التنبیه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناءً علی جوازها

‏‏التنبیه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناءً علی جوازها‏

‏‏ ‏

‏‏قد تقرّر منّا لزوم الـمعاطاة‏‎[1]‎‏، فلاوجـه للبحث عن ملزماتها.‏

‏‏ثمّ إنّـه لو فرضنا جوازها، فهو لیس إلاّ للإجماع الـمدّعی فی‏‎ ‎‏الـمسألـة‏‎[2]‎‏، والـشهرة الـقدیمـة من الـسابقین‏‎[3]‎‏، والـقدر الـمتقیّن منهما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ودعوی:‏‏ أنّها لیست بلازمـة، ولاتقبل اللزوم؛ لإطلاق معقد الإجماع،‏‎ ‎‏لأنّ عنوانـه «هذه الـمعاملـة».‏

‏‏وتوهّم انقلاب الـجائز إلـی الـلازم بتلف الـعین أو الـعینین، فاسد؛‏‎ ‎‏لأنّ الـجواز واللزوم من طوارئ الـعقد، وهو باقٍ ببقاء الـمتعاملین، ولا‏‎ ‎‏یحتاج فیـه إلـی بقاء الأموال.‏

‏‏غیر مسموعـة؛‏‏ بداهـة أنّ الإجماع الـمذکور غیر معلوم الـمعقد، فضلاً‏‎ ‎‏عن إطلاقـه. وبقاء الـعقد مع فرض تلف الـعینین - لو سلّم إمکانـه - مخدوش‏‎ ‎‏فی محیط الـعقلاء، وما اشتهر: «من أنّـه باقٍ، وقابل للفسخ» محمول علی‏‎ ‎‏الـوجـه الآتی.‏

‏‏إن قلت:‏‏ بناءً علیـه لایمکن الـتمسّک بالـوجوه الـسابقـة الـتی استدلّ‏‎ ‎‏بها علی اللزوم فی صورة تلف الـعین؛ ضرورة أنّ:‏

‏‏منها:‏‏ ما یکون «الأموال» موضوعاً لها، وهی معدومـة.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما هو موضوعها «الـمال» فی الـجملـة، کقاعدة الـتسلیط، وهو‏‎ ‎‏کذلک.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما موضوعها «الـعقد» و«الـشرط» وغیر ذلک، وهی منتفیـة‏‎ ‎‏بانتفاء مقوّمها، فإنّ الـعقد والـعهد واقع علی الـتملیک بالـعوض مثلاً من قبل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قلت:‏‏ نعم، والـسرّ فیـه أنّ اعتبار اللزوم فی قبال الـجواز ونفوذ‏‎ ‎‏الـفسخ، وهذا متقوّم بالأثر، وهو ردّ الـعین، وإذا کانت الـعین تالـفـة فلا أثر‏‎ ‎‏للجواز، ولا معنی لتوصیف الـعقد باللزوم، ولانتیجـة لبقاء اعتبار الـعقد.‏

‏‏نعم، إذا کانت للأعیان نماءات منفصلـة، واُرید استردادها، فلاعتبار‏‎ ‎‏بقائـه وجـه، إلاّ أنّـه عند الـعقلاء غیر مرضیٍّ، ویکون نظیر اعتبار بقائـه‏‎ ‎‏لأجل الأخذ بالـمثل والـقیمـة، فإنّـه إذا صحّ فسخ الـعقد بعد الـتلف، فعلیٰ‏‎ ‎‏کلّ واحد منهما الـمثل والـقیمـة؛ لأنّـه أتلف مال الـغیر، بناءً علیٰ أن یکون‏‎ ‎‏أثر الـفسخ حلَّ الـعقد من الأوّل، فتأمّل.‏

‏‏ولقاعدة ‏‏«علی الید...»‏‏ علیٰ بعض تقاریبها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 78.
• )) الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 524 / السطر 26 ، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 85 / السطر 29.
• )) لاحظ مسالک الأفهام 1: 132 / السطر 36، ریاض المسائل 1: 510 / السطر 29 ، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 85 / السطر 30.
• )) تقدّم فی الصفحة 75 وما بعدها.