المرحلة الاُولیٰ: فی جریان استصحاب الملکیّة الثابتة بالعقد

‏‏المرحلة الاُولیٰ: فی جریان استصحاب الملکیّة الثابتة بالعقد‏

‏‏ ‏

‏‏لأنّ الـکلام بعد الـفراغ عن إفادتها الـملکیّـة، فالـفسخ لایؤثّر فی‏‎ ‎‏شیء.‏

‏‏وقد یشکل جریانـه مطلقاً ولو کان کلّیاً؛ لأنّ الـملکیّـة لیست موضوعاً‏‎ ‎‏لحکم شرعیّ، وکونَها من الاعتبارات الـعقلائیّـة والـمعتبرات الـشرعیّـة‏‎ ‎‏إجمالاً، غیر وافٍ بالـمقصود‏‎[1]‎‏؛ وهو ممنوعیّـة الـفاسخ عن الـتصرّف شرعاً‏‎ ‎‏بعد فسخـه، ولأنّ الـتعبّد ببقائـه مالـکاً أو بقائـه علیٰ ملکـه، لایورث‏‎ ‎‏الـحکم الـشرعیّ؛ لما نجد الـتفکیک شرعاً بین الـمالـکیّـة وجواز‏‎ ‎‏الـتصرّف، کما فی الـمحجور، ولیس فی الـعمومات کبریٰ کلیّـة علیٰ «أنّ من‏‎ ‎‏هو الـمالـک لـه الـتصرّف فی ملکـه بما یشاء، وکیف یشاء» حتّیٰ ینسلک ما‏‎ ‎‏نحن فیـه فیها.‏

‏‏فدعویٰ:‏‏ أنّ الـضرورة قائمـة علیٰ أنّ الأصل الـمذکور - کلّیاً کان، أو‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت:‏‏ لایجری الاستصحاب الـمذکور ذاتاً؛ لأنّ الـمتیقّن هو‏‎ ‎‏الـکلّی، ضرورة أنّ الـملکیّـة الـحاصلـة من الـسبب الـجائز، غیر‏‎ ‎‏الـملکیّـة الـحاصلـة من الـسبب الـلازم؛ لأنّ خصوصیّـة الـعلّـة تورث فی‏‎ ‎‏الـمعلول مثلها، ولأنّ الـملکیّـة من الاعتبارات، وتشتدّ وتضعف حسب‏‎ ‎‏اختلاف أحکامها فی الـشرع، والـقسم الـثانی من الـکلّی غیر جارٍ؛ لأنّ‏‎ ‎‏متعلّق الـیقین لابدّ وأن یکون من الـقضایا الـتی ظرف صدقها الـخارج، وهو‏‎ ‎‏هنا منتفٍ بالـضرورة.‏

‏‏قلت أوّلاً:‏‏ عدم جریان الـکلّی منـه ممنوع عرفاً، والـمناط فی‏‎ ‎‏الـمسألـة فهمـه.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لزوم الـسنخیّـة بین الـمعلول وعلّتـه ممنوع فی الـقضایا‏‎ ‎‏الاعتباریّـة، فالـعقد الـلاّزم یورث الـملک الـجائز وبالـعکس.‏

‏‏والسرّ کلّه:‏‏ هو أنّ اعتبار الـملکیّـة متقوّم بالـقدرة إجمالاً، وإذا حصلت‏‎ ‎‏علّـة الاعتبار فتعتبر الـملکیّـة، وهی موضوع لأحکام شرعیّـة وعقلائیّـة،‏‎ ‎‏وانتفاء الأحکام یوجب انتفاء الـملکیّـة، ولکن انتفاء عدّة منها لایورث‏‎ ‎‏قصوراً فیها حتّیٰ تشتدّ وتضعف، فإنّـه واضح الـمنع لمن تدبّر الـمسألـة.‏

‏‏ومن العجب أنّ الأصحاب ظنّوا؛ أنّ المدار فی جریان الأصل‏‎ ‎‏الشخصیّ، علیٰ أن یکون الـجواز واللزوم من أوصاف الـعقد!! وقد عرفت‏‎ ‎‏خلافـه.‏

‏‏فاتضح أنّ الأصل الـجاری فیما نحن فیـه هو الـشخصیّ، والـقسم‏‎ ‎
‏‎

‏‏إشارة إلی بعض الاستصحابات الاُخریٰ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ هنا استصحابات اُخر:‏

‏‏منها:‏‏ استصحاب بقاء عنوان «الـعقد» فتشملـه الآیـة الـکریمـة.‏

‏‏ومنها:‏‏ استصحاب الـسلطنـة للمالـک الـثانی، وفی کفایتـه إشکال؛‏‎ ‎‏لأنّ الـسلطنـة وإن کانت من الأحکام الـعقلائیّـة الـنافذة فی الـشریعـة، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ الـتعبّد ببقائها، لایکون ملازماً شرعاً لجواز الـتصرّفات الـکلّیـة.‏

‏‏ومنها:‏‏ الاستصحابات الـتعلیقیّـة، فإنّ الـمالـک قبل الـفسخ کان إذا‏‎ ‎‏یتّجر تصحّ تجارتـه، وفی جریانها إشکال فی مباحثـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ الاستصحاب الـحکمیّ، فإنّـه کان یجوز لـه الـتصرّف قبل‏‎ ‎‏الـفسخ، وهکذا الـمالـک الأصلیّ کان محرّماً علیـه الـتصرّف، فتکون‏‎ ‎‏الـنتیجـة لزوم الـعقد.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 95.
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 8: 542 وما بعدها.