المقام الثانی: فی المعاطاة المقصود بها الإباحة
والـحقّ فی هذه الـوجوه بطلان الـمعاملـة إلاّ ماهو الـمتعارف؛ وذلک لأنّ الـمعاملات الـواجدة للشرائط الـشرعیّـة، إذا لم تکن علی الـنهج الـعقلائیّ، لیست صحیحـة؛ لقصور الأدلّـة عن إمضائها. ومجرّد إمکان الـتوصّل إلـی الـبیع فی مواضع الإجارة، لایورث جواز بیع الـدار من جهـة خاصّـة إلـیٰ مدّة معیّنـة، کما ذهب إلـیـه جماعـة من الـعامّـة، وبعض أصحابنا الإمامیّـة.
فیعلم منه: أنّ الـخروج عن الـمتعارفات یضرّ بالـصحّـة، فجعل تملیک حذاء تملیک، أو عین، وهکذا جعل الإباحـة مبیعاً، والإباحـة عوضاً، وأمثالـهما ممّا یخرج عن تلک الـطریقـة الـمألـوفـة، لیس صحیحاً. وما تریٰ فی مواقف الـضرورة للتخلّص عن الإشکال، فهو ربّما یکون عقلائیّاً ومتعارفاً حال الـضرورة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 126
وأمّا إذا کان عقلائیّاً؛ لغرض فی موقف من أحد من الـعقلاء فهو غیر کافٍ؛ للزوم الـتبعیّـة للبناءات الـکلیّـة الـتی هی الـممضاة. ولو صحّ ما سلکـه الأصحاب هنا، لصحّ ما ذهب إلـیـه أبناء الـعامّـة فی أنّ الإجارة نوع من الـبیع، أو الـبیع قسم من الإجارة، وقد تقرّر منّا فی مواقف کثیرة - خصوصاً فی مسألـة أخذ الاُجرة علی الـواجبات، وفی کتاب الـصلاة - تفصیل هذه الـمسألـة والـنتائج الـکثیرة الـمترتّبـة علیها، فلاحظ وتدبّر فیها.
فتحصّل: بطلان الـصور الـتی یجعل فیها الـتملیک والإباحـة مورد الـمعاملـة، وأنّ بعضاً منها من الإباحـة بالـعوض، وقد مرّ فسادها، والـصور الـصحیحـة مختلفـة.
فمنها: ما هو الـمعاوضـة الـمعاطاتیّـة، کتبدیل الـمالـین.
ومنها: ما هو الـبیع الـمعاطاتیّ، کالـرائج بین الـناس فی زماننا.
ثمّ إنّ فی کلماتهم شبهات کثیرة لا وجـه للغور فیها؛ لما لا ثمرة عملیّـة لها. مع أنّ الـشیخ وأصحابـه خرجوا عمّا هو محلّ الـبحث؛ وهو صور الـمعاطاة، وتعرّضوا لمسألـة الإباحـة بالـعوض الـتی هی قسیم الـمعاطاة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 127
مع أنّ کون الإباحـة غیر الإباحة بالـعوض، وما هو الـمقصود فی الـمقام هو الأوّل دون الـثانی، کما لا یخفی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 128