الثالثة: عمومات الشروط

‏‏الثالثة: عمومات الشروط‏

‏‏ ‏

‏‏وهی علیٰ صنفین:‏

‏‏أحدهما:‏‏ ما یمکن الـخدشة فیـه بدواً،مثـل قولهم:‏‏ «المسلمون عند‏‎ ‎‏شروطهم»‏‎[1]‎‏ أو ‏‏«المؤمنون...»‏‎[2]‎‏ کذلک من غیر الـتعقّب بالاستثناء، فإنّـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثانیهما:‏‏ الـجملـة الـمذکورة الـمتعقّبـة بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إلاّ شرطاً حرّم‏‎ ‎‏حلالاً، أو أحلّ حراماً»‏‎[3]‎‏، أو ‏‏«شرط خالف کتاب اللّٰه عزّوجلّ»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإنّـه حینئذٍ یکون ظاهراً فی الـقاعدة الـشرعیّـة الـکلّیـة، وحیث إنّ‏‎ ‎‏ظاهر الـمستثنیٰ بطلان الـشرط الـمذکور، فهو دلیل علی أنّ الـمقصود فی‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ منـه إفادة صحّـة الـشروط بالـمطابقـة أو الالتزام.‏

‏‏وأمّا کونـه مفیداً للوجوب الـتکلیفیّ؛ حتّیٰ یکون دلیلاً علیٰ جواز‏‎ ‎‏الـشروط وعدم لزومها، فهو خلاف الـمتبادر منـه قطعاً.‏

‏‏نعم، لابأس بالالتزام بإفادتـه الـحکم الـتکلیفیّ؛ زائداً علیٰ أنّ‏‎ ‎‏مخالـفتـه لشرطـه لاتؤثّر فی شیء وضعاً، ولکنّـه حینئذٍ بعید جدّاً، ولقد تقرّر‏‎ ‎‏منّا حولها فی مباحث الـشروط مسائل‏‎[5]‎‏، من شاء فلیراجع. هذا کلّـه حول‏‎ ‎‏دلالتـه.‏

‏‏وأمّا إطلاق کلمـة «الـشرط» علی الـمعاملات، فقد مضیٰ تفصیلـه فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولعمری، إنّ أصحابنا قد خلطوا بین الـجملتین، وغفلوا عن ظهور‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ؛ وأنّـه هو الاستثناء من الـصحّـة لا الـوجوب، من غیر لزوم کون‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ منـه ظاهراً فی إفادتها الـصحّـة بالـمطابقـة، بل هی تفیدها فی‏‎ ‎‏لازمها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏إذا عرفت ذلک، فهذه الـمآثیر تدلّ علیٰ لزوم کلّ شرط الـملازم‏‎ ‎‏لصحّتـه، إلاّ الـشرط الـمذکور؛ وذلک لأنّها ظاهرة فی الـوجوب الـطریقیّ،‏‎ ‎‏أو إمضاء لطریقـة الـعقلاء، وهی علی اللزوم فی الـمعاملات وتوابعها‏‎ ‎‏الـمرتبطـة بها، وعلی الـتقدیرین یثبت الـمطلوب.‏

‏‏إن قلت:‏‏ الـتمسّک بها بعد الـفسخ غیر جائز؛ لأنّ الـشبهـة موضوعیّـة.‏

‏‏قلت:‏‏ - مضافاً إلـیٰ ما عرفت سابقاً - إنّها لاترد علی الـقول بإرشادها‏‎ ‎‏إلـی اللزوم. بل لا ترد مطلقاً؛ لأنّ عدم حفظ الـموضوع منافٍ لإطلاقها، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5: 169 / 1، تهذیب الأحکام 7: 22 / 94، وسائل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب6، الحدیث 1.
• )) تهذیب الأحکام 7: 371 / 1503، وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب20، الحدیث4.
• )) تهذیب الأحکام 7: 467 / 1872، وسائل الشیعة 18: 17، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 5.
• )) الفقیه 3: 127 / 553، تهذیب الأحکام 7: 22 / 93، وسائل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب6، الحدیث 2.
• )) تحریرات فی الفقه، کتاب الخیارات، المقصد الثالث فی الشروط.
• )) تقدّم فی الصفحة 65 ـ 66.