المرحلة الثانیة: فی تعارضه مع الاستصحاب الحاکم علیٰ جمیع هذه

‏‏المرحلة الثانیة: فی تعارضه مع الاستصحاب الحاکم علیٰ جمیع هذه‏

‏‏ ‏

‏‏الاستصحابات‏

‏‏ ‏

‏‏لأنّـه بـه یزول الـشکّ فی الـرتبـة الـسابقـة تعبّداً ونتیجتـه نفوذ‏‎ ‎‏الـفسخ؛ وذلک لأنّ الأسباب الـناقلـة لیست حدود تأثیرها معلومـة؛ حتّیٰ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومن الـمحتمل قویّاً جریان الـقسم الأوّل من ثالـث أقسام الـکلّی؛‏‎ ‎‏لأنّ الـزائل بالـعقد هی الـملکیّـة الـشدیدة والـعلقـة الـثابتـة، لا أصل‏‎ ‎‏الـملکیّـة.‏

‏‏ولک أن تقول باستصحاب بقاء علقـة الاسترجاع بنحو الـکلّی؛ فإنّـه‏‎ ‎‏کان إذا یخرجـه عن ملکـه بغیر الـعقود الـلازمـة، یستحقّ استرجاعـه، وأن‏‎ ‎‏تستصحب جواز استرجاعـه الـثابت بخیار الـمجلس وغیر ذلک.‏

‏‏هذا، وأنت خبیر بما فیـه من الأغلاط، وأنّـه من الـتوهّمات الـتی لا‏‎ ‎‏أساس لها، ولا خیر فی تعرّضنا لمثلها، فلاحظ وتدبّر.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الأصل الـجاری ینحصر بالاستصحاب الـحکمیّ، وهو‏‎ ‎‏استصحاب جواز الـتصرّف للمالـک الـثانی.‏

‏‏ویمکن دعوی الـتفصیل حینئذٍ بین الـتصرّفات؛ فإنّ الـتصرّفات‏‎ ‎‏الـخارجیّـة کانت جائزة ومحلّلـة شرعاً، ولها الـحکم الـمنجّز؛ وهو أنّـه کان‏‎ ‎‏فی حلّ منها، بخلاف الـتصرّفات الـناقلـة والاعتباریّـة، فإنّها غیر جائزة؛‏‎ ‎‏لعدم الـدلیل علیها إلاّ الاستصحاب، وهو تعلیقیّ عقلیّ، لا شرعیّ، فعلیـه‏‎ ‎‏لایجوز للمالـک الـثانی بعد الـفسخ الـبیعُ ونحوه، ویجوز لـه أکلـه‏‎ ‎‏وإطعامـه.‏

‏‏وهی قابلـة للدفع بدعویٰ: أنّ الـمستصحب لیس معلّقاً؛ فإنّ تجارتـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎