خاتمة: فی حکم الشکّ فی اشتراط الأسباب العرفیّة بشیء
إذا شکّ فی الأسباب الـعرفیّـة فی شرطیّـة شیء لها، کالـعربیّـة والـماضویّـة، فمقتضیٰ أصالـة الـبراءة الـشرعیّـة عدم الـشرطیّـة، وحیث إنّ الـسببیّـة معلومـة عرفاً مع قطع الـنظر عنهما، لایکون الأصل مثبتاً.
وقد اختار اُستاذی الـوالـد الـمحقّق جریانها فی الـشرائط الـشرعیّـة، دون الـعرفیّـة؛ معلّلاً بما اُشیر إلـیـه، فعلیـه یصحّ الـتمسّک بها لصحّـة الـمعاطاة لما یشکّ فی شرطیّـة اللفظ، وهو لو کان شرطاً یکون شرعیّاً.
إن قیل: فی جریان الـبراءة فی أمثال الـمقام یشترط بقاء الـمشروط، کما فی نفی الـعربیّـة والـماضویّـة، وأمّا نفی اعتبار اللّفظ فهو غیر ممکن؛ لأنّـه سبب حیال سببیّـة الـفعل، فلایثبت بها صحّـة الـمعاطاة.
نعم، إذا شکّ فی شرطیّـة الـتعاطی من الـطرفین - بعد کون الـطرف الـواحد محقّقاً لعنوان الـمعاملـة عرفاً - فالـمرجع هی الـبراءة.
قلنا: لایلزم فی رفع الـشرط عنوان الـمشروط، بل یکفی عنوان الـمقارنـة، مثلاً إذا شکّ عند إیجاد الـبیع بالـفعل فی شرطیّـة اللفظ مقارناً معـه، فإنّـه یصحّ الـتمسّک بها، ویلزم صحّـة الـسبب.
وتوهّم ممنوعیّـة الـمعاملـة بالـسببین فاسد، بل الأحوط عندما یتعاطی الـعقد باللّفظ، وإذا عقد باللّفظ فالأحوط أن یکون الـتسلیم والـتسلّم بعنوان الـمعاملـة والـتسلیم والـتسلّم، وهذا ممّا لا بأس بـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 114
وهکذا توهّم: أنّـه من الأصل الـمثبت؛ ضرورة أنّ الـمقصود لیس إثبات عنوان «الـصحّـة» وعنوان «الـمؤثّر الـشرعیّ» بل الـتأثیر معلوم عرفاً، وماهو الـمشکوک شرطیّـة شیء فی الـتأثیر زائداً علیٰ ما عندهم، وإذا کانت هی منتفیـة فالـمطلوب ثابت.
هذا، ولکنّ الـتحقیق عدم جریانـه فی هذه الـمواضع مطلقاً؛ لأنّـه مع الـشکّ فی شرطیّـة شیء یشکّ فی کون الـسبب الـعرفیّ ممضی أم لا، وإثبات الإمضاء بالأدلّـة اللفظیّـة والـسیرة الـمنضمّـة بعدم الـردع، خروج عن الـفرض کما لایخفیٰ.
ثمّ إنّـه کما یتمسّک بالـبراءة لصحّـة الـمعاطاة، یتمسّک بأصل الـعدم الأزلیّ للزومها؛ لأنّ الـشکّ فی بقاء الـملک مسبّب من الـشکّ فی تأثیر الـفسخ، وإذا صحّ أنّـه لم یکن مؤثّراً بنحو الـسلب الـمحصّل الـمجامع مع عدم الـموضوع، یجوز الـتمسّک بالاستصحاب.
وهذا هو الـجاری فی مباحث الـعدم الأزلیّ؛ لأنّ الـمقصود لیس إثبات شیء آخر حتّیٰ یکون مثبتاً، بل الـمطلوب یحصل بنفس الـتعبّد بالـعدم الـمذکور؛ لأنّ الـمتعبّد بـه کلّی ینطبق علی الـمورد. وهذا نظیـر مـا لو ورد «إذا لم یکن الـجاهل موجوداً أکرم علماءکم» فإنّـه لو شکّ فی وجود الـجاهل یستصحب الـعدم الـمحمولیّ، وینقّح موضوع الـقضیّـة الـشرطیّـة، ولقد أوضحنا المسألة فی مباحث الـشروط، وفی کتب الاُصول، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 115
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 116