بیان حال استصحاب الملکیة مع استصحاب الجواز

‏‏بیان حال استصحاب الملکیة مع استصحاب الجواز‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه قد یشکل الـتمسّک فی الـمقام باستصحاب الـملکیّـة الـمفیدة‏‎ ‎‏للزوم الـمعاطاة؛ لأنّـه محکوم باستصحاب الـجواز الـثابت بالإجماع، فلو‏‎ ‎‏تقدّمت علیـه الـعمومات اللفظیّـة، فلایتقدّم علیـه الأصل الـعملیّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقال اُستاذی الـوالـد الـمحقّق - مدّ ظلّـه - بتعارض الاستصحابین‏‎[2]‎‏؛‏‎ ‎‏لأنّ الـشکّ فی زوال الـملکیّـة مسبّب عن الـشکّ فی نفوذ الـفسخ، وهو‏‎ ‎‏مسبّب عن جواز الـعقد، ولو ثبت فی الـشرع جواز عقد الـمعاطاة، فلازمـه‏‎ ‎‏الـعقلائیّ نفوذ الـفسخ، فلایرفع الـشکّ الـمسبّبی بهذا الـشکّ الـسببیّ.‏

‏‏واختار الـشیخ الأعظم عدم جریان الاستصحاب الـسببیّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـجواز الـثابت بالإجماع موضوعـه الـعین، وهی تالـفـة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والـحقّ جریان استصحاب الـملکیّـة من غیر معارضٍ وإن جری‏‎ ‎‏الأصل الـسببیّ ذاتاً؛ وذلک لأنّ الـجواز من تبعات الـعقد، وهو باقٍ، وإلاّ فلو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فالاستصحاب جارٍ، إلاّ أنّـه لیس معارضاً؛ لأنّ جریانـه لغو، ولا أثر‏‎ ‎‏لـه؛ ضرورة أنّ الـتعبّد بالـجواز مع عدم تأثیر الـفسخ وإعدام الـملکیّـة بـه،‏‎ ‎‏ممّا لایعقل، وجعل زوال الـملکیّـة من آثاره، أو جعل نفوذ الـفسخ من آثاره -‏‎ ‎‏لئلاّ تلزم اللغویّـة - غیر لازم؛ لأنّ ذلک فیما کان دلیل بنحو کلّی لغواً، فإنّـه‏‎ ‎‏حینئذٍ لابدّ من وجود الأثر، بخلاف مالـو کان إطلاق دلیل لغواً.‏

‏‏فهذا الاستصحاب مثل الاستصحاب الـمسبّبی، فإنّـه کما یکون جاریاً‏‎ ‎‏بذاتـه، إلاّ أنّـه لمّا لایکون لـه الأثر لایجری، وکما لامعنیٰ لدعویٰ: أنّـه‏‎ ‎‏لایجری بذاتـه؛ لأنّـه لغو، کذلک لامعنیٰ لـه هنا کما لایخفیٰ.‏

‏‏وما أفاده الاُستاذ - مدّ ظلّـه - : من مثبتیّـة الأصل الـسببیّ بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـیٰ زوال الـملکیّـة؛ لتوسط الـلازم الـعقلائیّ، غیر تامّ؛ لأنّ جواز الـمعاطاة‏‎ ‎‏تعبّدی، وهذا لیس من لوازمـه الـعقلائیّـة ذلک، بل لازمـه الـعقلائیّ فی‏‎ ‎‏محیط الـشرع نفوذ الـفسخ، فهو من لوازمـه الـشرعیّـة.‏

‏‏نعم، استصحاب جواز الـعقد لاینقّح دلیلاً شرعیّاً حتّیٰ یرفع بـه الـشکّ‏‎ ‎‏فی الـمسبّب؛ لأنّـه لم یسمع کبریٰ کلّیـة شرعیّـة علیٰ أنّ الـعقد إذا کان جائزاً‏‎ ‎‏فالـفسخ نافذ، نعم هی کبریٰ کلّیـة عقلائیّـة ممضاة فی الـشرع، فتأمّل.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ جریان استصحاب الـجواز، متقوّم بفرض عدم جریان‏‎ ‎‏استصحاب الـملکیّـة، وهذا ممّا لا یمکن لأن یکون جاریاً؛ لأنّـه بدون‏‎ ‎‏الـفرض الـمذکور لغو. وهذا هو الـذی یؤدّی إلـیٰ عدم جریان‏‎ ‎‏الاستصحابات الـموضوعیّـة طرّاً، والـتفصیل یطلب من «تحریراتنا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وممّا ذکرنا یظهر الـنظر فیما قد یقال من حکومـة الأصل الـجاری فی‏‎ ‎‏الـعقد علی الأصل الـجاری فی الـملکیّـة‏‎[5]‎‏، فإنّ الـتعبّد بالـجواز وإن‏‎ ‎‏استلزم نفوذ الـفسخ، إلاّ أنّ هذا فی الـتعبّد فی الأدلّـة الاجتهادیّـة، دون‏‎ ‎‏الـفقاهتیّـة؛ فإنّ استصحاب الـجواز لایلزم أن لایکون لغواً؛ حتّیٰ نلتزم بنفوذ‏‎ ‎‏الـفسخ الـملازم لزوال الـملکیّـة، بل إطلاق أدلّـة الاستصحاب کثیراً‏‎ ‎‏مایکون محکوماً بالأدلّـة، ولو کان من شرائط الـجریان عدم اللغویّـة، لما‏‎ ‎‏کان وجـه للحکومـة؛ لأنّها فرعـه.‏

‏‏فالأصل فی الـعقد جارٍ غیر معارض ولا حاکم، والأصل فی الـملکیّـة‏‎ ‎‏جارٍ، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ هو فی الـعقد غیر جارٍ، لا لما ذکره الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بل لما‏‎ ‎‏أتینا بـه.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ قضیّـة دلیل لزوم الـعقود لزوم عقد الـمعاطاة، إلاّ فیما قام‏‎ ‎‏الإجماع أوالـدلیل الآخر علیـه، فلو کان مهملاً فیرجع إلـی الأصل الـمقرّر،‏‎ ‎‏ولاتصل الـنوبـة إلـی استصحاب الـجواز، أو أصالـة الـبراءة عن لزوم‏‎ ‎‏الـعقد، ولا إلـی استصحاب سلطنـة الـمالـک علی الاسترجاع؛ لما مضیٰ‏‎ ‎‏سبیل فساده.‏

‏‏ومن ذلک یعلم حکم الـصور الـمذکورة فی الـکتب الـمفصّلـة ولا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 49 / السطر 5.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 185.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 91 / السطر 6.
• )) تحریرات فی الاُصول 8: 436 ـ 439.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 49 / السطر 5.