الرابعة: إطلاقات خیار المجلس

‏‏الرابعة: إطلاقات خیار المجلس‏

‏‏ ‏

‏‏وهی تدلّ علیٰ عموم الـمدّعیٰ؛ لما فیها ما رواه الـمشایخ الـثلاثـة،‏‎ ‎‏بأسانیدهم عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«قال رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: إذا التاجران‏‎ ‎‏صدقا بورک لهما، فإذا کذبا وخانا لم یبارک لهما، وهما بالخیار ما لم‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإنّ «الـتجارة» أعمّ من الـبیع، ولذلک احتملنا جریان خیار الـمجلس‏‎ ‎‏فی غیر الـبیع قویّاً.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ هذه الـروایـة ومشابهاتها، ظاهرة فی أنّها فی مقام جعل‏‎ ‎‏الـخیار فی الـبیع، من غیر الـنظر إلـی اللزوم، إلاّ أنّ الـعرف لایساعد إلاّ‏‎ ‎‏علیٰ جعلـه فی الـعقود الـلازمـة بطبعها وما هو الـواجب عند الـعقلاء‏‎ ‎‏والـشرع مثلاً، وإذا کان الـمتعاطی بائعاً - بل هو الـبیِّع بالـحمل الـشائع -‏‎ ‎‏یعلم: أنّ الـمعاطاة لازمـة بطبعها فی الـشریعـة، وما هو کذلک لاینافی جعل‏‎ ‎‏الـخیارات الـمختلفـة فیـه؛ لأغراض متشتّـتـة، وموجبات متفرّقـة مساعد‏‎ ‎‏علیها الـعرف، أو غیر مساعد.‏

‏‏فلایستکشف اللزوم من إطلاق ذیل الـمآثیر حتّیٰ یقال: بلزوم‏‎ ‎‏الـتخصیص کثیراً، الـکاشف عن أنّها تفید الـحکم الـحیثیّ، ولا من بعض‏‎ ‎‏الـجهات الاُخر الـمذکورة فی الـمفصّلات؛ حتّیٰ نخرج عن الـطریق‏‎ ‎‏الـمستقیم.‏

‏‏بل الـمطلوب یعلم من أنّ الـبیع ونحوه عند الـعقلاء لازم، والـروایات‏‎ ‎‏تکون بصدد جعل الـخیار فیها الـملازم لإمضاء اللزوم، فإنّ ما کان محکوماً‏‎ ‎‏عندهم وعند الـشرع بالـجواز، لا معنیٰ لأن تلحقـه هذه الأحکام.‏

‏‏ولعمری، إنّ دلالتها علی اللزوم أوضح من الـنار علی الـمنار؛ بشرط‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت:‏‏ الـشبهـة تارة: تکون فی جواز عقد ولزومـه، فهی ترتفع بهذه‏‎ ‎‏الـروایـة إذا کان داخلاً فی موضوعها.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ فی موجبیّـة أمر للخیار وعدمها، فهی لاترتفع إلاّ بإطلاق‏‎ ‎‏الـذیل، فلابدّ من إثباتـه.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، إلاّ أنّ الـکلام فیما نحن فیـه حول الـشبهـة الاُولیٰ، وإثبات‏‎ ‎‏الإطلاق فی غایـة الإشکال؛ لما عرفت، وأنّ الـعرف یشهد علیٰ وجوب‏‎ ‎‏الـبیع من حیث حصول الـفراق، دون الـعیب والـغبن؛ من غیر الالتزام‏‎ ‎‏بالـتخصیص، فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‏‏هذا تمام الـکلام حول الأدلّـة اللفظیّـة، وهی فی الإفادة مختلفـة؛‏‎ ‎‏فمنها ما یفید اللزوم من باب الـملازمـة الـعرفیّـة، وبعضها یفیده بالـمطابقـة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ یتمّ الاستدلال ببعض منها مع فرض اللزوم عند الـعقلاء،‏‎ ‎‏فیکون دلیل الإمضاء منسلکاً فی الأمر الأوّل، وببعض منها من غیر الـتوقّف‏‎ ‎‏علی الـفرض الـمذکور، کحدیث حرمـة مال الـمسلم‏‎[2]‎‏ ونحوه‏‎[3]‎‏، وهکذا‏‎ ‎‏یتمّ الـمرام ببعضها من غیر الـحاجـة إلـی الأصل الـموضوعیّ، وببعضها‏‎ ‎‏الآخر معـه کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5: 174 / 2، الخصال: 45 / 43، تهذیب الأحکام 7: 26 / 110، وسائل الشیعة 18 : 7، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 1، الحدیث 6.
• )) تقدّم فی الصفحة 96.
• )) الحسن بن علیّ بن شعبة، عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، أنّه قال فی خطبة الوداع: أیّها الناس، إنّما المؤمنون إخوة، ولا یحلّ لمؤمن مال أخیه إلاّ عن طیب نفسٍ منه.تحف العقول: 34، وسائل الشیعة 5: 120، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّی، الباب3، الحدیث3.