المبحث الثالث فی فساد القول بالإباحة علی القول ببطلان المعاطاة

‏‏ ‏

‏‏المبحث الثالث ‏

‏‏ ‏

‏‏فی فساد القول بالإباحة‏

‏‏ ‏

‏‏علی القول ببطلان المعاطاة‏

‏‏ ‏

‏‏الـظاهر أنّ الـمعاطاة الـمتعارفـة بین الـناس إذا کانت باطلـة، تکون‏‎ ‎‏لغواً، ولا أثر لها، وما یتوهّم من الإباحـة فهو لا أساس لـه‏‎[1]‎‏؛ لأنّها لیست‏‎ ‎‏مالـکیّـة، لما أنّ بناء الـعرف والـعقلاء فی تعاطیهم علی الـتبدیل الـمقصود‏‎ ‎‏فی الـعقد اللفظیّ، وکونها شرعیّـة ومترتّبـة علیها قهراً علی الـمتعاقدین‏‎ ‎‏ورغماً لأنفهما، یحتاج إلـیٰ دلیل صریح، وهو غیر واصل.‏

‏‏نعم، یمکن دعوی الإباحـة الـمالـکیّـة الـتقدیریّـة، وهی کافیـة‏‎ ‎‏لجواز الـتصرّف فی الـعوضین، ولکنّها خارجـة عن عنوان الـمعاطاة‏‎ ‎‏الـعرفیّـة الـتی هی بیع عرفاً، وسیأتی الـکلام حول کفایتها فی مسألـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا ماهو الـحقّ فی الـمسألـة، وإطالـة الـکلام حولها علی الـمبانی‏‎ ‎‏الـمختلفـة، من اللغو الـمنهیّ جدّاً.‏

‏‏وأمّا ما اشتهر من الإباحـة الـمعوّضـة، وأنّها وإن لم تکن بیعاً ولکنّها‏‎ ‎‏عنوان آخر وراءها، وهی الـمعروفـة بین الـعقلاء، والـمعمولـة فی مثل‏‎ ‎‏الـحمّام ونحوه، فهو عندی ممّا لا أصل لـه؛ فإنّ الإباحـة بالـعوض من‏‎ ‎‏الـعناوین الـخارجـة عن اُفق الـمعاملات الـعرفیّـة، وهی من تأسیسات‏‎ ‎‏أرباب الـفضل، ولا أثر منها فی الأسواق والـبلاد، ولاتشملها الـعمومات‏‎ ‎‏والإطلاقات علیٰ نحو تدرج فی أبواب الـمعاملـة، فتکون محکومـة‏‎ ‎‏بأحکامها.‏

‏‏وما تریٰ فی بعض الاُمور شبیهاً بها، فهو من الإجارة، إلاّ أنّ الـشرائط‏‎ ‎‏الـمعروفـة فی الـمتون غیر معتبرة فی مطلق الإجارات، علیٰ ما تقرّر منّا فی‏‎ ‎‏محلّـه‏‎[3]‎‏؛ فإنّ منها ما هو الـمبنیّ علی الـتساهلات، وهی الـقائمـة علیها‏‎ ‎‏الـسیرة الـقطعیّـة، فافهم ولاتغفل.‏

‏‏هذا مع أنّ الإباحـة الـمطلقـة بالـعوض، إذا کانت مستلزمـة لسلب‏‎ ‎‏اختیار الـمبیح عن الـرجوع إلـیٰ ملکـه، لاتـتمّ؛ لأنّـه لایعتبر بقاء الـملکیّـة‏‎ ‎‏لـه حینئذٍ، بل هو ملک الـمبیح لـه عرفاً، وتکون الإباحـة کنایـة عن‏‎ ‎‏الـتملیک، فتأمّل.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، بناءً علی عموم قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«المؤمنون عند شروطهم»‏‎[5]‎‏ یثبت‏‎ ‎‏المطلوب، وقد عرفت ما فیـه.‏

‏‏والـعجب من الـمتأخّرین، حیث توهّموا أنّ الـمعاطاة تقع علیٰ‏‎ ‎‏أقسام، وجعلوا تلک الأقسام محلّ الـبحث والـکلام‏‎[6]‎‏!! وهذا غیرتامّ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ مفهوم «الـمعاطاة» لیس موضوعاً فی دلیل، وحقیقتها لیست إلاّ‏‎ ‎‏حقیقـة الـعقد الـذی تأتی فیـه، فهی بیع، وإجارة، وهکذا، وما یتوهّم من‏‎ ‎‏إفادة الـمعاطاة الإباحـة‏‎[7]‎‏، فهو فرض محض، ولیس اسمـه «الـمعاطاة» ولو‏‎ ‎‏قصداها.‏

‏‏نعم، هو إباحـة بالـعوض، ولها أنحاء شتّیٰ، وحیث هی فی أصلها‏‎ ‎‏باطلـة فلا وجـه للغور فی فروعها، فلاحظ وتدبّر فیها.‏

‏‏ثمّ إنّـه لو فرضنا صحّتها، فلاتجری فیها الـقیود الـثابتـة بالأدلّـة‏‎ ‎‏الـخاصّـة، إلاّ بدعویٰ إلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً، وأمّا ما ثبت بالـعمومات‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولو تصرّف الـمبیح فی الـعوض، ولم یمضِ مدّة الإباحـة فی الإباحـة‏‎ ‎‏الـمقیّدة، فلـه الـرجوع إلـیٰ مالـه مع ضمان الـعوض، ویجوز إباحـة‏‎ ‎‏الـمبیح لـه ثانیاً ولو مع الـعوض؛ مع إطلاق الإباحـة أوّلاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 22: 216.
• )) یأتی فی الصفحة 182.
• )) کتاب الإجارة من «تحریرات فی الفقه» مفقود.
• )) تقدّم فی الصفحة 53 و 68 ـ 71.
• )) تقدّم فی الصفحة 65.
• )) لاحظ الإجارة، المحقّق الرشتی: 30 / السطر 20 وما بعده.
• )) جواهر الکلام 22: 216، جامع المقاصد 4: 58.