‎ ‎‏لزومها بمجرّد الـتصرّف إلاّ إذا رجع إلـیٰ إعدام الـموضوع الـخارج عن‏‎ ‎‏موضوع الـمسألـة.‏

‏‏بل لنا أن نقول: بأنّـه علیٰ فرض تمامیّـة الإجماع، یکشف منـه عرفاً‏‎ ‎‏اشتراط لزوم الـعقد باللفظ، فلافرق بین الـصور.‏

‏‏ویمکن دعویٰ تخطئـة فهم الـقائلین بلزومها متمسّکین بالـبناء‏‎ ‎‏الـعرفیّ بمثل هذا الإجماع، وأنّ هی جائزة فی جمیع الـفروض، فتأمّل جیّداً.‏‎ ‎‏هذا تمام الـکلام علی الـقول بإفادتها الـملک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎