المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملکیّة لتغایر الجائزة مع اللازمة بالنوع

‏‏المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملکیّة لتغایر الجائزة مع‏

‏‏ ‏

‏‏اللازمة بالنوع‏

‏‏ ‏

‏‏إذا شکّ فی أنّ الـملکیّـة ذات نوعین، وذات مراتب، وأنّ اللزوم‏‎ ‎‏والـجواز من منوّعاتها أو مفرّداتها؛ حتّیٰ تکون الـملکیّـة من الـجائز غیرها‏‎ ‎‏من الـعقد الـلازم، أو شک فی أنّ الـجواز واللزوم فی الـعقد، هل یورثان‏‎ ‎‏اختلافاً فیها، فیتردّد الأمر بین بقاء الـشخص وعدمـه؛ وأنّ الاستصحاب‏‎ ‎‏الـجاری کلّی أو شخصیّ، فهل یسقط الـتمسّک؟‏

‏‏قیل: نعم؛ لدوران الـمستصحب بین کونـه کلّیاً غیر جارٍ فیـه الأصل،‏‎ ‎‏وبین کونـه فرداً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقیل: لا‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقد یقال بالـتفصیل بین الـشبهات الـحکمیّـة فیجری، وهو‏‎ ‎‏الاستصحاب الـشخصیّ - وسرّه: أنّـه مع احتمال عدم اختلاف الـملکیّـة إلاّ‏‎ ‎‏بحسب الـشخص، یحتمل بقاء ذاک الـشخص الـذی کان فیستصحب -‏‎ ‎‏والـشبهات الـموضوعیّـة، کدوران الـواقع فی الـخارج بین الـهبـة والـبیع،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ویفصّل ثانیاً:‏‏ بین الـملتفت إلـی اختلاف حقیقـة الـملکیّـة، وغیر‏‎ ‎‏الـملتفت، فإنّ الـثانی تیقّن وشکّ، ولا واقع لهما إلاّ أنفسهما، بخلاف الأوّل،‏‎ ‎‏فإنّـه لایقین لـه بالـفرد بما هو؛ لاحتمالـه الـخصوصیّـة الـدخیلـة فی‏‎ ‎‏فردیـة الـفرد للطبیعـة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ بأنّ وجـه عدم جریان الأصل الـکلّی إن کان وجود الأصل‏‎ ‎‏الـحاکم علیـه، ففیما نحن فیـه یجری الأصل؛ للشکّ فی وجود الأصل‏‎ ‎‏الـحاکم.‏

‏‏وإن کان لعدم شمول عمومات الاستصحاب لـه؛ لأجل لزوم اتحاد‏‎ ‎‏الـقضیّـتین: الـمتیقّنـة، والـمشکوکـة، وهو منتفٍ کما تریٰ، فلایجری؛‏‎ ‎‏لاحتمال کون الـمسألـة من قبیل ذلک، فالـتمسّک غیر جائز؛ لأنّـه من‏‎ ‎‏الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـموضوعیّـة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ أمارات الـشخصیّـة فی الـملکیّـة هی الـسبب، والـمضاف‏‎ ‎‏إلـیـه، والـمالـک، فإن کانت هی بعد ذلک غیر متشخّصـة، فذلک لأجل اللزوم‏‎ ‎‏والـجواز اللّذین هما من الـخصوصیّات، وفیما لو شکّ فی أنّهما من أماراتها‏‎ ‎‏فلایعقل تعلّق الـیقین بالـشخص، فلایجری الاستصحاب.‏

‏‏إن قلت:‏‏ نعلم إجمالاً بأنّ الـملکیّـة الـحاصلـة بالـعقد الـمجهول‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، یتردّد الأمر ولایترتّب الأثر؛ إذا قلنا بعدم جریان الاستصحاب مع‏‎ ‎‏الـشکّ فی الـمقتضی، ولکنّـه ممنوع.‏

‏‏قلت:‏‏ هذا لیس من الاستصحاب الـشخصیّ؛ لأنّـه لایعلم بوجود زید‏‎ ‎‏حتّیٰ یشکّ فی بقائـه، وتوهّم استصحاب الـفرد الـواقعیّ فاسد؛ لأنّـه لیس‏‎ ‎‏فی عموم أدلّتـه، لما أنّ موضوعـه الـیقین والـشکّ، أو الـواقع الـمتّصف بهما،‏‎ ‎‏فلاتغفل.‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر مواقف الـخلط فی کلمات الـقائلین بالـجریان‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومن الـعجب الـتفصیل الـثانی! ضرورة أنّ الـیقین والـشکّ وإن کانا‏‎ ‎‏موضوعاً فی الاستصحاب، إلاّ أنّ الـیقین طریق إلـی الـواقع الـمجعول فی‏‎ ‎‏الـشرع الأقدس.‏

‏‏وأعجب منـه الـتفصیل الأخیر!! فإنّـه مضافاً إلـیٰ خلطـه فی الـجاری‏‎ ‎‏بین الـکلّی والـشخصیّ، أنّ الأصل الـحاکم لایورث عدم جریان الأصل‏‎ ‎‏الـمحکوم ذاتاً، ولذلک لو لم یترتّب الأثر الـشرعیّ علی الأصل الـسببیّ،‏‎ ‎‏تصل الـنوبـة إلـیـه، فعلیـه یلزم الـخلف؛ لأنّ الـمفروض عدم جریان‏‎ ‎‏الأصل الـکلّی رأساً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 13 / السطر 21، منیة الطالب 1: 60 / السطر20.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 85 / السطر 6.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1: 79 / السطر الأخیر.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 33 / السطر 24 ـ 27.
• )) مصباح الفقاهة 2: 131.
• )) تقدّم فی الصفحة 111.