المقام الثانی: فی المعاطاة المقصود بها الإباحة

‏‏المقام الثانی:‏‏ فی المعاطاة المقصود بها الإباحة‏

‏‏ ‏

‏‏والـحقّ فی هذه الـوجوه بطلان الـمعاملـة إلاّ ماهو الـمتعارف؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ الـمعاملات الـواجدة للشرائط الـشرعیّـة، إذا لم تکن علی الـنهج‏‎ ‎‏الـعقلائیّ، لیست صحیحـة؛ لقصور الأدلّـة عن إمضائها. ومجرّد إمکان‏‎ ‎‏الـتوصّل إلـی الـبیع فی مواضع الإجارة، لایورث جواز بیع الـدار من جهـة‏‎ ‎‏خاصّـة إلـیٰ مدّة معیّنـة، کما ذهب إلـیـه جماعـة من الـعامّـة‏‎[1]‎‏، وبعض‏‎ ‎‏أصحابنا الإمامیّـة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فیعلم منه:‏‏ أنّ الـخروج عن الـمتعارفات یضرّ بالـصحّـة، فجعل تملیک‏‎ ‎‏حذاء تملیک، أو عین، وهکذا جعل الإباحـة مبیعاً، والإباحـة عوضاً،‏‎ ‎‏وأمثالـهما ممّا یخرج عن تلک الـطریقـة الـمألـوفـة، لیس صحیحاً. وما‏‎ ‎‏تریٰ فی مواقف الـضرورة للتخلّص عن الإشکال، فهو ربّما یکون عقلائیّاً‏‎ ‎‏ومتعارفاً حال الـضرورة.‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل:‏‏ بطلان الـصور الـتی یجعل فیها الـتملیک والإباحـة مورد‏‎ ‎‏الـمعاملـة، وأنّ بعضاً منها من الإباحـة بالـعوض، وقد مرّ فسادها، والـصور‏‎ ‎‏الـصحیحـة مختلفـة.‏

‏‏فمنها:‏‏ ما هو الـمعاوضـة الـمعاطاتیّـة، کتبدیل الـمالـین.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما هو الـبیع الـمعاطاتیّ، کالـرائج بین الـناس فی زماننا.‏

‏‏ثمّ إنّ فی کلماتهم شبهات کثیرة لا وجـه للغور فیها؛ لما لا ثمرة عملیّـة‏‎ ‎‏لها. مع أنّ الـشیخ‏‎[5]‎‏ وأصحابـه‏‎[6]‎‏ خرجوا عمّا هو محلّ الـبحث؛ وهو صور‏‎ ‎‏الـمعاطاة، وتعرّضوا لمسألـة الإباحـة بالـعوض الـتی هی قسیم الـمعاطاة،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المجموع 15: 9 / السطر 16.
• )) مجمع الفائدة والبرهان 10: 10، مفتاح الکرامة 7: 74 / السطر الأخیر.
• )) لاحظ مستند تحریر الوسیلة 1: 436 وما بعدها.
• )) هذه المباحث من کتاب الصلاة من «تحریرات فی الفقه» مفقودة.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 88 / السطر 5 وما بعده.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 77 / السطر 13 وما بعده، منیة الطالب 1: 68 / السطر 18 وما بعده، حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 38 / السطر 18 وما بعده.