تفکیک قوا در اندیشۀ امام خمینی
محمد حسین اسکندری
اسماعیل دارابکلایی
مقدمه
از آن جا که یکی از ابعاد برجستۀ اندیشۀ امام خمینی ـ که انقلاب بزرگی را رهبری کرده و پایه گذار نظام جمهوری اسلامی ایران بودند ـ اندیشه های سیاسی وی بود و از سوی دیگر، یکی از موضوع های عمدۀ سیاسی عصر ما موضوع تفکیک قوا است، برآن شدیم تا این موضوع را تا حدّی که میسّر است، در اندیشه ها، سخنان، اعلامیه ها و بیانیه های وی جست و جو کنیم و به شکلی که با حکومت اسلام و نظام متکی بر ولایت فقیه سنخیت و هم آهنگی داشته باشد، مطرح سازیم. امید است با راهنمایی بزرگان و صاحب نظران، نواقص آن برطرف شده و کمال خود را پیدا کند.
مفهوم تفکیک قوا
تفکیک قوا در سیر تاریخی خود در معرض تغییر و تحول هایی قرار گرفته و مفاهیم مختلفی پیدا کرده است که اهمّ آن ها عبارت اند:
1) تفکیک قوا در نخستین مفهوم خود، نوعی توزیع وظایف و تقسیم کارهای مختلف حکومتی در میان گروه ها و کارگزارانِ مختلف دولتی است و بیش تر به منظور سهیم کردن گروه های مختلف و توسعه در مشارکت سیاسی و به قول بعضی، برای دست یابی به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 25
حکومتِ مختلط و به اصطلاح «Mixd government» انجام گرفته است.
در این تفسیر، تفکیک قوا اشاره ای به تعادل و توازن قدرت ندارد و تنها گویای نوعی تنوّع و تقسیم وظایف بین ارگان های حکومتی، که به خاطر سنگینی کار و وظایف بوده است چون این کارها از جهت کمیّت، کیفیّت و تنوّع؛ مثل تقنین، اجرا و قضاوت، به گونه ای است که عملاً، یک شخص یا یک گروه نمی تواند از عهدۀ همۀ آن ها برآید و با تقسیم مسئولیت ها می توان از تراکم و تنوع کارها کاست. بنابراین، تفکیک قوا در این مرحله چیزی جز تقسیم وظیفه نیست و لزوماً سه طرفه هم نخواهد بود و تطبیق دقیقی با قوای سه گانه رایج در عصر ما ندارد.
2) تفکیک قوا در دومین مفهوم علاوه بر توزیع وظایف، نوعی استقلال را برای همۀ قوا در برابر یک دیگر در نظر می گیرد تا در کار یک دیگر دخالت نکنند.
مصداق این نوع تفکیک قوا را می توان در سیستم «فدرالی» یافت که در آن، چارچوبی برای توافق میان قدرت اکثریّت و حقوق اقلیّت و تضمین حقوق اقلیّت در برابر قدرت اکثریت فراهم می شود تا در کنار اختیارات تامّ حکومتِ مرکزی، که مظهر قدرت اکثریت است، در بخشی از سیاست گذاری ها، اقلیت ها؛ مثل ایالات، استان ها، قبایل و مجامع دینی، نیز در بخشی دیگری از تصمیم گیری ها استقلال و اختیار تام داشته باشند.
بنابراین، تفکیک قوا در این مفهوم علاوه بر توزیع وظایف، استقلالِ قوا را نیز تأمین می کند و در واقع، یک گام به تفکیکِ قوای رایج نزدیک تر می شود، مع الوصف با آن تفاوت زیادی دارد، زیرا اقلیت و اکثریت در حدود اختیارات خود، به قانون گذاری، اجرا و قضاوت می پردازند؛ یعنی هر دو طرف برای تقنین، اجرا و قضاوت «صلاحیت ناقص و نیمه کاره» دارند.
3) تفکیک قوا در سومین مفهوم خود، به تفکیک قوای رایج در عصر ما اشاره دارد که می توان آن را در چند عنصر خلاصه کرد:
نخست، یک نوع طبقه بندی و تقسیم وظایف سه گانۀ تقنین، اجرا و قضاوت است که با هم تفاوت اساسی دارند.
دوم، این سه وظیفه به قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه از آن ها محول شده و ما
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 26
این عنصر را با انفصال قوا می دانیم.
سومین عنصرِ تفکیک قوا، استقلال این قوا در برابر یک دیگراست؛ به این معنا که هر قوه در چارچوبِ وظیفه ای که به آن محول شده در برابر قوای دیگر استقلال کافی دارد و آزادانه می تواند، در محدوده کار خود، تصمیم های لازم را گرفته و از افراد کارآمد و دل خواه استفاده کند و هیچ یک از قوا در کار یک دیگر دخالت نکنند.
در واقع، می توان گفت که تفکیک قوا به معنای سوم آن، توزیع و تقسیم وظایف صرف نیست، بلکه بر مبنا و فلسفۀ اجتماعیِ خاصی به وجود آمده تا از تمرکزِ قدرت در دست یک شخص یا اقلیّت جلوگیری شود. از این رو، بر عدمِ دخالت قوا در کار یک دیگر و عدم عضویت یک فرد در چند قوه تأکید می شود.
طراحان این نوع تفکیک قوا بر این عقیده اند که برای پیش گیری از سوءِاستفاده از قدرت، تکیه کردن بر صلاحیت اخلاقی و شایستگی افراد کافی نیست، بلکه سیستم اجتماعی باید به گونه ای طراحی شود که زمینه سوء استفاده از قدرت، تا حدود زیادی محدود و یا به کلی مسدود شود و بر همین اساس، قدرت و اختیارات اجتماعی و حکومتی، میان نهاد و گروه های مختلف، با نظام خاصی تقسیم می شود که تعارض آن ها با یک دیگر جلویِ تمرکز قدرت را خواهد گرفت.
بنابراین، تفکیک قوا به شکل رایج خود در سه حقیقت خلاصه می شود که عبارت اند: تقسیم کارها و وظایف حکومتی، انفصال و جدایی قوایی که عهده دار انجام آن کارها هستند و استقلال هر یک از آن ها در محدودۀ وظیفۀ خاص خود. در این جا ما به همین مقدار بسنده می کنیم و تفصیلِ مطالب را به جای دیگری محوّل خواهیم کرد و لازم است تنها به این نکته توجّه دهیم که منظور از تفکیک، تفکیک مطلق نیست، بلکه حفظِ وحدت اجتماعی، گویای این است که منظور از تفکیک، یک نوع تفکیک نسبی است.
اکنون، پس از روشن شدنِ مفاهیم تفکیک قوا، به بیان اندیشۀ امام خمینی در ارتباط با اصلِ تفکیک قوا، که هدف اصلی ما در این مقاله است، می پردازیم، ولی قبل از آن ناگزیریم به بعضی مطالب مربوط، که در درک این اصل در اندیشۀ امام خمینی نقش دارد، اشاره ای کنیم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 27
مبانی اصل تفکیک قوا در اندیشه امام
نظام حکومتی پیش نهادی امام خمینی، که از قبل از پیروزی انقلاب به آن توجه کرده و دست مایه ای برای انقلابیون در مبارزه با رژیم شاهنشاهی شد، نظام «حکومت اسلامی» و «ولایت فقیه» است.
گرچه اندیشه ولایت فقیه، در تاریخ فقه شیعه سابقه طولانی دارد و فقهای ما در باب های مختلف فقهی، به ویژه جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قضا، حدود... بحث هایی کرده و دربارۀ اصل ولایت فقیه و حدود وظایف و اختیارات آن تحقیقاتی انجام داده اند، به نظر می رسد طرح ولایت فقیه به عنوان یک نظام اجتماعی و سیاسی، فکری بود که امام خمینی در آغاز مبارزات خود ابداع کرده و سپس در توسعه، تحقیق و تدریس آن همّت گمارد تا چارچوب مشخصی برای مبارزه با طاغوت و تأسیس حکومت اسلامی ارائه داده باشد و با روشن کردن خط مشی مسلمانان طرف دار انقلاب، آنان را از ابهام و سردرگمی برهاند.
طرح ولایت فقیه به صورت یک سیستم و چارچوب برای حکومت آینده، در آن زمان، نه تنها راه کسانی که عملاً درگیر مبارزه با رژیم شاه و عوامل استکبار بودند، هموار کرد و جهت حرکت آنان را به سوی تحقق حکومت اسلامی در این چارچوب روشن نمود، بلکه از نظر فکری و فقهی، جوِّ عمومی حوزه را برای طرح این قبیل مسائل مساعد کرد و در نتیجه، دیگر فقها هم توانستند در تحقیق و تدریس خود به این گونه مطالب تمایل پیدا کنند و به توضیح نکته ها و زوایای مبهمِ این مسئله و تکمیلِ این طرح پرداخته و یا حتی به شکلی وسیع تر و با نظم و انسجامی چشم گیرتر و فراغت بیش تری، سیستم سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه را بررسی کنند.
امام درباره ولایت فقیه به عنوان یک نظام سیاسی، پس از آوردن بحث مفصلی دربارۀ جامعیّت اسلام به تناسب بررسی مسئله ولایت داشتن فقیه تصرف در مال کسی که مستقلاً نمی تواند در اموال خود تصرف کند، چنین اظهار می دارد: «فالاسلام اسّس حکومة لاعلی نهج الاستبداد المحکمّ فیه رأی الفرد و میوله النفسانیه علی المجتمع، و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 28
لاعلی نهج المشروطه او الجمهوریة المؤسسة علی القوانین البشریّه التّی تفرض تحکیم آراء جماعة من البشر علی المجتمع، بل حکومة تستوحی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی، و لیس لاحد من الولاة الاستبداد برأیه بل جمیع ما یجری فی الحکومة و شؤنها و لوازمها لابّدوان یکون علی طبق القانون الالهی حتّی الاطاعة لولاة الامر. نعم للوالی ان یعمل فی الموضوعات علی طبق الصلاح للمسلمین اولاهل حوزته و لیس ذالک استبداداً بالرأی بل هو علی طبق الصلاح فرأیه تبع للصلاح کعمله؛ بنابراین، اسلام حکومتی را تأسیس کرده، اما نه به شیوۀ استبدادی که در آن رأی و خواسته های نفسانی یک شخص بر جامعه تحمیل شود و نه به شیوه حکومت مشروطه یا حکومت جمهوری که بر پایۀ قوانین بشری تأسیس شده است و تحمیل آرای گروهی از مردم را بر جامعه واجب و لازم می داند، بلکه حکومتی را تأسیس می کند که در هر زمینه، از شرع و قانون الهی الهام و کمک می گیرد. و [در این نوع حکومت] هیچ یک از والیان حق ندارند به شیوۀ استبدادی بر رأی شخصی خود تکیه کنند، بلکه هر آن چه به حکومت مربوط می شود حتی اطاعت کردن مردم از حکام و زمام داران، ناگزیر باید منطبق بر قانون الهی باشد. البته، زمام دار می تواند در موضوعات، به مقتضای مصلحتِ جامعۀ مسلمانان، با همۀ کسانی که در آن زندگی می کنند، تصمیم گیری کند و این گونه تصمیم گیری، استبداد به رأی نیست، بلکه مصلحت اندیشی است. بنابراین، رأی تصمیم وی همانند کارش تابع مصالح جامعه خواهد بود».
امام گرچه در این سخن نامی از ولایت فقیه نمی برد، لکن این سخن را در ضمن توضیح مطالبی که دربارۀ ولایت حاکم بر مال کسی که از تصرّف در مال خود ممنوع است، مطرح کرده و حاکم را به فقیه جامع الشرایط تفسیر می کند.
از سخنان فوق می توان به روشنی استفاده کرد که ولایت فقیه و حکومت اسلامی در زمرۀ هیچ یک از حکومت های استبدادی، مشروطه و جمهوری به معانی مصطلح آن ها قرار نمی گیرد؛ به این معنا که اصولاً ولایت فقیه به معنای حکومت اراده و قانون بشری نیست، خواه ارادۀ یک شخص و اقلیت بر اکثریت باشد که استبداد نام دارد و یا ارادۀ اکثریت بر اقلیت به شکل های مختلف سلطنتی یا جمهوری، باشد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 29
بنابراین، اگر امام در جای دیگر از «ولایت مطلقه فقیه» سخن می گوید، برای درک منظور اصلی ایشان ناگزیریم که آن را با توجه به دیگر مطالب و سخنان شان و در چارچوب کلیِ سیستم حکومت اسلامی، که برای ادارۀ جامعه ارائه داده اند، معنی کنیم و از تفسیر جداگانه آن، به دل خواه خود، بر حذر باشیم، چرا که در غیر این صورت، ممکن است تفسیر از ولایت مطلقه، غیر از برداشتی باشد که ایشان از آن داشته اند و درنتیجه، بر اساس تفسیرِ شخصی، لوازمی را بر آن مترتب کنیم که اصولاً مورد نظر امام نبوده است.
در این سخن، به روشنی می توان دریافت که وی دو قید اساسی برای حکومت حاکم اسلامی در نظر گرفته و اختیارات حاکم را به وسیلۀ آن دو قید، محدود می کند. نخستین قید آن عبارت است از احکام و قوانین الهی که ایشان در مقام بیان ماهیت حکومت اسلامی و جداسازی آن از انواع رایج حکومت بشری؛ یعنی، استبدادی، مشروطه و جمهوری روی این قید ـ به عنوان اساسی ترین محور جداسازی و یا به اصطلاحِ منطقی، به منزلۀ مهم ترین فصل ممیّز ـ تکیه کرده و می گوید: «هر آن چه به حکومت مربوط می شود... ناگزیر بایستی در چارچوب قوانین الهی باشد». دومین قید آن عبارت است از هم آهنگی و انطباق اوامر و تصمیمات حکومتی با مصالح جامعه که در واقع، قید دیگری است و اختیارات حاکم را بیش از پیش محدود می کند؛ یعنی در آن محدوده و موضوع هایی که حکم ثابت و مشخصی ندارد و دست ولیّ امر از این نظر باز است و می تواند به اختیار خود عمل کند، و این بدین معنا نیست که هرچه دلش خواست به اجرا در آورد، بلکه در این محدوده نیز باید هم آهنگ با مصالح جامعه گام بردارد. امام در این زمینه، پس از آن که حکومت را مقید به احکام الهی دانسته، چنین ادامه می دهد: «برای حاکم این اختیار هست که در موضوعات، بر اساس مصالح اجتماعی عمل کند». در این عبارت به روشنی می توان دریافت که وی در این بخش، بر انطباق احکام با مصالح اجتماعی تکیه کرده است.
باید توجه داشت که در قید نخست، هرچند روی احکام الهی تکیه می شود، ولی هم آهنگی و انطباق با مصالح جامعه اسلامی نیز ملحوظ است. برای توضیح این سخن
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 30
باید به یک اصل مبناییِ غیر فقهی که صیغه کلامی دارد اشاره کنیم و آن عبارت است از وجود حسن و قبحِ عقلی که مورد نزاع میان اشاعره و معتزله قرار گرفته است توضیح آن که در بین مجادله ها و مباحثه های کلامی که میان این دو گروه وجود داشته، تا آن جا که تاریخ نشان می دهد، این پرسش نیز به عنوان یک مسئله مهم و پیچیده مطرح بوده که آیا در موضوع های احکام ـ قبل از آن که حکمی از جانب شارع برای آن موضوع های صادر شود ـ مصلحت یا مفسده ای وجود داشته که زمینه ساز و منشأ اصلی برای صدور حکم از جانب خدای متعال باشد، یا آن که موضوع، خودبه خود و با صرف نظر از حکم، هیچ بارِ منفی یا مثبتی ندارد و به اصطلاح، مصلحت و مفسده ای بر آن، بار نمی شود؟ در پاسخ به این سؤال، معتزله سخن اول را مطرح می کرد و طرف دار وجود حسن و قبح عقلی بود و اشاعره دیدگاه دوم را قبول داشت و هرگونه مصلحت و مفسده ای را تابع و فرع حکم شرع می دانست. شیعه نیز که خود، یک نظام فکری مستقل دارد جدای از اشاعره و معتزله، در این مسئله طرف دار وجود حسن و قبح عقلی شد و به عبارتی دیگر، احکام را تابع مصالح و مفاسد موجود در موضوع های آن ها می داند و بر این عقیده است که شارع، بی ملاک و گزافه فرمان نمی دهد.
از سخنان فوق، نتیجه می گیریم که فقهای شیعه، اصل تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد را ـ که جای بررسی آن در فقه نیست و در رشته های دیگری بررسی می شود ـ به عنوان یک مبنا و پیش فرض و یکی از اصول موضوعه فقه پذیرفته و در همۀ موارد بر آن تکیه دارند. بنابراین، اگر امام می گوید که حکومت و همۀ شئون آن باید در چارچوب احکام شرعی باشد، با توجه به تحلیل فوق، این قید نیز همانند قید دوم، خود به معنی ملحوظ داشتن مصالح جامعه است. با این تفاوت که در احکام، شارع خود، مصالح جامعه را ملحوظ داشته و با توجه به آن ها به وضع قوانین پرداخته و حاکم با عمل به احکام، غیر مستقیم، مصالح جامعه را رعایت کرده است، ولی در موردی که شارع، حکم ثابت ندارد تشخیص مصالح و وضع قوانین منطبق با آن، وظیفۀ خود حاکم خواهد بود.
بدیهی است، این مورد که با نام احکام حکومتی شناخته می شود، گرچه در حوزۀ
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 31
اختیارات حاکم قرار دارد، ولی از آن جا که باید منطبق با مصالح پیچیده و متنوّع اجتماعی باشد، بر حاکم است که برای تشخیص صحیح آن ها، از صاحب نظران و متخصصان رشته های مختلف کمک بگیرد. این امر، کاملاً مورد توجّه شخص امام بوده است و در موارد متعدّدی، حتی قبل از انقلاب در ضمن مباحث فقهی و نوشته های خود، به این نکته اشاره کرده اند، معظم له در ضمن بحثی که نخستین بار درباره ولایت فقیه ارائه داده، چنین اظهار می دارد که «تدبیر و ادارۀ جامعه و امور اجتماعی در هر حکومتی باید با مشارکت و مساعدت تعداد فراوانی از متخصصان رشته های مختلف و افراد کاردان و بصیر انجام شود، چنان که در طول تاریخ تا زمان معاصر، همه حکومت ها و زمام داران چنین می کردند و کارهای حکومتی به دست متخصصان و صاحبان فن جریان می یافته است».
تاکنون، در تبیین مبانی و ریشه های اندیشه سیاسی حضرت امام، به ویژه دربارۀ تفکیک قوا به دو محور اصلی و دو مبنای فقهی اشاره کردیم و از آن نتایجی گرفتیم که این دو مبنا عبارت بودند از: 1) حکومت اسلام در چارچوب احکام اسلامی اجرا شود؛ 2) در مواردی که از جانب شارع، حکم مستقیمی وجود ندارد. اختیار آن به دست حاکم اسلامی است که بر اساس مصلحت جامعه در آن ها تصمیم گیری و عمل کند و در محدوده احکام حکومتی یا احکام سلطانی قرار می گیرد. اکنون لازم است به محور سوم امام که در موارد بسیاری، به روشنی یا به اشاره، بر آن تأکید می کردند، بیان کنیم و آن «وجوبِ حفظ مصلحت نظام است». وی در موارد مختلف اظهار می دارد که مصلحت نظام از امور مهمی است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام شود. و برای روشن شدن منظور از «وجوب حفظ نظام» به نقل بخشی از سخنان حضرت امام می پردازیم. ایشان می گوید: «... حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله( صلی الله علیه و آله) است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدّم بر تمامِ احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند... هر امری چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 32
جلوگیری کند».
در واقع می توان گفت این که حفظ نظام از اهم احکام اولیه است و در صورت مزاحمت با دیگر احکام فرعی تقدم دارد، نوعی دیگر از توسعه اختیارات حاکم اسلامی در نخستین محدوده آن است که گفتیم، باید در چارچوبِ احکام اسلامی باشد.
از آن چه که تاکنون در زمینه حکومت از امام نقل کردیم می توان این گونه نتیجه گرفت که اختیارات حاکم اسلامی به تصمیم گیری و عمل در چارچوب احکام اسلامی محدود می شود. این اختیارات از دو سو توسعه می یابد: یکی، در مواردی است که حکم شرعی برای آن وجود ندارد حاکم به اختیار خود البته، در چارچوب مصالح اجتماعی و با کمک گرفتن از متخصصان رشته های مختلف تصمیم می گیرد و دومّ، در مواردی است که اجرای بعضی از احکام شرع با حفظ اصل نظام و حکومت اسلام مزاحمت داشته باشد. در این صورت نیز از آن جا که حفظ نظام از مهم ترین احکام اولیه است، حاکم به منظور حفظ اصل نظام اختیار دارد در این محدوده نیز به مقتضای آن عمل کند، هر چند که به تعطیل موقّتی بعضی از احکام بیانجامد.
مظاهر اصل تفکیک قوا در اندیشه امام
این مبنای فقهی که امام از آغاز تحقیق و تدریس فقه به آن توجه داشته و به تناسب بحث ها مطرح می کرد، پس از تأسیس حکومت اسلامی و تصدّی رسمی امر ولایت و زعامت در آن، وی و هم فکرانش را بر آن داشت تا در گام نخست، به منظور پاس داری از شرع و قانون اساسیِ مبتنی بر آن، شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی را، به صورت یک نهاد رسمی در قانون اساسی به تصویب برسانند. بنابراین، مبنای تأسیس شورای نگهبان، قید اول حکومت اسلامی از دید امام و هم فکرانش خواهد بود که همه شئون حکومتی باید در چارچوب احکام شرعی انجام گیرد.
هم چنین، علاوه بر این که شورای نگهبان به صورت یک نهاد رسمی در مجلس حضور داشت تا قوانین و مصوبات مجلس را در چارچوب شرع نظارت کند، وی درعمل هم به مناسبت های مختلف، از خود مجلس شورا و نمایندگان می خواهد تا از تصویب
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 33
احکام مخالف با شرع خودداری کنند و در پیام خود، به مناسبت افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، چنین اظهار می دارد: «لازم است طرح هایی که در مجلس می گذرد مخالف با احکام مقدسه اسلام نباشد و با کمال قدرت با پیش نهادهای مخالفِ با شرع مقدس که ممکن است از روی ناآگاهی و غفلت طرح شود، شدیداً مخالفت نمایید».
در گام دوم، از آن جا که مبنای فقهی امام در زمینۀ موضوع های متغیّر یا احکام حکومتی، چنان که در بالا گفتیم، تصمیم گیری و عمل به مقتضایِ مصالح است و با وجود پیچیدگی و تنوّع مصالح اجتماعی حکومت در این گونه تصمیمات نیازمند مشورت کردن با افراد بصیر و بهره گیری از افکار متخصصان خواهد بود، وی به مناسبت های مختلف از مجلس می خواهد که از وجود متخصصان استفاده کند و ما در این جا به یکی از سخنان ایشان اشاره می کنیم: «اعضای مجلس محترم شورای اسلامی... توجه دارند که در مسائل بسیار مشکل یک دولت در حالِ انقلاب... که محتاج به کارشناسان متخصص در رشته های مختلف است، نمی توان به طور سطحی نظر داد و بدون توجه به تمام مسائل سیاسی و اجتماعی و انعکاسات داخلی و خارجی آن، با سلیقه شخصی اظهار نظر کرد... از این جهت، لازم است در کمیسیون ها، به ویژه کمسیون های مهم، چند نفر از متخصصان متعهد که مسائل را روی هم می سنجند و به مشکلات سختِ نظام آگاهی دارند، دعوت شوند و با مشورت آنان رسیدگی به امور گردد».
در گام سوم، همین مبنای لزوم تصمیم گیری و عمل به مقتضای مصالح اجتماعی، زمینه ای شد تا در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، مجمع دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شود؛ مجمعی با ترکیب ویژۀ خود، دارای اختیارات در یک محدودۀ خاصی، جدای از محدودۀ قوای نام برده که بر اساس فلسفۀ خاصی و به منظور حل برخی مشکلات پدید آمده است؛ یعنی آن چنان که از فرمان امام برای تشکیل این مجمع بر می آید، تصمیم گیری در مواردی که مجلس و شورای نگهبان نتوانند به توافق برسند، به این مجمع محوّل شده است. البته اصل تشکیل این مجمع، عملاً برای بازسازی ویرانی ها پس از پایان جنگ بود.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 34
امام در یکی از پیام های خود وظایفِ این مجمع را این گونه مشخص کرده که چون شرایط تغییر کرده دربارۀ هیچ مسئله ای بدون آن که قبلاً در مجلس طرح شود با نظارت شورای نگهبان، لازم نیست در این مجمع تصمیم گیری شود و «تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است به همان صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود، عمل گردد».
در این پیام امام وظیفۀ مجمع تشخیص مصلحت را در دراز مدت مشخص کرده است و استقلال این مجمع از قوای دیگر به خوبی مشهود است. این زمینه ها و شرایط خاص و سخنان و پیام های امام گویای این است که مجمع نام برده به هنگام تجدیدنظر و بازنگری قانون اساسی به صورت یک ماده قانونی به تصویب برسد. در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی آمده است که: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود...»
آن چه در این ماده آمده است وظایف اصلی، اختیارات و استقلال این مجمع را از سایر قوا مشخص کرده است، هم چنین وظایف دیگری در اصل یکصد و دهم و یکصد و یازدهم قانون اساسی پس از تجدید نظر، برای مجمع تشخیص مصلحت ذکر شده است.
امام و تفکیک قوا به شکل رایج
آن چه که تاکنون، درباره مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان، از امام نقل کردیم مقدمّه ای است که گام های چندی ما را به اصل تفکیک قوا نزدیک می کند، امّا امام سخنان روشن تری دارند که دیدگاه وی را در مورد تفکیک قوا به شکل رایج آن نشان می دهد.
وی پس از مقام ولایت فقیه که در رأس نظام قرار دارد، قوایِ حکومت اسلامی را در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 35
سه شعبۀ مقننه، قضائیه و اجرائیه که هر یک دارای وظایفی الهی هستند مطرح کرده و پذیرش آن ها و توجه به آن ها را به مردم توصیه می کنند: «قوای محترم سه گانه که [شعب مختلف] حکومت اسلام و رژیم جمهوری اسلامی هستند، مورد توجه همگان باید باشند و هر یک را وظایفی الهی است».
امام با این سخن، اصل تفکیک قوا به شکل امروزین آن را امضا کرده و به پذیرش آن توصیه می کند و برای هر یک، وظایف و اختیاراتی درنظر می گیرد. اصولاً می توان گفت: تفکیک قوا در واقع یک نوع تقسیم کار و توزیع وظایف و مسؤلیت هایی است که در نوع بشر و کلّ جوامع بشری ریشه فطری دارد، هرچند که از نظر شکلی، تفاوت هایی میان آن ها در جوامع مختلف وجود داشته باشد.
امام پس از طرح تفکیک سه گانه قوا، در مقام بیان وظایف قوۀ مقننّه و رابطه اش با دیگر قوا ادامه می دهد که «اعضای مجلس محترم شورای اسلامی... با تعهد و جدیّت خود می توانند، خطّ مشی دولت را هرچه بهتر تعیین کنند».
اکنون ممکن است این سؤال طرح شود که بر اساس مبنای امام و دیگر اندیش مندان مسلمان حق قانون گزاری منحصر به خدای متعال است و چنان که در صفحه های قبل نقل کردیم، اصولاً لازم است که حکومت اسلامی در چارچوب قوانین الهی محدود باشد. در این محدوده می تواند تصمیم بگیرد و عمل کند. بنابراین، فلسفه و جایگاه قوّه مقننه چه چیزی و کجا است؟
پاسخِ به سؤال این است که مجلس قانون گذاری با توجه به مبانی کلّی که از امام نقل کردیم، خط مشی دولت و برنامۀ حرکت و فعالیّت وی را در چارچوب احکام الهی و هم آهنگ با مصالح جامعه و با توجّه به حفظ نظام، از طریق تصویب لوایح و وضع قوانین و مقررات مشخّص می کند.
شاید بتوانیم به این حقیقت اشاره کنیم که سه مبنای فوق، منشاء آن شده تا در تأسیس و تشکیل مجلس قانون گذاری و استعانت از سه مجمع به عنوان سه بازو تأکید شود: نخست، شورای نگهبان است که به منظور نظارت مصوبات مجلس در چارچوب احکام الهی و قانون اساسی تأسیس شده است. وی بارها بر این حقیقت تأکید می کند و در یکی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 36
از سخنان خود به اعضای شورای نگهبان توصیه می کند که «شما باید ناظر به قوانین مجلس باشید... باید قوانین را بررسی کنید که صددرصد اسلامی باشد... خدا را در نظر بگیرید... در برابر کسانی که حرفی برخلاف اصول قرآن می زنند، بایستید...».
و در پیام دیگر می فرمایند «از حضرات فقهای شورای نگهبان تقاضا می شود که در مأموریت مهّم خود به هیچ وجه ملاحظه اشخاص یا گروه های انحرافی را ننموده. به وظیفۀ بسیار خطیر خود قیام و اقدام نموده و نگهبانی از اسلام و احکام مترقی آن نمایند».
دوم، وجود متخصصّان رشته های مختلف و مورد نیاز در مجلس و کمیسیون های آن و نیز کمک گرفتن از کارشناسان خارج از مجلس به منظور تشخیص دقیق مصالح جامعه، در وضع پیچیدۀ دنیا و در ارتباط با ملّت و دولت ها است که وی بارها بر آن تأکید می کنند: «اعضای مجلس محترم شورای اسلامی... توجه دارند که در مسائل بسیار مشکل یک دولت در حال انقلاب و کشور موردِ هجوم قدرت های بزرگ و کوچک... که محتاج به کارشناسان متخصّص در رشته های مختلف است، نمی توان به طور سطحی نظر داد و بدون توجه به تمام مسائل سیاسی و اجتماعی و انعکاسات داخلی و خارجی آن با سلیقه شخصی اظهارنظر کرد... از این جهت لازم است در کمیسیون ها به ویژه کمیسیون های مهم، چند نفر از متخصصان متعهد که مسائل را روی هم می سنجند و به مشکلاتِ سخت نظام آگاهی دارند، دعوت شوند و با مشورت آنان رسیدگی به امور گردد».
سوّم، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که بیش تر به منظور حفظ نظام و حل مشکلات لاینحلِ مجلس، در اثر عدم توافق نمایندگان با شورای نگهبان تأسیس می شود. البته، این روشن است که همه، اعم از نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، موظف به رعایتِ این سه امر؛ یعنی احکام الهی، مصلحت جامعه و مصلحت نظام هستند، ولی وظیفه هر یک از این سه مجمع، آن چنان که گفتیم، با یکی از این سه مبنا تناسب بیش تری دارد، آن چنان که می توان آن را به عنوان مبنا و فلسفه وجودی آن مطرح کرده خلاصه، در مجلس قانون گذاری در بین نمایندگان مردم، که مظهر ملت اند و با انتخاب خود مردم وارد مجلس می شوند، پیوسته
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 37
بر حضور دو قشر در این نهاد مردمی تأکید می شود: نخست، علما و فقها، به منظور رعایت جنبه الهی و اسلامی مصوبات این نهاد مردمی و دوّم، متخصصان رشته های مختلف مورد نیاز، به منظور رعایت مصلحت جامعه و دقت در تشخیص و حل مشکلات.
وی در ارتباط با وظایف، اختیارات و اهمیّت قوۀ مجریه می گوید: «قوۀ مجریه که مسؤلیّت آن بسیار زیاد و حجم کارش عظیم و در صورت صحت و شایستگی عمل و خلوص نیت و دل سوزی برای کشور و ملّت تحت رنج و ستم و خدمت به همۀ ملّت، به ویژه طبقات محروم و ضعف... کار ارزشمندی است که بُعد معنوی آن را جز خداوند، کسی نمی تواند به سنجش درآورد».
تفکیک و استقلال نسبی قوا
بدیهی است که قوای تفکیک شدۀ یک نظام، گرچه از هم منفصل و جدا شده، هریک وظایف و اختیارات خاصّ خود را دارند، در عین حال، از آن جا که همگی به یک نظام مربوط می شوند، نمی توانند از ارتباط با هم و هم آهنگی لازم بی نیاز باشند.
امام دربارۀ شکل ارتباط میان قوّۀ مجریه اظهار می دارد که «خط مشی و برنامۀ قوۀ مجریه، به صورت اساسی و کلّی، توسط قوۀ مقننه ترسیم و طرح ریزی می شود و قوۀ مجریه در این زمینه نمی تواند به دلخواه و مستبدانه عمل کند» لذا از یک سو، درباره مجلس، همان طور که قبلاً هم گفتیم بیان می کند که «اعضایِ مجلس محترم شورای اسلامی... با تعهد و جدیّت خود می توانند خط مشی دولت [قوه مجریه] را هرچه بهتر تعیین کنند». و از سوی دیگر، به قوۀ مجریه نیز توصیه می کند که به دقت قوانین و مصوبات مجلس را اجرا کنند و در خصوص لزوم مراقبت قوه مجریه در حسن اجرا و انجام وظیفه خود می گوید: «گاهی ممکن است قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند... لکن به دست مجریانِ غیر صالح که افتاد، آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات یا با کاغذ بازی ها یا پیچ و خمها که به آن عادت کرده اند یا عمداً برای نگران کردن مردم عمل کنندکه به تدریج ومسامحه،غائله ایجادشود».
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 38
این دو سخن در عین این که حدّ و مرز دخالت قوه مقننه و مجریه را مشخص می کند که کار یکی، بیش تر فکری است و دیگری، عملی. یکی، در مقامِ ترسیم خط مشی کلّی و تصویب قانون و دیگری، در مقام حرکت رویِ خط ترسیم شده انجام وظیفه می کند. اجرای قانون ارتباط و هم آهنگی آن دو را با یک دیگر مطرح می کند که قوۀ مقننّه، در تصویب قانون خوب و ترسیم خط مشیِ هرچه بهتر و قوۀ مجریه در حسنِ هرچه بهترِ اجرای قانون سعی کنند، چرا که این دو در مجموع، یک واحد را تشکیل می دهند و مکمّل یک دیگرند پس نمی توانند هم آهنگ نباشند. از این رو، با این که در یک واحد، هیئت حاکمه را تشکیل می دهند، برای جلوگیری از سوءِاستفاده از قدرت، در برابر هم استقلال نسبی دارند و هر یک در چارچوب انجام وظایف خویش دارای آزادی و استقلال عمل هستند و لازم است که متکّی به خود، استعداد و ذوق و برنامه ریزی خود باشند و در این محدوده هر کدام شان مسؤلیّتِ خاصّ خود را بر عهده بگیرند. بر این اساس، هیچ یک نمی توانند و نباید در کار دیگری دخالت کنند. نه تنها در وظایف خاص یک دیگر نباید دخالت کنند، بلکه در بخشی که حق دارند در کار یک دیگر دخالت کنند، لازم است با احتیاط کامل و با توجه به همۀ جوانب باشد. از این جا است که امام خطاب به اعضای مجلس قانون گذاری می گوید: «حجم عظیم کارهای قوۀ قضائیه و عظیم تر قوۀ مجریّه را در پیش خود مجسّم کنید و خود را به جای مسئولین، در هر یک از محاکم قضایی و امور اجرایی قرار دهید تا معلوم شود امر و نهی و اشکال و انتقاد آسان است، لکن عمل و حلّ صددرصد [مشکلات قضایی و اجرایی] با این همه گرفتاری های در حال انقلاب از عهده هیچ کس برنمی آید».
این سخن، گویای نوعی استقلال برای قوۀ مجریه است که گرچه باید مطیع قوانین مجلس باشد، ولی در کیفیّت اجرا و تنظیم آیین نامه اجرایی مختار است و باید متکی به خود باشد. در غیر این صورت، مسئول بودن قوّۀ مجریه بی معنا خواهد بود و اصولاً آن را به عنوان یک قوّه نمی توان مطرح کرد، بلکه کاملاً جذبِ قوه مقننه خواهد شد و از اذناب آن شمرده می شود. پس لازم است در اجرا دارای اتکای به نفس، انتخاب هم کارِ مناسب و قدرت بر عزل و نصب کارگزاران و به کارگیری استعدادها و ابتکارات اعضای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 39
خود بوده و هراسی به دل راه ندهد.
سخنان امام در بعضی موارد به خوبی گواه این نوع استقلالِ قوۀ مجریه است و این طرز فکر را در طرح سیستم سیاسی و نظام اجتماعی خود نشان می دهد. در این جا به بخشی از آن ها که خطاب به کارگزاران اجرایی است اشاره می کنیم «اگر به واسطۀ سوء مدیریّت و ضعفِ فکر و عمل شما، به اسلام و مسلمین ضرری و خللی واقع شود... مرتکب گناه عظیمی... شده اید که عذاب بزرگ دامن گیرتان خواهد شد. هر یک در هر مقام احساس ضعف در خود می کند، چه ضعف مدیریّت و چه ضعف ارادۀ مقاومت در برابر هواهای نفسانی، بدون جوسازی دلاورانه و با سرافرازی نزد صالحان از مقام خود استعفا کند... و هر کس خود را مدیر و مدبّر و خدمت گزار خلق خدا می داند، کناره گیریِ او در این زمان پشت کردن به خلق و خدای خلق است، مگر آن که خدمت گزاری بهتر یا هم طراز او، جای گزین او شود. دولت [قوۀ مجریه] بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصّص در رشته های مختلف موفق نخواهد شد و دولت مردان در گزینش هم کاران به کاردانی و تعهّد آنان و بهتر خدمت کردن آن ها به کشور... تکیه کنند تا در پیش حق تعالی و ملّت روسفید و در امور موفق باشند، نه بر دوستی و آشنایی و حرف شنوی بی تفکر و تأمل که این رویّه موجبِ ناکامی در خدمت به کشور است».
در این جا امام بر نکته هایی تکیه می کند که نشان گر استقلال قوۀ مجریه و اتکای بر خویش است. وقتی امام از مسؤلیّت کارگزاران اجرا در برابر خدا و ملت سخن می گوید، وقتی از لزوم اتکای کارگزاران اجرایی بر تخصص، تعهد، حسن مدیریت و قدرت اراده سخن می گوید، وقتی در انتخاب هم کار بر گزینشِ افراد لایق و دارای طرح، برنامه، درایت، فکر و اندیشه به جای دوستان و خویشان تسلیم بی چون و چرا و سرسپرده در همۀ رده های قدرت اجرایی از بالا تا پایین، توصیه می کند، در واقع همه این ها برای تأمین استقلال لازم و نسبی است که باید قوّۀ مجریه آن را داشته باشد تا با اعتماد به نفس از همه نیروها، استعدادها و تخصص های خود به منظور حسن اجرای هرچه بهتر قوانین، طرح ها و برنامه ها استفاده کند و در ضمن مسئول کارهای خود باشد.
در این صورت است که افکار بسیاری به کار می افتد و در تأمین اهداف مشترک جامعه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 40
هم آهنگ می شود که این همان تفکیک نسبی است. در مقابل، تفکیک مطلق که هر کس به فکر و راه خود است و بدون توجه به افکار دیگران و هم آهنگی با آنان آهنگ خاص خود را دارد. طبیعی است که در این صورت، وحدت، اتّحاد، انسجام و هم آهنگی لازم در جامعه وجود ندارد و چنین جامعه ای به اهداف خود نخواهد رسید. چنان که در صورت استبداد و دیکتاتوری، اتکای بر فکرِ واحد، درخواست سرسپردگی و اطاعت محض و بی اندیشه از دیگران، افکار و استعدادها را خمود می کند برنامه ها به صورت ناقص، طرح و اجرا می شود، جامعه در کلّ ضعیف خواهد شد و قدرت ابتکار، خلاقیت و تحرک را از دست خواهد داد و در طول تاریخ، تجربه نشان داده که موفقیت به دست نمی آید.
استقلال قضات در اندیشه امام
امام دربارۀ قوّۀ قضائیه چنین اظهار می دارد: «قضا در اسلام از حیث اهمیت شاید در ردیف اول مسائل اسلام [باشد] و تعبیراتی هم که در لسان ائمه شده است، کشف از اهمیّت بسیار [آن] می کند و امیرالمؤمنین علیه السلام به شُرَیح می فرماید: که «یا شریح قدجلست مجلساً لایجلسه الاّ نبی او وصی نبی او شقی».] شریح در جایی نشسته ای که جز نبی یا وصی نبی یا شقی در آنجا ننشیند.]
وی قضاوت اسلامی را به دو صورت تقسیم می کند و درباره صورت نخست آن می گوید: «یک صورت قضاوتی که [در آن] قاضی مستقل در قضا است... بی طرف باشد، پیش او رئیس جمهور و یک کارگر ساده فرق نکند... [در این صورت ]قاضی، مجتهد جامع الشرایط است و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند».
بنابراین، قضاوت در بخش نخست آن، از دیدگاه حضرت امام، دارای استقلال مطلق است و نیازی به نصب آن نیست. آن چه در این بخش ممکن است در ذهن کمی ابهام ایجاد کند، این است که آیا این گونه قضاوت به زمان بسط ید فقیه جامع الشرایط و حاکمیت اسلام هم مربوط می شود؟ و اگر مربوط می شود، رابطه آن با حکومت اسلامی چه خواهد بود؟ و چه ضمانت اجرایی می تواند داشته باشد؟ آیا در این صورت،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 41
حکومت موظّف است حکم وی را اجرا درآورد و یا منحصر می شود به مواردی که متخاصمان، حکم او را بپذیرند و یا خود مجتهد با برخورداری از قدرت مردمی، حکم خود را اجراکند؟
برای پاسخ به این سؤال ها نیاز به دقت بیش تر در بقیه سخنان امام در مورد قضاوت وجود دارد که آن را به جای دیگر موکول می کنیم. اکنون به بیان بخش دوم قضاوت اسلامی از زبان امام می پردازیم: یک قسم از قضاوت هم در شرع هست که... قاضی [درآن] مستقل نیست... در بعضی از احوالی که [نیاز به] قضاوت زیاد است... و قاضی واجد شرایط کم است، در این صورت، فقیه مجتهد عادل اشخاصی را که... می توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند... نصب می کند».
اکنون، دربارۀ استقلال قوّۀ قضائیه از دیدگاه امام می توان گفت: با دقت در سخنان وی به دو نوع استقلال در دربارۀ قوّه قضائیه برمی خوریم که از جهت عمق، وسعت، شرایط افراد و قضاتی که یکی از دو نوع استقلال را دارند، کاملاً متفاوت اند: نخست استقلال عمیق و مطلق است دوّم استقلالی نسبی و به لحاظی گسترده.
استقلال عمیق و مطلق همان طور که از سخنان امام بر می آید، ویژه مجتهد جامع الشرایطی است که دارای صفات، ویژگی ها و برجستگی های خاصّی باشد و طبعاً همان طور که خود وی اشاره کردند، افراد واجد این گونه شرایط بسیار نادرند، ولی در هر حال استقلال چنین افرادی تا آن جا است که اصولاً در امر قضاوت، حتی احتیاجی به نصب از جانب حاکم ندارند. غیر از استقلال مطلق و عمیق که بسیار محدود و منحصر به افرادی نادر است، استقلال قضایی دیگری را نیز در کلمات می بینیم که حتی منصوبان از سوی حاکم و به عبارت دیگر قضات نوع دوّم نیز دارای این نوع استقلال اند و طبعاً، با توجه به این که منصوب هستند، این نوع دوّم استقلال که شامل آن ها نیز می شود استقلالی نسبی خواهد بود. محور سخن ما در مسئله تفکیک قوا همین نوع دوم؛ یعنی استقلال نسبی است. امام در یکی از موارد چنین اظهار می دارد: «که آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلام را صادر کنند... و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 42
مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیّت نمایند تا ملّت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند».
این نوع استقلالی که امام به شکل گسترده درباره همه قضات، مطرح کرده، گونه دیگری از استقلال است و با آن نوع مربوط به مجتهد جامع الشرایط که از نظر امام نیازی به نصب ندارد، تفاوت خواهد داشت؛ یعنی یک استقلال نسبی است و نسبت به قوای مقننّه و مجریّه استقلال دارد: «و هیچکس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرّف کند، یا توقیف و مصادره نماید، مگر به حکم حاکم شرع».
نه تنها در قوه قضائیه، بلکه منظور از تفکیک قوا اصولاً، همین استقلال نسبی است که هر یک از قوای تفکیک شده نسبت به دیگر قوا آن را خواهند داشت. درنتیجه، هم چنان که قوا دارای استقلال اند باید نوعی هم آهنگی نیز داشته باشند که اصولاً وحدت جامعه و سیستم اجتماعی و سیاسی، این هم آهنگی را ایجاب خواهد کرد. امام با توجه به این نکته به همۀ قوا توصیه می کند که «فقط سعی کنند هر یک، وظیفۀ خویش را خوب انجام دهند و در محدودۀ وظیفه قوای دیگر داخل نشوند تا استقلال هیچ یک از قوا خدشه دار نشود اگر بنا باشد... [کسی در کنار کار خودش] به کار دیگری هم دخالت بکند، به کاری که مربوط به او نیست دخالت بکند، این قاضی است بخواهد قوه مجریّه هم خودش باشد، قوه مجریه است، بخواهد قاضی هم خودش باشد، این هرج و مرج همین ها است. این قوا... علی حدّه و مستقل و متجزّا از هم هستند و هر کدام باید کار خودشان را انجام بدهند. اگر بنا باشد که یک قاضی بخواهد اجرا هم بکند، این از حدّ خودش تجاوز کرده است و کارش فاسد خواهد شد و مملکت هم فاسد خواهد شد».
امام در کنار طرح استقلال نسبی قوا در مواردی به لزوم ارتباط و هم آهنگی متقابل قوا و چارچوب آن نیز اشاره می کند: «تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیش تر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوّه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 43
دیگر قرار گیرد».
این سخن اشاره به نوعی هم آهنگی بین سه قوه دارد، البته در انجام آن چه که بیش تر به قوه قضائیه مربوط می شود؛ یعنی قوه مقننه در تصویب لوایح پیش نهادی، قوه قضائیه و مجریه در اجرای احکام صادر شده از جانب قوه قضائیه باید هم آهنگی لازم را داشته باشند تا در صورتی که خود قوه قضائیه هم فعالانه عمل کند، انجام کار قضایی مردم دارای سرعت لازم باشد و به تعویق نیفتد.
البته، علاوه بر هم آهنگی های تصریح شده در کلام امام، قالب ها و شکل های گوناگونی از هم آهنگی قوا وجود دارد که در اصول مختلف قانون اساسی تصویب شده و مورد نظر و تنقیذ امام قرارگرفته که به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم: «وزیر دادگستری که نمایندۀ قوۀ مجریّه است، در دستگاه قضایی، مسئولیّت کلیّۀ مسائل مربوط به روابط قوۀ قضائیه با قوه مجریه و قوۀ مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیش نهاد می کند، [و با پیش نهاد او توسط رئیس جمهور به مجلس و گرفتن رأی اعتماد ازآن ]انتخاب می گردد». این نمونه، خودبه خود، گویای هم آهنگی همه جانبه، هم در انتخاب و هم در مسؤلیّت در بین قوا خواهد بود، چنان که نظارت قوۀ مقننه بر قوۀ قضائیه به وسیلۀ وزیر دادگستری انجام می پذیرد و از همین راه به شکایاتی که از قوه قضائیه به مجلس می شود، رسیدگی می کند؟ متقابلاً، مثل این که حقوق دانان شورای نگهبان به وسیله قوّۀ قضائیه به مجلس، معرفی و با رأی مجلس انتخاب می شوند.
تبیین تفکیک قوا با توجه به اندیشه امام خمینی
شکل سلسله مراتبی حکومت، که یک امر فطری و پذیرفته شده از طرف همه جوامع بشری است، در نظام سیاسی اسلام نیز، که یک دین فطری است، پذیرفته شده و در عصر غیبت امام زمان (عج) این فقیه واجد شرایط است که در رأس سلسله مراتبی نظام سیاسی قرار دارد و اصلی ترین عنصر سیاسی جامعه اسلامی خواهد بود که هر نوع تصمیم گیری تقنینی، قضایی و اجرایی در نهایت به گونه ای به او منتهی می شود.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 44
اساسی ترین وظایفی که می توان برای ولیِّ فقیه که در رأس نظام سیاسی اسلام است، بیان کرد عبارت اند از:
1) کشف و استنباط قوانین ثابت الهی از مدارک و منابع معتبر.
2) وضع قوانین، در مواردی که قوانین ثابتی وجود ندارد، با استفاده از روش فقهی اسلام و در چارچوب معیارها و با رعایت موازینی که فقهای بزرگ، مطرح کرده اند.
3) اجرای مجموعه قوانین، اعم از قوانین ثابت الهی و قوانین متغیر، سر و سامان دادن به ابعاد گوناگون زندگی مردم، تأمین احتیاج ها و امنیت آنان و فراهم کردن زمینه های رشد و توسعه در ابعاد گوناگون صنعتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره در چارچوب قوانین نامبرده.
4) قضاوت، داوری، فصل خصومت و حلّ دعاوی و منازعات میان مردم در چارچوب قوانین مذکور و با کمک تطبیق صحیح قوانین کلّی بر موارد مختلف آن.
5) حفظ اصل نظام در موارد استثنایی و مقاطع بحرانی به عنوان اصلی ترین وظیفه در صورت تزاحم با اجرای بعضی از احکام دیگر.
بدیهی است انجام این وظایف سنگین و گسترده، به ویژه در جوامع معاصر، با گسترش خاصی که دارند و با توجّه به تنوّع آن ها برای حاکم اسلامی، به تنهایی امکان پذیر نیست و ناگزیر باید با کمک، مشورت و فعالیت فکری و عملی دیگران این وظایف سنگین را انجام دهد. که از همین جا زمینه تشکیل و تفکیک قوا، واگذاردن مسئولیت بخش های مختلف کارها و وظایف و دادن اختیارات به گروه ها و افراد مختلف فراهم می شود و این امر در نظام سیاسی اسلام نیز توجیه پذیر خواهد بود که ما در این جا به تفصیل آن می پردازیم.
دربارۀ تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام می توان گفت که در چارچوب اصول و مقدماتی که تاکنون مطرح کرده ایم، با کیفیت و صورت خاصّی مشروعیّت آن توجیه پذیر است و ما در این جا به نمونه هایی از تأثیر این اصول در کیفیت تفکیک قوا اشاره می کنیم:
الف ـ قبلاً گفتیم که حق حکومت بر انسان ذاتاً و اصالتاً از آن خدا است و همه دستگاه ها و تشکیلات حکومتی مستقیم یا غیرمستقیم باید با اذن و اجازه خداوند به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 45
اداره جامعه بپردازند. هم چنین ولیّ فقیه از طرف خداوند مأذون است تا در رأس نظام حکومتی اسلام قرار بگیرد.
اکنون سخن ما این است که در واقع این اذن الهی به فقیه جامع الشرایط برای حکومت بر مردم دو ویژگی دارد: نخست آن که، این اجازه به فقیه به این معنا نیست که او به تنهایی و مباشرتاً در همه کارهای کوچک و بزرگ جامعه وارد شود و بدون کمک گرفتن از دیگران به انجام آن بپردازد، چرا که چنین چیزی اصولاً عملی و امکان پذیر نیست. گسترش و تنوّع کارها و وظایف حکومتی، به ویژه در زندگی پیچیده معاصر و جوامع بزرگ امروزی اقتضا می کند تا از ایادی و نیروهای کمکی و رشته های علمی و تخصص های گوناگون استمداد جوییم. از این رو، اذن به حاکم در امر حکومت، اذن مطلق است و شامل همه کارهای حکومتی که مستقیم یا غیرمستقیم و یا به اصطلاح به صورت مباشر و غیرمباشر انجام می دهد، خواهد شد. و به عبارت دیگر، اذن به حاکم، اذن به اذن هم هست و او هم خودش از طرف خداوند مأذون به تصدّی امر حکومت است و هم می تواند به دیگران که ایادی و بازوهای او هستند، اجازه دهد تا با دخالت در کارها و انجام وظایف حکومتی در تصدی این امر عظیم به او کمک کنند. همان طور که در وکالت گاهی کسی را وکیل می کنند که شخصاً و به صورت مباشر، کاری را انجام دهد و گاهی او را وکیل در توکیل هم می کنند تا شخص دیگری را از طرف موکّل موظف به انجام آن کار کند و یا از او کمک بگیرد، در مورد اذن به حکومت ـ گرچه این مورد از نوع وکالت نیست ـ نیز چنین تقسیمی قابل تصوّر است و قرآن مجید نیز به این دو نوع اذن اشاره دارد:
1) در مورد اذن مباشرتی، می توان به اجازه ای که خداوند به موسی داد تا با ید بیضا و معجزات به سراغ فرعون برود اشاره کرد: «اذهب الی فرعون انه طغی» خداوند به موسی اجازه می دهد تا به جنگ فرعون برود، زمام امور و رهبری بنی اسرائیل را به دست بگیرد و آنان را از آن وضع فلاکت بار و ظلم و ستم فرعون برهاند. اما موسی چنین برداشت می کند که این یک اذن و اجازه شخصی است و از آن جا که انجام این مأموریت سنگین به تنهایی نگران کننده بود، در ضمن دعاها و درخواست های خود از خدا
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 46
می خواهد: «واجعل لی وزیراً من اهلی، هارون اخی، اشدد به ازری، و اشرکه فی امری، کی نسبحک کثیراً، و نذکرک کثیراً، انک کنت بنا بصیراً، قال قد اوتیت سؤلک یا موسی»؛ و [به خدا می گوید] قرار ده برای من وزیری از خویشانم [یعنی]، برادرم هارون را [و به وسیله او] پشتم را محکم کن و او را در کار من شریک ساز تا پیوسته تو را تسبیح گوییم و به یاد تو باشیم که تو بر [احوال] ما بینایی [و خداوند در پاسخ به این خواسته او] گفت: ای موسی آنچه که خواستی [که یکی از آن ها اذن برای وزارت برادرش بود] به تو داده شد و سپس می گوید: «اذهب انت و اخوک بایاتی ولاتنیافی ذکری»؛[تو و برادرت معجزه های مرا ]برای مردم] ببرید و در یاد من سستی نکنید.»
2) در مورد اذن خدا به حاکم، تناسب حکم و موضوع، خودبه خود، گویای گسترش این اذن خواهد بود و یک اذن مباشرتی صرف نیست، بلکه اذنی است که مستقیماً متوجه شخص حاکم خواهد بود و غیرمستقیم، زنجیروار همه کارگزاران حکومتی را به هم می پیوندد و گویای این حقیقت است که هر یک از ایشان در محدودۀ کار و مسئولیتی که از سوی حاکم به آنان واگذار شده، در انجام کارها و دخالت در امور اجتماعی از طرف خداوند مجازند. این نوع اذن نیز از آیه هایی استفاده می شود: «یا ایها الذین امنوا اطیعواالله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» که، خودبه خود، وقتی به اطاعت ولیّ امر فرمان می دهد در واقع اطاعت همه افراد در چارچوب کلّی حکومت را یک جا دربرمی گیرد، چرا که همه اطاعت ها زنجیروار به اطاعت ولیّ امر منتهی خواهد شد.
دیگر آن که اذن به فقیه از نوع اذن خاص و انتصاب شخصی نیست، بلکه یک اذن عمومی است که با تبیین ملاک ها و معیارهای کلی و تعیین صفات و ویژگی های لازم برای کسی که می خواهد زمام امور را به دست گیرد، از سوی خدای متعال که حق حکومت اصالةً و ذاتاً از آن او است و به وسیلۀ معصومین صدور یافته است.
سخن بدان معنا است که این اذن مساوی با یک انتصاب صرف و خالص نیست، بلکه در واقع مخلوطی است از انتصاب از طرف خدا و انتخاب از طرف مردم؛ یعنی تعیین ملاک از سوی خداوند است و تعیین مصداق و شخص واجد ملاک های نامبرده با گزینش حاصل شود.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 47
بنابراین، زمام دار و حاکم اسلامی به وسیله ترکیبی از انتصاب الهی و انتخاب مردمی در رأس نظام سیاسی ـ اجتماعی اسلام قرار می گیرد. این ترکیب خاصّ همانند سرچشمه ای جریان یافته و به همه نهادهای اجتماعی و تشکیلات سیاسی سرایت می کند. با کمی دقّت در نهادها و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی، کم و بیش می توان به وجود این ترکیب دوگانه فراگیر پی برد، با این تفاوت که این دو عنصر در همه موارد یکسان عمل نمی کنند؛ بلکه گاهی ممکن است، در هر نهادی، به تناسب کاری که باید انجام دهد و وظیفه خاصّی که به عهده او است، یکی از دو عنصر نامبرده چشم گیرتر باشد؛ مثلاً رئیس جمهور را مردم انتخاب می کنند، ولی اولاً، با تنفیذ حاکم اسلامی رسمیّت پیدا می کند؛ چنان که در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. و ثانیاً، قبل از انتخابات نیز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به وسیلۀ شورای نگهبان تأیید می شود و نمایندگان مجلس قانون گزاری با انتخاب مردم وارد مجلس می شوند، ولی از یک سو، صلاحیت کاندیداها با تأیید شورای نگهبان مشخص می شود و از سوی دیگر، رسمیت مجلس و مصوبات آن به حضور و تأیید شورای نگهبان بستگی دارد؛ چنان که در اصل 93 و 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است و ترکیب شورای نگهبان نیز از اعضایی است که شش نفر از آن ها با انتصاب رهبر و شش نفر دیگر با معرفی رئیس قوۀ قضائیه و انتخاب مجلس تعیین می شوند. بنابراین، در ایجاد نهادها و مؤسسات، انتخاب، گزینش و نظر مردم، در چارچوب معیارهای کلی و در محدودۀ اذن عمومی، نقش خاصّ خود را ایفا خواهد کرد و تا آنجا که به اصل تفکیک قوا مربوط می شود، می توان گفت که: حقِّ انتخاب مردمی به نوبۀ خود، زمینه ای را برای استقلال نسبی قوا فراهم می آورد؛ چنان که نخستین خصیصۀ این اذن، زمینه ای را برای همآهنگی و وحدت نسبی قوا بر محور ولایت فقیه و حکومت اسلامی فراهم خواهد آورد و نتیجه اش این است که قوای حکومتی در نظام جمهوری اسلامی، نه استقلال مطلق دارند که نتیجه تفکیک مطلق قوا خواهد بود و نه وابستگی مطلق، بلکه از استقلال و همآهنگی نسبی برخوردارند.
ب ـ وجود زمینه های خالی از قوانین ثابت؛ یعنی زمینه های متحول تاریخی و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 48
جغرافیایی موجود در جوامع انسانی که وضع قوانین ثابت برای آن ها امکان پذیر نیست و هر قانون ثابتی دربارۀ آن ها در این تحولات تکوینی و طبیعی پس از مدتی تأثیر خود را از دست داده و بی اعتبار خواهد شد.
گرچه به دلیل فوق، در نظام سیاسی اسلام، برای این گونه موارد و زمینه های متغیر، قوانین ثابتی وضع نشده، ولی این بدان معنا نیست که این موارد کاملاً، مورد غفلت قانون گزار قرار گرفته باشد، بلکه اختیار وضع قانون برای این گونه موارد به حکومت واگذار شده است تا به مقتضای مصالح اجتماعی و در چارچوب اصول کلی اسلام این خلأهای قانونی را پر کند که این اصل نیز دربارۀ تفکیک قوا و تعیین وظایفِ هر یک تأثیر چشم گیری دارد؛ یعنی قوۀ مقننه به کمک اطلاعات و تخصص های گوناگون نمایندگان، به این کار مستقلاً اقدام می کند و قوای دیگر نباید دخالت کنند. از این رو، قانون گذاری در این بخش لازم است که با توجه به مصالح جامعه و در چارچوب احکام ثابت باشد. بنابراین، این عنصر نیز استقلال و هم آهنگی نسبی قوا را تأمین خواهد کرد.
ج ـ اصل دیگری که در مسئله تفکیک قوا بی تأثیر نیست، اصل وجوب حفظ نظام به عنوان مهم ترین حکم از احکام اولیه خواهد بود؛ چنان که توضیح مشروح آن گذشت و کیفیت تأثیر آن در تفکیک قوا را توضیح خواهیم داد.
نتیجه و جمع بندی
از آن چه به اصل تفکیک قوا مربوط می شود به سه نتیجه عمده می توان دست یافت:
1) تفکیک قوا با ویژگی هایی که توضیح خواهیم داد، در نظام سیاسی اسلام مجاز و بی اشکال است. در توضیح این سخن باید بگوییم که از یک سو، زمینه های مختلفی وجود دارد، از قبیل تنوع کارها و وظایفِ حکومتی و وسعت و پیچیدگی آن ها، استفاده از افکار و تخصص های گوناگون و تجربه های تاریخی بشر، لزوم رعایت وقت و سرعت و استحکام کارها برای رسیدن به نتایج مطلوب، لزوم هم فکری و مشورت به ویژه در مسائل اجتماعی و پرهیز از استبداد به رأی و خودمحوری که این زمینه ها اقتضایِ تقسیم کارها و وظایف و تفکیک قوا را با خود به همراه دارند و از سوی دیگر، وجوب رعایت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 49
مصالح جامعه بر زمام دار، جواز واگذاردن کارها به دیگران، عدم لزوم مباشرت شخص حاکم در آن ها در مجموع نشان می دهند که اقتضای تفکیک قوا و تقسیم کارهایِ حکومتی موجود است و مصالح اجتماعی چنین چیزی را ایجاب می کند و اسلام نیز از انجام آن، منعی به عمل نیاورده است.
2) قوای حکومتی در نظام سیاسی اسلام، با توجه به شکل کلی این مکتب و در چارچوب بینش ها، ارزش ها، اصول و قواعد کلی آن، دارای ویژگی هایِ خاص خود هستند و با تفکیک قوا در دیگر نظام های سیاسی در ساختار و شکل ظاهری تفکیک و در وظایف و اختیارات قوای مختلف تفاوت دارند و ما در این جا به هر دو نوع تفاوت اشاره می کنیم:
الف) می توان گفت که ساخت و شکل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران به صورت یک مصداق روشن و برجسته از نظام سیاسی اسلام، دارای پنج محور است که به ترتیب عبارت اند:
1) مقام رهبری که در رأس این نظام قرار دارد.
2) قوۀ مقنّنه؛
3) قوۀ مجریّه؛
4) قوۀ قضائیه؛
5) مجمع تشخیص مصلحت.
تذکر این نکته لازم است که سه قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه در عرض هم قرار گرفته اند، هرچند که قوۀ مقنّنه خط مشی کلی نظام را ترسیم می کند و قوای مجریه و قضائیه مصوبات آن را به اجرا درمی آورند. مقام رهبری به عنوان هم آهنگ کننده این قوا، نسبت به همه آن ها اشراف و نظارت دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در یک سری موارد استثنایی، که معضل های نظام از طرق عادی قابل حل نیست، می تواند تصمیم گیری کند؛ یعنی در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق و تصمیم گیری مشترک قادر نیستند.
ب) وظایف و اختیارات قوا در نظام سیاسی اسلام، با توجه به بینش ها و ارزش های
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 50
آن و اصولی که تاکنون به بعضی از آن ها اشاره کرده ایم، دارای ویژگی و تنوع خاصی است. با توجه به این اصل که حق قانون گذاری منحصر به خدای متعال است و بر اساس قوانین اسلامی و تقسیم احکام به احکام ثابت و متغیر، همۀ قوا در نظام اسلامی موظفند قوانین ثابت الهی را، تا آن جا که با وظایف خاص هر یک ارتباط پیدا می کند، مورد توجه قرار بدهند و کارهای شان در تعارض با این قوانین ثابت نباشد، به این معنا که برای مثال قوۀ مجریه این قوانین را دست نخورده و دقیق به اجرا درآورد، قوۀ قضائیه بر طبق این قوانین ثابت در موارد مختلف و نزاع حکم کند و قوۀ مقننه در آن جا که حق دارد قانون وضع کند. باید این احکام را مدّنظر قرار دهد و مصوباتش در تعارض با آن ها نباشد.
البته، در موارد استثنایی که مشکلات نظام از طریق عادی قابل حل نیست، حل آن به دست مجمع تشخیص مصلحت می افتد. در صورتی که مصلحت، حفظ نظام ایجاب کند، ممکن است بر خلاف یکی از قوانین و احکام ثابت، هرچند به طور مقطعی و موقت، قدمی برداشته شود.
دربارۀ زمینه های متغیر اجتماعی گفتیم که قوانین ثابتی برای آن ها وجود ندارد و اختیار وضعِ قوانین و تصمیم گیری برای حل معضلات اجتماعی در این موارد به قوۀ مقننه داده شده است. و همان طور که گفتیم خداوند، که حق قانون گذاری ذاتاً و اصالتاً به او تعلق دارد، در این مواردِ متغیر، که قانون ثابتی وجود ندارد، اجازۀ وضع قانون و تصمیم گیری را به ولایت فقیه و حکومت اسلامی داده است که این کار به وسیله قوۀ مقننه انجام می شود. البته، قوۀ مقننه که در این موارد حق قانون گذاری دارد، موظف است به هنگام وضع قوانین متغیر به دو چیز توجه کند و با توجه به مقتضایِ مصالح اجتماعی از یک سو و اصول، قوانین و احکام ثابت اسلامی از سوی دیگر به وضع این گونه قوانین بپردازد. بنابراین، دو محور عمده یاد شده در وضع و شکل گیری این قوانین و در تصمیم گیری برای موارد متغیر، تأثیر اساسی دارند. این دو محور؛ یعنی هم آهنگی با قوانین ثابت و هم آهنگی با مصالح اجتماعی به صورت دو عنصر اساسی در ترکیب قوه مقننه و مجلس قانون گذاری نیز تأثیر خود را می گذارند که لازم است از یک سو، شورای نگهبان، برای نگهبانیِ اصول و قوانین ثابت اسلامی و رعایت هم آهنگی مصوبات
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 51
مجلس با این اصول و با قانون اساسی که مظهر بخشی از این اصول است، در مجلس قانون گذاری حضور و رسمیت داشته باشد و از سوی دیگر، به منظور تشخیص مصالح متنوع، گسترده و پیچیده اجتماعی و رعایت آنها در مصوبات، وجود و حضور متخصصان و کارشناسان در بخش های مختلف مورد نیاز جامعه در قوۀ مقننه و مجلس قانون گذاری ضروری است.
علاوه بر دو عنصر یاد شده، عنصر سومی نیز در ترکیب مجلس تأثیر عمده ای دارد و جنبۀ مردمی مجلس و قوۀ قانون گذاری را تأمین می کند. این عنصر، همان طور که قبلاً گفتیم، عبارت است از این که در اذن به حکومت در زمان غیبت یک جنبۀ انتخابی و مردمی نیز وجود دارد؛ به این معنا که به صورت تعیین ملاک ها و ارائۀ معیارهایی کلی مطرح شده است. در واقع، این اذن ترکیبی از انتصاب و انتخاب است؛ یعنی در ضمن ارائۀ ملاکهای کلی، به مردم حق داده شده تا افراد مناسب و مصادیق واجد این گونه ملاک ها و معیارها را به دل خواه خود انتخاب کنند و این عنصر در ترکیب مجلس نیز تأثیر دارد. از این رو، نمایندگان و اعضای مجلس قانون گذاری با انتخاب مردم وارد مجلس می شوند. این مطلب به طور نسبی در مورد قوۀ مجریه و قضائیه نیز صادق است و آن دو نیز در محدودۀ کار خود اختیاراتی دارند؛ به این معنا که این دو قوّه در ضمن آن که موظفند، قوانین ثابت الهی و مصوبات مجلس قانون گذاری را به کار گیرند، در مورد تنظیم آیین نامه های داخلی، تعزیرات و شیوۀ اجرا نیز دارای اختیاراتی هستند که تفصیل بیش تر این مطالب در جای مناسب خود خواهد آمد.
بنابر آن چه تا کنون گفتیم نتیجه می گیریم که همۀ قوایِ حکومتی در اصل موظفند، قوانین ثابت الهی را به کار گیرند و به هیچ وجه حق دخالت و دست کاری در این قوانین را ندارند، ولی حکومت اسلامی در کنار این وظیفه دو نوع اختیار نیز دارد: نخست آن که، در زمینه های متغیر می تواند به وضع قوانین بپردازد که این کار، چنان که گفتیم، به طور عمده به دست قوۀ مقننه انجام می گیرد و قوای اجرایی و قضایی نیز در حدی محدودتر و ضعیف تر از چنین اختیاری برخوردارند. دومین نوع اختیار حکومت اسلامی در این است که در موارد استثنایی و شرایط غیر عادی که مشکلات و معضلات اجتماعی و از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 52
طریق قوای سه گانه قابل حل نیست، حکومت اسلامی می تواند از راه دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت به حل آن بپردازد. توضیح این که، در مواردی مجلسِ قانون گذاری با همه متخصصانی که در رشته های مختلف دارد، بر اساس تشخیص مصالح اجتماعی به وضع قانون می پردازد، ولی شورای نگهبان به این نتیجه می رسد که مصوبۀ مجلس با قوانین ثابت و قانون اساسی هم آهنگ نیست، اما اگر مجلس بر مصوبۀ خود پافشاری کرده و نظر شورایِ نگهبان را تأمین نکند، در این صورت است که می گوییم این مشکل اجتماعی از طریق عادی قابل حل نیست، زیرا بین مصلحتِ جامعه در این مقطعِ خاص با یکی از قوانین ثابت تعارض وجود دارد. لذا تصمیم گیری دربارۀ چنین مواردی به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول می شود. در این گونه موارد، اگر مصلحت اجتماعی مورد نظرِ مجلس، در حدی مهم و عمیق باشد که اگر رعایت نشود، اصل نظام زیر سؤال می رود و حکومت اسلامی تهدید می شود در واقع، تعارض فوق در شکلِ تعارض میان دو حکم از احکام اولیه نمایان می شود و از آن جا که وجوب حفظ اصل نظام از احکام اوّلیه است و اهمیت زیادی دارد و در صدد همۀ احکام اولیه است، چنان که قبلاً توضیح دادیم، اگر مجمع تشخیص مصلحتِ نظام چنین تشخیص دهد، می تواند برای حفظ نظام، حکم اولیۀ معارضِ با آن را به طور مقطعی تعطیل کند و در این شکلِ تعارض که در اصطلاح اصولی به آن «تزاحم» گفته می شود عمل به این حکم؛ یعنی رعایت وجوب حفظ نظام را بر حکم دیگر معارضِ با آن، مقدم بدارد و این همان اختیار نوع دوم است که حکومت اسلامی بر اساس آن می تواند در موارد استثنایی و شرایط غیر عادی، اگر حفظ نظام اقتضا کند، در احکام ثابت نیزدخالت هایی داشته باشدکه این گونه دخالت ها از طریق مجمع تشخیص مصلحت، درصورت لزوم، انجام خواهد شد.
هم آهنگی و استقلال نسبی قوا
3) دربارۀ تفکیک قوا و استقلال و وابستگی آن ها به یک دیگر می توان گفت که قوا نه استقلال مطلق دارند و نه وابستگی و عدم استقلال مطلق، بلکه هریک از آن ها در ضمن ارتباط و هم آهنگی با قوای دیگر، دارای نوعی استقلال نسبی نیز خواهد بود.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 53
در نظام سیاسی اسلام و در بین اصول و قوانین ثابتی که به تعدادی از آن ها اشاره شد، عناصری وجود دارد که این نوع هم آهنگی و استقلال نسبیِ قوایِ حکومتی را توجیه و تضمین می کند و با وجود آن ها این هم آهنگی و استقلال نسبی، شکل صحیح خود را باز یافته و دارای استحکام خاصی خواهد بود که ما در این جا به بعضی از این عناصر که در این نوع هم آهنگی و استقلال تأثیر دارند، اشاره می کنیم.
دربارۀ لزوم هم آهنگی نسبی باید بگوییم که اصولاً، تفکیکِ مطلق به معنی هرج و مرج و پراکندگی خواهد بود و با وحدت جامعه واتحاد اعضای آن سازشی ندارد. بنابراین، تحقق جامعه ای جز با هم آهنگ بودن و متحد شدن اعضا و نیروها غیر ممکن است. مع الوصف، در بین اصول و قوانین ثابت اسلامی عناصری وجود دارد که این هم آهنگی را جهت داده، شکل آن را ترسیم و آن را بر پایه های فکری و اعتقادی محکمی استوار می کند.
نخستین عنصر هم آهنگی قوا و وحدت و تشکل اجتماعی در نظام سیاسی ـ اجتماعی اسلام عنصر رهبری است که در رأس کل نظام قرار دارد و همه قوای هیئت حاکمه، مشروعیت خود را از این راه دریافت می کنند که این به نوبه خود به هم آهنگی و ارتباط ویژه آن ها منتهی خواهد شد.
همان طور که گفتیم اذن به حکومت و ولایت از جانب خداوند به طور مستقیم به حاکم اسلامی داده شده که این عنوان در زمان غیبت با ولی فقیه قابل تطبیق خواهد بود. سپس این اذن از راه حکومت و ولایت فقیه جریان پیدا می کند و سراسر نهادها، تشکیلات و تأسیسات حکومتی را زیر پوشش قرار می دهد و از این طریق، وحدت، یک پارچگی، هم آهنگی آن ها و در نهایت اتحاد و پیوستگی امت اسلامی را تأمین و تضمین می کند. البته، اذن الهی که از یک سرچشمه می جوشد و از یک مسیر جریان می یابد، هر نهادی که زیر پوشش قرار می دهد، به تناسب سازمان و ساختار آن نهاد و کار و وظیفۀ خاصی که بر عهده دارد، ممکن است به شکل ویژه ای تجلی پیدا کند و در نهادها و مؤسسات مختلف صورت های متنوعی داشته باشد. از این جاست که علی(ع) می گوید: «مکان القیم من الامر مکان النظام من الخزر، یجمعه و یضّمه، فاذا انقطع النظام
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 54
تفرق الخزر و ذهب، ثم لم یجتمع بحذافیره ابداً؛ زمام دار حکومت [در جامعه] به منزلۀ رشته ای است که مهره ها را به هم می پیوندد. پس هرگاه این رشته از هم بگسلد، مهره ها پراکنده شوند و جمع و پیوستگی شان از بین برود، سپس هیچ گاه این پراکنده ها وحدت نیابند.» چنان که در روایات با تعابیر دیگری نیز، همانندِ امامت نظام امت است یا نظام اسلام است، بر این نقش حساس حاکم و زمام دار اسلامی در جامعه تأکید شده است.
دومین عنصر هم آهنگی، وجود قوانین ثابت و شناختۀ شدۀ الهی که همه اعضای جامعه اسلامی کم و بیش به آن ها آگاهی دارند و از آن جا که همه قوایِ حکومتی ملزم اند وظایف خود را در چارچوب این اصول و قوانین ثابت انجام دهند و هیچ گونه تعارض و مخالفتی با این اصول از آن ها پذیرفته نمی شود، این وحدت رویه به نوبۀ خود هم آهنگی قوا را در چارچوب این قوانین تا حد زیادی تأمین و تضمین می کند. قوۀ مقننه در چارچوب همین اصول و قوانینِ ثابت، به وضع و تصویب قوانین متغیر می پردازد و خطِ مشیِ کلی حکومت را ترسیم می کند و قوۀ مجریه نیز ملزم است با توجه به همین اصول و قوانین، وزارتخانه ها و دیگر مؤسسات خود را تأسیس، تنظیم و اداره کند و یا به تهیه و تنظیم لوایح و آیین نامه های داخلی بپردازد و در همۀ مراحل و کارها و وظایف دیگر خود نیز این اصول را باید دقیقاً در نظر قرار دهد؛ چنان که قوۀ قضائیه نیز در محدودۀ کار ویژه خود، در فصل خصومت ها، رفع نزاع ها، اجرای حدود و نیز در مورد قصاص، دیات و غیره نمی تواند از چارچوب این اصول و قوانین ثابت و کلی تجاوز کند. بنابراین، وجود قوانین ثابت و الزام حکومت، با تمام قوا، شعب و کارگزارانش، بر رعایت آن ها خود به خود، نوع دیگری از هم آهنگی را در بین قوای حکومتی ایجاد خواهد کرد.
سومین عنصر هم آهنگی قوا، لزوم رعایت مصالح اجتماعی در تصمیم گیری هایی که هر یک لازم است در زمینه های متغیر اجتماعی داشته باشند. در این زمینه هرچند که هر یک از قوا در محدودۀ وظایف و مسئولیت های خود می توانند به طور مستقل تصمیم هایی بگیرند، ولی از آن جا که در این گونه تصمیم گیری هایِ مستقل نیز موظف به رعایت مصالح اجتماعی هستند، خودبه خود نوع سومی از هم آهنگی میان قوای حکومتی خودنمایی خواهد کرد. به عبارت دیگر، گرچه این زمینه ها متغیرند و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 55
تصمیم های گوناگونی را می طلبند، ولی در همۀ این مواردِ متغیر رعایت یک اصل ثابت؛ یعنی «لزوم رعایت مصالح اجتماعی» بر همۀ قوا و کارگزاران شان و در همه موارد تصمیم گیری آنان لازم و ضروری خواهد بود و به نوبۀ خود تشابه و هم آهنگی قوا و تصمیم های شان را تأمین خواهد کرد.
عناصر سه گانه ای که تا کنون گفتیم، به صورت اصول و قواعد کلی و ثابتی، بدون آن که هیچ یک از قوای حکومتی و تصمیم و ارادۀ آنان در آن ها نقشی داشته باشد، از طرف شرع اسلام، به منظور ایجاد هم آهنگی بین قوا و وحدت میان اعضای جامعه و رعایت مصالح کلی مسلمانان، مطرح و حکم به وجوب رعایت آن ها شده است ولی عنصر چهارمی نیز برای ایجاد هم آهنگی میان قوای حکومتی، در نظام سیاسی اسلام وجود دارد که قدری با سه عنصر یاد شده متفاوت خواهد بود و تا حدی قوۀ مجریه و قضائیه را با قوۀ مقننه هم آهنگ و مرتبط می سازد. این عنصر عبارت است از مصوبات مجلس قانون گذاری و قوانین موضوعه ای که قوۀ مقننه به جامعه عرضه می کند و قوای مجریه و قضائیه ناگزیر از اجرای آن ها هستند. اگر گفته شود که چرا در این جا قوۀ مجریه و قضائیه باید مطیع قوۀ مقننه باشند؟ در پاسخ خواهیم گفت که: در سطح کلی اصولاً، به طور طبیعی و منطقی وظیفه قوۀ مقننه قانون گذاری است و این کار از طرف جامعه به این قوه محول شده و قوا، اعضا و کارگزارانِ دیگر باید این مصوبات را اطاعت و اجرا کنند، ولی تا آن جا که به شرع و نظام سیاسی ـ اجتماعی اسلام مربوط می شود و حق تصمیم گیری دربارۀ زمینه ها و موارد متغیر به حکم شارع، به حاکم واگذار شده و وظیفه حکومت است که این خلأ قانونی را به طرز صحیح پر کند، انجام این کار به عهدۀ قوۀ مقننه خواهد بود و دیگران ملزم اند مصوبات این قوه را به اجرا درآورند. بنابراین، لزوم اجرا و اطاعت از قوانینِ متغیر بر اساس یک قانون ثابت است که اطاعت از حکومتِ شرع را بر همه لازم می داند و از این طریق منشأ نوع چهارمی از هم آهنگی خواهد شد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 56
استقلال نسبی قوا
همان طور که توضیح داده شد، قوای حکومتی باید هم آهنگ باشند و هم آهنگی آن ها ضامن وحدت جامعه خواهد بود، ولی باید توجه داشت که این یک هم آهنگی نسبی است و قوای حکومتی در کنار آن نیز استقلال نسبی دارند و در مواردی، حق دارند با تکیه بر تشخیص خودشان، برای حلِّ معضلات و مشکلات اجتماعی و یا در شکل و کیفیت انجام وظیفه، تصمیم گیری کنند. این استقلال نسبی، برای همۀ قوای حکومتی، کم و بیش وجود دارد. از زمام دار و حاکم جامعه اسلامی گرفته ـ که در موارد متغیر اجتماعی، به مقتضای مصالحِ عامه در چارچوب اصول ثابت نظام سیاسی اسلام و روش ویژه فقهی که برای پر کردن این گونه خلأهای قانونی وجود دارد و با کمک هم فکری و مشورت با متخصصان و صاحب نظران در هر زمینه، با اتکای به تشخیص خود می تواند تصمیم گیری کند ـ تا دیگر قوای حکومتی و نهادهایِ سیاسی که هریک در محدوده خود چنین وضعی دارند.
در توضیح و توجیه سیستمی این استقلالِ نسبی می توان بر چند عنصر از عناصر نظام سیاسی اسلام تکیه کرد:
در مرحلۀ نخست، می توان بر کیفیت اذن یا اجازه که یک نوع اذن عام است و شکل انتصابیِ صرف ندارد، بلکه ترکیبی است از انتصاب الهی و انتخابِ انسانی، تکیه کرد که خودبه خود حق انتخاب و گزینش را تا حدودی به خود انسان داده و زمینۀ استقلال نسبی را فراهم کرده است.
اذن عام به حکومت در زمان غیبت، دو جنبه دارد: 1)اذن عام در چارچوب معیارهای کلی، نخست به شخص حاکم و بالتبع به دیگر کارگزارانِ حکومت تعلق می گیرد 2) اذن عام در محدودۀ حدود، حقوق، اختیارات و برنامه های حکومتی است.
این اذن تا آن جا که به شخصِ حاکم و دیگر کارگزارانِ حکومتی مربوط می شود، طبیعی است که با استقلال آنان منافاتی ندارد و به این معنا نیست که در خصوص هر اقدام، عمل و تصمیم گیریِ ویژه، نیاز به اذن و اجازه جداگانه ای باشد، بلکه گویای آن
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 57
است که شخص حاکم و دیگر کارگزاران با توجه به اذنی که به طور سلسله مراتب دریافت کرده اند، می توانند بر اساسِ تشخیصِ خود، در حل مشکلات اجتماعی و تصمیم گیری دربارۀ آن ها استقلالِ عمل داشته باشند. و تا آن جا که به وظایف، اختیارات و برنامه هایِ حکومتی مربوط است، این برنامه ها از دو بخش کلی ترکیب می شود و اگرچه در یک بخش آن، قوانین و اصول ثابت شرعی وجود دارد و دستگاه حکومتی به طور کلی موظف به رعایت آن ها است، ولی در بخش متغیر با رعایت اصول ثابت و ضوابط و معیارهای کلی اسلامی و با رعایت مصالح عامه اجتماعی، استقلال نسبی در تصمیم گیری خواهد داشت.
از آن چه تاکنون گفته شد نتیجه می گیریم که دستگاه حکومتی به طور کلی در چارچوب شرع دارای نوعی استقلال نسبی است و می تواند با اتکای به هوش، دقت، دوراندیشی، شناخت عمیق و برنامه ریزی صحیح خود با حسن اجرای قوانین شرعی و انجام وظایف حکومتی، لیاقت، شایستگی و استعدادهای درونی خود را نشان بدهد، چرا که هرچند ملزم است حریم قوانین ثابت را نگاه دارد، ولی در پر کردنِ خلأ قانون ـ به شیوه ای که گفته شد ـ و در کیفیت انجام وظایف مختلف مربوط به تقنین، اجرا و قضا و در تنظیم آیین نامه ها، لوایح و نیز در تعزیرات و نظایر این ها اختیار کافی و استقلال نسبی دارد.
در مرحله دوم، وجودِ قوانین ثابت شرع همان طورکه از یک زاویه، هم آهنگی قوا را تأمین می کند، از زاویه دیگر نیز استقلال قوا نسبت به یک دیگر را تضمین خواهد کرد. ممکن است سؤال شود که چگونه قوانین ثابت در ایجاد هم آهنگی قوا و استقلال آن ها هر دو، می تواند نقش داشته باشد؟
در پاسخ باید بگوییم که قوانینِ ثابت به دو لحاظ در ایجاد این دو وضعیّت نقش دارند، زیرا از یک سو، همۀ قوایِ حکومتی ملزم به رعایت این قوانین هستند و به طور هم آهنگ در چارچوب این قوانین در مسیر واحدی حرکت و عمل می کنند که این منشأ اتحاد و هم آهنگی آن ها خواهد شد و از سوی دیگر، از آن جا که این قوانین، در منابع اصلی؛ یعنی کتاب و سنت، در بین امت اسلامی رواج دارد و برای اکثر مردم مسلمان
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 58
شناخته شده است، به طور طبیعی از اعمال نفوذ قوا در محدودۀ کار یک دیگر تا حد زیادی جلوگیری می کند و هیچ قوه ای قادر نیست، قوۀ دیگری را در محدودۀ وظیفۀ خود وادار به شکستن این قوانین ثابت و اجرای خواسته و اراده خود کند.
این تأثیر قوانین ثابت، در ایجاد استقلالِ نسبی قوا در بین خودشان، چشم گیر و منحصر به فرد است، زیرا با نبودن قوانین ثابت اسلامی و عدم توجه به احکام دینی در نظام های لائیک و غیر مذهبی، قوا به خوبی می توانند در کار یک دیگر اعمال نفوذ کنند و به ویژه قوۀ مقننه به خوبی قادر است، قوای دیگر را به زیر نفوذ خود بکشد و چیزی نمی تواند مانع از این کار بشود، تا آنجا که با نبودن قوانینِ ثابت و زمینه های شرعی و دینی قبلی، اصولاً تفکیکْ به معنای استقلال قوا نمی تواند مفهومِ روشنی داشته باشد و حداقل، قوۀ مقننه می تواند به هر شکلی که مایل باشد به وضع قوانین پرداخته و قوایِ دیگر را به اطاعت و اجرای آن وادار کند.
بنابراین، قوانین ثابت اسلامی در ایجاد استقلال قوا نسبت به یک دیگر تأثیر منحصر به فردی دارند، چرا که ادیان دیگر، مثل ادیان مسیحی و یهودی این قوانین ثابت اجتماعی را ندارند که بتوانند در این گونه کنترلِ قوا مؤثر باشند. تنها نمونه نسبتاً مشابهی که می توان برای قوانین ثابت اسلامی ارائه داد، حقوق طبیعی یا حقوق بشر است که اولاً، اکثر اندیشمندان آن ها را به قوانین دینی برمی گردانند و ثانیاً، دارای اصولی محدود و مبهم است تا آن جا که به سادگی می تواند مورد سوء استفاده و تفسیرهای دل بخواهانۀ ابرقدرتها قرار گیرد. بنابراین، نه تنها مشکلی را از دوش ملت های ضعیف بر نمی دارند، بلکه بیش تر به صورتِ ابزاری، برای مشروعیت بخشیدن به تجاوزها و ظلم و ستم هایِ ابرقدرت ها بر ملل ضعیف و توجیه کارهایِ غیر انسانی و ضد بشری آن هااست.
در نهایت، به این نتیجه می رسیم که قوانین شرعِ انور، به طور خود گردان، هم آهنگیِ قوای حکومتی و استقلال نسبی آن ها را یک جا تأمین و تضمین می کنند.
در مرحله سوم، هر یک از قوای مختلف ملزم اند در چارچوب وظایف و اختیارات خود، مصلحت جامعه را تعقیب کنند و کارکرد آن ها، صلاح جامعه را تأمین کند. این عنصر نیز از یک سو، می تواند در هم آهنگیِ قوا نقش داشته باشد که همگی باید این
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 59
هدف را دنبال کنند و از سوی دیگر، از آن جا که تشخیص مصلحت در محدودۀ خاص کارها و وظایف هریک از قوا به عهدۀ خود آن قوۀ خواهد بود، می تواند تا حدودی در تأمین استقلال آن قوه نیز نقش داشته باشد و هر قوه ای در محدودۀ وظایف، به تشخیص خود در تأمینِ مصالحِ جامعه، عمل خواهد کرد و زیر نفوذ قوه دیگر قرار نمی گیرد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 60
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 61