الجواب عن الملکیّة الآنیة والتقدیریة

‏‏الجواب عن الملکیّة الآنیة والتقدیریة‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ الـتحقیق أنّ الـملکیّـة الـفرضیّـة والآنیّـة الـوجود، ممّا لا‏‎ ‎‏أساس لها ثبوتاً وإثباتاً؛ وذلک لأنّ الـمعتبرات الـعقلائیـة تابعـة لمحیطهم،‏‎ ‎‏ولکیفیّـة اعتبارهم، فلو کان من الاعتبارات سببیّـة شیء لشیء، أو کون شیء‏‎ ‎‏حاصلاً من شیء، أو معتبراً علی شیء - علی اختلاف الـمبانی فی مسائل‏‎ ‎‏الأسباب والـمسبّبات غیر الـحقیقیّـة - فإنّـه لا یعقل اعتبار الـمسبّب بدون‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، یتحقّق الاعتبار فی الـمجتمع الـبشریّ عند حصول الـغرض‏‎ ‎‏والـغایـة بـه، ولاموجب عندهم لاعتبارهم هذه الـملکیّـة الـتخیّلیـة، أو‏‎ ‎‏الـواقعیّـة الـدفعیّـة.‏

‏‏ولو فرضنا ذلک فلایحمل علیها إلاّ الـنصّ الـصریح، دون الإطلاق‏‎ ‎‏والـعموم، فإنّـه لایعمل بـه إذا لزم منـه خلاف الـدلیل الـمقدّم علیـه، مثلاً‏‎ ‎‏إطلاق الأدلّـة الـعامّـة یقتضی جواز شراء الـعمودین، وإطلاق دلیل الـشرط‏‎ ‎‏یورث شرطیّـة الـعتق بالـملک، ودلیل «أنّ الإنسان لا یملک عمودیـه»‏‎[1]‎‎ ‎‏یوجب زوال الـملکیّـة، فإنّـه فی هذه الـصورة یتصرّف فی أحد الأدلّـة،‏‎ ‎‏والـوجـه الـمتعیّن - لولا خصوصیّـة فی الـمورد - عدم جواز شرائهما.‏

‏‏نعم، یصحّ لـه بنحو الـجعالـة الـتوصل إلـی عتق الأبوین.‏

‏‏هذا، ولزوم الـملکیّـة الـسابقـة فی الـبیع ممّا لادلیل معتمد علیها،‏‎ ‎‏ولایقتضیها الـعقل، والـعجب من الـشیخ الأنصاری ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ حیث إنّـه تبع‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو قال: هو قضیّـة حکم الـعقلاء بدواً، فهو ممّا لابأس بـه، مع أنّـه غیر‏‎ ‎‏موافق للتحقیق، فلایعتبر فی الـمعاوضـة إلاّ أصل الـملکیّـة أحیاناً، کما مرّ.‏‎ ‎‏ودخول الـعوض مکان الـمعوّض ممّا یکذّبـه سوق الـناس.‏

‏‏ولنعم ما أفاد فی الـمسألـة الـفقیـه الـیزدیّ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏، فراجع.‏

‏‏ولو ورد فی الـدلیل «لا بیع إلاّ عن ملک»‏‎[5]‎‏ وهکذا فی الـهبـة‏‎ ‎‏والـعتق‏‎[6]‎‏، ففیـه وجوه:‏

‏‏منها:‏‏ کونـه الـمُلک بالـضمّ.‏

‏‏ومنها:‏‏ أنّـه فی مقام نفی صحّـة بیع غیر الـمالـک ملکَ الـمالـک، ولا‏‎ ‎‏یورث شرطیّـة عنوان «الـملک» حتّیٰ لایجوز بیع الـشیء قبل حیازتـه، مع‏‎ ‎‏أنّـه کثیراً ما یتفق ذلک.‏

‏‏والحاصل:‏‏ جواز الإباحة المطلقـة، وعدم جواز الـمعاوضـة علیها؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏والـظاهر أنّ الإباحـة الـمطلقـة مع عدم الـبناء علی الـرجوع،‏‎ ‎‏لاتورث انسلاب الـملکیّـة، ومقتضی الأصل بقاؤها، فتأمّل.‏

‏‏هذه کلّـه إذا کان یرید من الإباحـة الـمطلقـة مدلولها الـمطابقیّ.‏

‏‏وأمّا إذا أنشأ الـتملیک بها، وأقرّ بـه، فهو الـمتّبع، ولو أنکر بعدها عدم‏‎ ‎‏إرادتـه لازمها الـعرفیّ فالـقول قولـه، والـتفصیل فی محلّـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عن أبی جمیلة، عن أبی عیینة، عن أبی عبدالله علیه السلام: «إذا ملک الرجل أبویه فهما حرّان».تهذیب الأحکام 8: 244 / 881، وسائل الشیعة 18: 249، کتاب التجارة، أبواب بیع الحیوان، الباب 4، الحدیث 4.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 89 / السطر 5، و 130 / السطر 10.
• )) قواعد الأحکام 1: 151 / السطر 5، و 166 / السطر 10.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 78 / السطر 25.
• )) قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم: لا بیع إلاّ فیما تملک.عوالی اللآلی 2: 247 / 16، مستدرک الوسائل 13: 230، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع، الباب 1، الحدیث 3.
• )) منصور بن حازم، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «لا طلاق قبل نکاح، ولا عتق قبل ملک».الکافی 6 : 179 / 1، وسائل الشیعة 23: 15، کتاب العتق، الباب 5، الحدیث 1.