الرابعة: إطلاقات خیار المجلس
وهی تدلّ علیٰ عموم الـمدّعیٰ؛ لما فیها ما رواه الـمشایخ الـثلاثـة، بأسانیدهم عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: إذا التاجران صدقا بورک لهما، فإذا کذبا وخانا لم یبارک لهما، وهما بالخیار ما لم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 104
یفترقا...».
فإنّ «الـتجارة» أعمّ من الـبیع، ولذلک احتملنا جریان خیار الـمجلس فی غیر الـبیع قویّاً.
وبالجملة: هذه الـروایـة ومشابهاتها، ظاهرة فی أنّها فی مقام جعل الـخیار فی الـبیع، من غیر الـنظر إلـی اللزوم، إلاّ أنّ الـعرف لایساعد إلاّ علیٰ جعلـه فی الـعقود الـلازمـة بطبعها وما هو الـواجب عند الـعقلاء والـشرع مثلاً، وإذا کان الـمتعاطی بائعاً - بل هو الـبیِّع بالـحمل الـشائع - یعلم: أنّ الـمعاطاة لازمـة بطبعها فی الـشریعـة، وما هو کذلک لاینافی جعل الـخیارات الـمختلفـة فیـه؛ لأغراض متشتّـتـة، وموجبات متفرّقـة مساعد علیها الـعرف، أو غیر مساعد.
فلایستکشف اللزوم من إطلاق ذیل الـمآثیر حتّیٰ یقال: بلزوم الـتخصیص کثیراً، الـکاشف عن أنّها تفید الـحکم الـحیثیّ، ولا من بعض الـجهات الاُخر الـمذکورة فی الـمفصّلات؛ حتّیٰ نخرج عن الـطریق الـمستقیم.
بل الـمطلوب یعلم من أنّ الـبیع ونحوه عند الـعقلاء لازم، والـروایات تکون بصدد جعل الـخیار فیها الـملازم لإمضاء اللزوم، فإنّ ما کان محکوماً عندهم وعند الـشرع بالـجواز، لا معنیٰ لأن تلحقـه هذه الأحکام.
ولعمری، إنّ دلالتها علی اللزوم أوضح من الـنار علی الـمنار؛ بشرط
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 105
سلامـة الأفکار.
إن قلت: الـشبهـة تارة: تکون فی جواز عقد ولزومـه، فهی ترتفع بهذه الـروایـة إذا کان داخلاً فی موضوعها.
واُخریٰ: فی موجبیّـة أمر للخیار وعدمها، فهی لاترتفع إلاّ بإطلاق الـذیل، فلابدّ من إثباتـه.
قلت: نعم، إلاّ أنّ الـکلام فیما نحن فیـه حول الـشبهـة الاُولیٰ، وإثبات الإطلاق فی غایـة الإشکال؛ لما عرفت، وأنّ الـعرف یشهد علیٰ وجوب الـبیع من حیث حصول الـفراق، دون الـعیب والـغبن؛ من غیر الالتزام بالـتخصیص، فافهم وتدبّر جیّداً.
هذا تمام الـکلام حول الأدلّـة اللفظیّـة، وهی فی الإفادة مختلفـة؛ فمنها ما یفید اللزوم من باب الـملازمـة الـعرفیّـة، وبعضها یفیده بالـمطابقـة.
وبعبارة اُخریٰ: یتمّ الاستدلال ببعض منها مع فرض اللزوم عند الـعقلاء، فیکون دلیل الإمضاء منسلکاً فی الأمر الأوّل، وببعض منها من غیر الـتوقّف علی الـفرض الـمذکور، کحدیث حرمـة مال الـمسلم ونحوه، وهکذا یتمّ الـمرام ببعضها من غیر الـحاجـة إلـی الأصل الـموضوعیّ، وببعضها الآخر معـه کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 106