المقام الأوّل: فی المعاطاة التی یقصد بها التملیک

‏‏المقام الأوّل:‏‏ فی المعاطاة التی یقصد بها التملیک‏

‏‏ ‏

‏‏والحقّ:‏‏ أنّ جمیع الـصور صحیحـة؛ لتحقّق الـموضوع، وعموم الأدلّـة‏‎ ‎‏اللفظیّـة، وإلـغاء الـخصوصیّـة عن مورد الـسیرة.‏

‏‏نعم، فی الإعطاءین فقط تـتحقّق الـمعاطاة الـمعاوضیّـة، دون الـبیع؛‏‎ ‎‏فإنّ مبادلـة الـعین بالـعین لیست عندنا بیعاً، کما عرفت تفصیلـه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولو أعطیٰ أحدهما، فإمّا تـتحقّق الـمعاملـة، فلایکون الإعطاء الـثانی‏‎ ‎‏إلاّ جواباً، أو لاتـتحقّق، فلایفید الـثانی شیئاً؛ لأنّـه مثل الأوّل، فلابدّ من‏‎ ‎‏وقوعـه قبولاً للإنشاء الأوّل حتّیٰ توجد الـمعاملـة والـمبادلـة، فالإعطاءان‏‎ ‎‏والـقبولان بیعان، ویکون الـتبادل بین الـفعلین، وفی صحّتـه إشکال یأتی‏‎ ‎‏ذکره.‏

‏
‏‎

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّها صحیحـة مع مطلق الـمقاولـة کما یظهر من الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‎ ‎‏فی غیر محلّـه، وما أوردناه علی الإنشاء اللّفظیّ‏‎[5]‎‏ یتوجّـه إلـیها مع دفعـه.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ الـقدر الـمتیقّن من الـسببیّـة فی الألفاظ، هی الألفاظ‏‎ ‎‏الـخاصّـة؛ لعدم الـدلیل علیها، مدفوعـة کما تریٰ.‏

‏‏وقد یشکل فی الـفرضین الأخیرین تصویر الـمعاطاة بالـمعنی‏‎ ‎‏الأخصّ؛ لعدم الـفعل الـمتسبّب بـه إلـی الـعقود. ولاینحلّ بدعویٰ: أنّ إبقاءه‏‎ ‎‏تحت ید الآخر وإمساکـه تحت یده، فعلان اختیاریّان‏‎[6]‎‏؛ ضرورة أنّهما غیر‏‎ ‎‏کافیـین لإبراز الـرضا مالـم یحصل منهما مایبرز رضاهما؛ من الـکتابـة‏‎ ‎‏والإشارة، وعندئذٍ تحصل الـمعاطاة بالـمعنی الأعمّ، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ تـتحقّق الـمعاطاة بذلک، إلاّ أنّـه لا دلیل منهما علیها‏‎ ‎‏إثباتاً.‏

‏
‏‎

‏‏ولک أن تبدل ما عندک بما عنده؛ لما تعلم برضاه، ولو قصدت ذلک‏‎ ‎‏وأجریت أحکام مالـک علیـه فهو صحیح، ولایکون من الـتصرّف فی مال‏‎ ‎‏الـغیر، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 11 ـ 12.
• )) لاحظ جواهر الکلام 22: 238.
• )) تقدّم فی الصفحة 11 ـ 12.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 88 / السطر 14 ـ 15 .
• )) تقدّم فی الصفحة 11 ـ 12.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 38 / السطر 34.