المرحلة الاُولیٰ: فی جریان استصحاب الملکیّة الثابتة بالعقد
لأنّ الـکلام بعد الـفراغ عن إفادتها الـملکیّـة، فالـفسخ لایؤثّر فی شیء.
وقد یشکل جریانـه مطلقاً ولو کان کلّیاً؛ لأنّ الـملکیّـة لیست موضوعاً لحکم شرعیّ، وکونَها من الاعتبارات الـعقلائیّـة والـمعتبرات الـشرعیّـة إجمالاً، غیر وافٍ بالـمقصود؛ وهو ممنوعیّـة الـفاسخ عن الـتصرّف شرعاً بعد فسخـه، ولأنّ الـتعبّد ببقائـه مالـکاً أو بقائـه علیٰ ملکـه، لایورث الـحکم الـشرعیّ؛ لما نجد الـتفکیک شرعاً بین الـمالـکیّـة وجواز الـتصرّف، کما فی الـمحجور، ولیس فی الـعمومات کبریٰ کلیّـة علیٰ «أنّ من هو الـمالـک لـه الـتصرّف فی ملکـه بما یشاء، وکیف یشاء» حتّیٰ ینسلک ما نحن فیـه فیها.
فدعویٰ: أنّ الـضرورة قائمـة علیٰ أنّ الأصل الـمذکور - کلّیاً کان، أو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 107
شخصیّاً - مفید؛ لأنّ الـبدیهـة حاکمـة بأنّ الـمالـک غیر ممنوع عن الـتصرّف شرعاً، فکأنّـه وصلت کبریٰ کلّیـة علیـه، ساقطـة جدّاً.
إن قلت: لایجری الاستصحاب الـمذکور ذاتاً؛ لأنّ الـمتیقّن هو الـکلّی، ضرورة أنّ الـملکیّـة الـحاصلـة من الـسبب الـجائز، غیر الـملکیّـة الـحاصلـة من الـسبب الـلازم؛ لأنّ خصوصیّـة الـعلّـة تورث فی الـمعلول مثلها، ولأنّ الـملکیّـة من الاعتبارات، وتشتدّ وتضعف حسب اختلاف أحکامها فی الـشرع، والـقسم الـثانی من الـکلّی غیر جارٍ؛ لأنّ متعلّق الـیقین لابدّ وأن یکون من الـقضایا الـتی ظرف صدقها الـخارج، وهو هنا منتفٍ بالـضرورة.
قلت أوّلاً: عدم جریان الـکلّی منـه ممنوع عرفاً، والـمناط فی الـمسألـة فهمـه.
وثانیاً: لزوم الـسنخیّـة بین الـمعلول وعلّتـه ممنوع فی الـقضایا الاعتباریّـة، فالـعقد الـلاّزم یورث الـملک الـجائز وبالـعکس.
والسرّ کلّه: هو أنّ اعتبار الـملکیّـة متقوّم بالـقدرة إجمالاً، وإذا حصلت علّـة الاعتبار فتعتبر الـملکیّـة، وهی موضوع لأحکام شرعیّـة وعقلائیّـة، وانتفاء الأحکام یوجب انتفاء الـملکیّـة، ولکن انتفاء عدّة منها لایورث قصوراً فیها حتّیٰ تشتدّ وتضعف، فإنّـه واضح الـمنع لمن تدبّر الـمسألـة.
ومن العجب أنّ الأصحاب ظنّوا؛ أنّ المدار فی جریان الأصل الشخصیّ، علیٰ أن یکون الـجواز واللزوم من أوصاف الـعقد!! وقد عرفت خلافـه.
فاتضح أنّ الأصل الـجاری فیما نحن فیـه هو الـشخصیّ، والـقسم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 108
الأوّل من الـکلّی، إلاّ أنّ فائدتـه منفیـة؛ لما سمعت منّا.
إشارة إلی بعض الاستصحابات الاُخریٰ
ثمّ إنّ هنا استصحابات اُخر:
منها: استصحاب بقاء عنوان «الـعقد» فتشملـه الآیـة الـکریمـة.
ومنها: استصحاب الـسلطنـة للمالـک الـثانی، وفی کفایتـه إشکال؛ لأنّ الـسلطنـة وإن کانت من الأحکام الـعقلائیّـة الـنافذة فی الـشریعـة، إلاّ أنّ الـتعبّد ببقائها، لایکون ملازماً شرعاً لجواز الـتصرّفات الـکلّیـة.
ومنها: الاستصحابات الـتعلیقیّـة، فإنّ الـمالـک قبل الـفسخ کان إذا یتّجر تصحّ تجارتـه، وفی جریانها إشکال فی مباحثـه.
ومنها: الاستصحاب الـحکمیّ، فإنّـه کان یجوز لـه الـتصرّف قبل الـفسخ، وهکذا الـمالـک الأصلیّ کان محرّماً علیـه الـتصرّف، فتکون الـنتیجـة لزوم الـعقد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 109