التنبیه الثانی: فی صور المعاطاة
الـمعاطاة تـتصوّر فیها الـوجوه الـکثیرة حسب الـعمل الـخارجیّ وقصد الـمتعاطیـین، وهی کثیرة، ربّما تزداد علی الأکثر من خمسین صورة؛ ضرورة أنّها تارة: تکون بالإعطاءین والأخذین.
واُخریٰ: بالإعطاءین فقط من غیر الأخذ، وتکون الـنتیجـة أخذهما، من غیر دخالـتـه فی تحقّق الـمعاملـة.
وثالثة: بالإعطاء والأخذ، ویکون الإعطاء الآخر وفاءً بالـمعاملـة والـعقد.
ورابعة: بالاستیفاء الـمقرون بالـرضا والإعطاء الـحکمیّ، کما فی الـحمّامات ونحوها.
وخامسة: بالأخذ والإعطاء الـحکمیّـین، کما فی الـبلاد الـراقیـة بالـنسبـة إلـی الـجرائد وأمثالـها.
وسادسة: بالـمقاولـة الـتی تُنشأ بها الـمعاملـة؛ بناءً علیٰ أنّها داخلـة فی بحث الـمعاطاة إشکالاً وجواباً؛ وإن لم تکن منها موضوعاً.
وسابعة: بالإبقاءین، کما إذا کان مال کلّ منهما عند الآخر، فیتعاطیان من غیر الاسترداد والـردّ.
وثامنة: بالإبقاء والإعطاء، کما إذا کان الـمالان عند أحدهما.
وعلیٰ جمیع الـتقادیر تارة: یقصد الـمتعاطیـین تبدیل الـمالـین، أو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 123
تبدیل الـفعلین، أو تبدیل الـمال والـفعل.
وعلی کلّ فرض تارة: یقصد تبدیلهما فی الـملکیّـة.
واُخریٰ: فی الإباحـة.
وثالثة: بالاختلاف.
وهکذا فی تبدیل الـفعلین.
وفی صورة الاختلاف.
إذا عرفت ذلک فالـبحث یتمّ فی مقامین:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 124