خاتمة: فی حکم الشکّ فی اشتراط الأسباب العرفیّة بشیء

‏‏خاتمة: فی حکم الشکّ فی اشتراط الأسباب العرفیّة بشیء‏

‏‏ ‏

‏‏إذا شکّ فی الأسباب الـعرفیّـة فی شرطیّـة شیء لها، کالـعربیّـة‏‎ ‎‏والـماضویّـة، فمقتضیٰ أصالـة الـبراءة الـشرعیّـة عدم الـشرطیّـة، وحیث‏‎ ‎‏إنّ الـسببیّـة معلومـة عرفاً مع قطع الـنظر عنهما، لایکون الأصل مثبتاً.‏

‏‏وقد اختار اُستاذی الـوالـد الـمحقّق جریانها فی الـشرائط‏‎ ‎‏الـشرعیّـة، دون الـعرفیّـة‏‎[1]‎‏؛ معلّلاً بما اُشیر إلـیـه، فعلیـه یصحّ الـتمسّک بها‏‎ ‎‏لصحّـة الـمعاطاة لما یشکّ فی شرطیّـة اللفظ، وهو لو کان شرطاً یکون‏‎ ‎‏شرعیّاً.‏

‏‏إن قیل:‏‏ فی جریان الـبراءة فی أمثال الـمقام یشترط بقاء الـمشروط،‏‎ ‎‏کما فی نفی الـعربیّـة والـماضویّـة، وأمّا نفی اعتبار اللّفظ فهو غیر ممکن؛‏‎ ‎‏لأنّـه سبب حیال سببیّـة الـفعل، فلایثبت بها صحّـة الـمعاطاة.‏

‏‏نعم، إذا شکّ فی شرطیّـة الـتعاطی من الـطرفین - بعد کون الـطرف‏‎ ‎‏الـواحد محقّقاً لعنوان الـمعاملـة عرفاً - فالـمرجع هی الـبراءة.‏

‏‏قلنا:‏‏ لایلزم فی رفع الـشرط عنوان الـمشروط، بل یکفی عنوان‏‎ ‎‏الـمقارنـة، مثلاً إذا شکّ عند إیجاد الـبیع بالـفعل فی شرطیّـة اللفظ مقارناً‏‎ ‎‏معـه، فإنّـه یصحّ الـتمسّک بها، ویلزم صحّـة الـسبب.‏

‏‏وتوهّم ممنوعیّـة الـمعاملـة بالـسببین فاسد، بل الأحوط عندما‏‎ ‎‏یتعاطی الـعقد باللّفظ، وإذا عقد باللّفظ فالأحوط أن یکون الـتسلیم والـتسلّم‏‎ ‎‏بعنوان الـمعاملـة والـتسلیم والـتسلّم، وهذا ممّا لا بأس بـه.‏

‏
‏‎

‏‏هذا، ولکنّ الـتحقیق عدم جریانـه فی هذه الـمواضع مطلقاً؛ لأنّـه مع‏‎ ‎‏الـشکّ فی شرطیّـة شیء یشکّ فی کون الـسبب الـعرفیّ ممضی أم لا، وإثبات‏‎ ‎‏الإمضاء بالأدلّـة اللفظیّـة والـسیرة الـمنضمّـة بعدم الـردع، خروج عن‏‎ ‎‏الـفرض کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّـه کما یتمسّک بالـبراءة لصحّـة الـمعاطاة، یتمسّک بأصل الـعدم‏‎ ‎‏الأزلیّ للزومها؛ لأنّ الـشکّ فی بقاء الـملک مسبّب من الـشکّ فی تأثیر‏‎ ‎‏الـفسخ، وإذا صحّ أنّـه لم یکن مؤثّراً بنحو الـسلب الـمحصّل الـمجامع مع‏‎ ‎‏عدم الـموضوع، یجوز الـتمسّک بالاستصحاب.‏

‏‏وهذا هو الـجاری فی مباحث الـعدم الأزلیّ؛ لأنّ الـمقصود لیس‏‎ ‎‏إثبات شیء آخر حتّیٰ یکون مثبتاً، بل الـمطلوب یحصل بنفس الـتعبّد‏‎ ‎‏بالـعدم الـمذکور؛ لأنّ الـمتعبّد بـه کلّی ینطبق علی الـمورد. وهذا نظیـر مـا‏‎ ‎‏لو ورد «إذا لم یکن الـجاهل موجوداً أکرم علماءکم» فإنّـه لو شکّ فی وجود‏‎ ‎‏الـجاهل یستصحب الـعدم الـمحمولیّ، وینقّح موضوع الـقضیّـة الـشرطیّـة،‏‎ ‎‏ولقد أوضحنا المسألة فی مباحث الـشروط‏‎[2]‎‏، وفی کتب الاُصول‏‎[3]‎‏، فراجع.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) أنوار الهدایة 2: 62 ـ 63.
• )) تحریرات فی الفقه، کتاب الخیارات، المقصد الثالث فی الشروط، التنبیه الرابع.
• )) تحریرات فی الاُصول 8: 487 ـ 488.