التنبیه الثالث: فیتمیّزالبائع من المشتری، والمؤجرمن المستأجر
أی إذا کانت الاُجرة منفعـة الـدار، فلا اختصاص للبحث بالـبیع، ولا بالـمعاطاة منـه.
والتحقیق: أنّ الـمعاوضـة خارجـة عن الـبیع، فلا مشتری فیها ولا بائع.
وفی الـمعاملات الـرائجـة فما کان قابلاً للإنشاء الـمتقدّم فهو الـمشتری، إلاّ إذا کان علیٰ خلاف الـمتعارف، کما لو باع الـدرهم بالـحنطـة فی الـبلدة الـتی یکون الـدرهم نقدها، وکما لو اشتری الـمبیع، وأنشأ ذلک الـمشتری، وقبلـه الـبائع، فإنّـه فی هاتین الـصورتین - لکون عنوان «الـبائع» محفوظاً؛ لإنّـه من الـعناوین الـواقعیّـة مثلاً - لو اشتری داره بعملـه الـقیمیّ فإنّـه لا یعدّ بائعاً بالـضرورة، والـقابل هو الـبائع عند الـعرف قطعاً.
وفیما إذا کان الـثمن من الأعیان، أو الاُجرة من الـمنافع، فالـمدار فی تمیّز الـبائع والـمؤجر من الـمشتری والـمستأجر علی الـعاقد؛ وعلی الـذی یفی بالـعقد، کما لایخفیٰ.
ثمّ إنّـه لو أوقعا الـتملیک معاً، فقد مرّ تفصیل الـبحث فیـه واختلاف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 128
الـمبانی حولـه، والـمختار هنا هو أنّ الـتملیک الـثانی إمّا یقع جواباً، فیتمیز الـبائع من الـمشتری وإن کان یفید الـملک مع کونـه جواباً؛ بناءً علی إمکانـه کما لا یبعد؛ لأنّـه بوجوده یقع الـجواب، وبمفهومـه یتحقّق الـتملیک.
وإمّا یقع مثل ما وقع الأوّل، فإن کانت الـمعاملـة تامّـة بـه فلا حاجـة إلـیـه إلاّ بعنوان الـجواب، فیحصل الـمیز بینهما أیضاً، وإن کانت الـمعاملـة محتاجـة فی تحقّقها إلـیـه فهی باطلـة، ولا معاملـة حتّی یکون فیـه الـبائع والـمشتری، فما وقع الأصحاب فیـه فی الـحیص والـبیص منشأه الـغفلـة عن حقیقـة الـمسألـة.
وما ورد فی الـروایـة فی قول أحد الـشریکین لصاحبـه: «لک ما عندک، ولی ما عندی» فهو إحدی صور الـمعاطاة الـتی مرّت، فراجع، وحملها علی الـصلح - فی الـفساد - کحملها علی الـهبـة الـمعوّضـة والـمعاملـة الـمستقلـة، والـتفصیل یطلب من مذهبنا فی کتاب الـصلح والـهبـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 129