التنبیه الأوّل: حول اعتبار شرائط العقد اللّفظی فی المعاطاة
المفیدة للملکیّة
هل یعتبر فی الـمعاطاة الـمفیدة للملکیّـة، ما یعتبر فی الـعقود اللفظیّـة؛ من الـشروط الـوجودیّـة والـعدمیّـة، والأحکام الـسلبیّـة والإیجابیّـة، أو لایعتبر شیء؟
أو یفصّل بین الـثابتات بالأدلّـة اللفظیّـة، واللبّیات.
أو یفصّل بین ما إذا کانت لازمـة أو جائزة؟
لا سبیل إلـی الـثانی إلاّ علی الـقول: بأنّها معاملـة مستقلّـة، کما اختاره الـشهید، فإنّها لیست مشمولـة لتلک الأدلّـة.
نعم، تشملها الأدلّـة الـعامّـة؛ لأنّها تجارة، والأدلّـة الـخاصّـة الـتی لیست الـخصوصیّـة لها الـموضوعیّـة، کقولهم: «نهی النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع الغرر».
وحیث إنّ عنوان «الـبیع» و«الإجارة» وغیرهما، أصدق علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 121
الـمعاطاة من الـعقد اللفظیّ، وهی عندنا لازمـة عرفاً وشرعاً، فهی الـقدر الـمتیقّن، فلو کانت الأدلّـة اللفظیّـة مهملـة، فثبوت حکمها للعقد اللفظیّ فی غایـة الإشکال؛ لما عرفت منّا تحقیقـه، فتجری فیها الأحکام والـقیود کلّها إلاّ ما یثبت بالإجماع ونحوه، فإنّ «الـبیع» الـمأخوذ فی کلامهم هو اللّفظیّ منـه؛ لدعوی الإجماع منهم علیٰ أنّها لیست بیعاً، أو لانصراف معقد إجماعهم عنها بعد اختیارهم أنّها تفید الإباحـة؛ فإنّ ما کان مفادها الإباحـة لیست عندهم بیعاً بالـحمل الـشائع؛ حتّیٰ تشملـه کلماتهم واستعمالاتهم، فلاتغفل.
ودعویٰ عدم الـحاجـة إلـیٰ جعل الـخیار فی الـعقود الـجائزة؛ لعدم الأثر لـه، لاتورث الامتناع؛ لأنّ الـمجعول لیس مخصوصاً بحال الـجواز، بل لیس مختصّاً بالـعقود الـجائزة، فالـدلیل الـمتکفّل یشمل الـعقود، ولغویـة إطلاق الـدلیل ممّا لا بأس بها.
مع أنّ الـعقد الـجائز علیٰ قسمین: منـه ما لا ینقلب إلـی الـلازم، کالـشرکـة، ومنـه ماینقلب إلـی الـلازم، کالـهبـة والـمعاطاة، وعلیـه لامنع من جریان الـخیار فی الـثانی کما هو الـواضح.
ودعویٰ: أنّها تورث انصراف أدلّتـه عنها، غیر بعیدة، فتأمّل. وفی الـمسألـة تفاصیل اُخر کلّها غیر تامّـة، إمّا لعدم تمامیّـة الـبناء أو الـمبنیٰ،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 122
فلاوجـه لتعرّضنا لها بعدما عرفت منّا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 123