حکم تلف إحدی العینین بنحو یبقی اعتبار العقد

‏‏حکم تلف إحدی العینین بنحو یبقی اعتبار العقد‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا لو تلفت إحدی الـعینین؛ بحیث یبقی اعتبار الـعقد وموضوع‏‎ ‎‏اللزوم والـجواز، فهل الـمرجع عموم أصالـة اللزوم؟‏

‏‏أواستصحاب حکم الـمخصّص؛ وهو جواز عقد الـمعاطاة الـثابت قبل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أو إطلاق أدلّـة اللزوم، دون عمومها؟‏

‏‏فیـه وجوه.‏

‏‏والـمعروف بینهم الـتمسّک بالاستصحاب، إلاّ إذا کان للعموم إطلاق‏‎ ‎‏زمانیّ؛ بحیث اُخذ الـزمان مفرِّداً.‏

‏‏واختار الاُستاذ الـوالـد أنّ الـمرجع إطلاق الـدلیل مطلقاً؛ سواء اُخذ‏‎ ‎‏الـزمان ظرفاً، أو قیداً مفرِّداً‏‎[1]‎‏؛ وذلک لأنّ الـعلم الإجمالـیّ بالـتخصیص أو‏‎ ‎‏الـتقیـید ینحلّ بالـثانی؛ ضرورة أنّ الـتخصیص إخراج الـفرد من أفراد‏‎ ‎‏الـعامّ فی جمیع الأزمنـة، ولو کان ذلک فی زمان فهو تقیـید للإطلاق‏‎ ‎‏الأزمانیّ، وإذا دار الأمر بین الـتخصیص والـتقیـید، فالـثانی متیقّن،‏‎ ‎‏وأصالـة الـعموم محکّمـة.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ یدور الأمر بین الـتخصیص الـملازم لنتیجـة الـتقیـید -‏‎ ‎‏لأنّـه بخروج الـفرد لایبقی موضوع للإطلاق الأزمانیّ - وبین الـتقیـید، وهو‏‎ ‎‏الـمتعیّن، وتحقیق الـمسألـة فی محلّها.‏

‏‏والـذی یظهر لی: أنّ الـمرجع هنا الـعمومات علیٰ جمیع الـمبانی؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـوفاء بالـعقد والإتیان بالـشرط وغیرهما، ذوات إطلاق أزمانیّ، ویکون‏‎ ‎‏الـحکم عرفاً منحلاًّ حسب قطعات الأزمنـة، ولا معنیٰ لما ذکره الـشیخ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیـع، الإمام الخمینی  قدس سره 1: 183 ـ 186، الاستصحاب، الإمام الخمینی  قدس سره: 190 ـ 194.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 242 / السطر ما قبل  الأخیر.