الروایة الثانیة: حدیث السلطنة

‏‏الروایة الثانیة: حدیث السلطنة‏

‏‏ ‏

‏‏أی الـمرسلـة الـمعروفـة بالاشتهار: ‏‏«الناس مسلّطون علیٰ‏‎ ‎‏أموالهم»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وجدتها فی «الـبحار»‏‎[2]‎‏ ولعلّها فی الـصحف الاُولیٰ.‏

‏‏وتقریبها:‏‏ أنّ الـسلطنـة هی الـتی تکون قاطعـة لأیادی الآخرین؛ فیما‏‎ ‎‏کانت حقیقیّـة، وإذا کانت اعتباریّـة فهی کذلک، فإذا انتقل الـمال بالـعقد‏‎ ‎‏الـمملّک، فلیس لأحد الـتصرّف فیـه بدون رعایـة سلطانـه، ولا تملّکـه‏‎ ‎‏ونقلـه اعتباراً کذلک؛ لأنّـه أیضاً یعدّ منافیاً لها، وحیث ثبت أنّـه سلطان علی‏‎ ‎‏الإطلاق علیها، لا تأثیر لمثل الـفسخ، کما لا أثر للبیع ونحوه.‏

‏‏ولو سلّمنا أنّـه لا إطلاق لها بالـنسبـة إلـیٰ قطع ید الأجانب، أو أنّـه‏‎ ‎‏لاینافی إطلاقها نفوذ الـتصرّفات الاعتباریّـة من الآخرین، فیکون الـکلّ‏‎ ‎‏نافذة تقلّباتهم مثلاً، فلنا أن نقول: بأنّ ذلک أیضاً یؤدّی إلـیٰ بطلانها؛ لما‏‎ ‎‏عرفت، فإنّ الـسلطنـة الـمطلقـة علی الـتصرّفات الـخارجیّـة، تؤدّی إلـیٰ‏‎ ‎‏ممنوعیّـة الـغیر حتّیٰ بعد الـفسخ، وهو یلازم فساده وعدم تأثیره.‏

‏‏إن قلت:‏‏ الاستدلال یتمّ ببرکة الأصل، والکلام حول الأدلّـة‏‎ ‎‏الاجتهادیّـة ودلالتها علی اللزوم.‏

‏‏قلت:‏‏ هذا هو الأصل الـموضوعیّ، وهو لایدلّ علی اللزوم، بل دلیلـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏والـعجب أنّ الأصحاب توهّموا لزوم تمامیّـة الاستدلال بالـوجـه‏‎ ‎‏الـذی لاتصل الـنوبـة إلـیٰ مثلـه، وابتلوا بخلاف الـظواهر کثیراً کما تریٰ!!‏‎ ‎‏مع أنّ الـمطلوب - وهو لزوم الـعقود - یثبت بها ببرکتـه.‏

‏‏فما قد یتوجّـه إلـی الـتقریب الأوّل: من دعوی انصراف «الـمال»‏‎ ‎‏إلـی الأموال الـمتعارفـة الـثابتـة الـمستقرّة الـمحتاجـة فی انتقالـها إلـیٰ‏‎ ‎‏سبب جدید‏‎[3]‎‏، غیر متوجّـه إلـی الـثانی.‏

‏‏ولعمری، إنّها غیر بعیدة جدّاً، وإلاّ یلزم الـتخصیص کثیراً. مع أنّا نری‏‎ ‎‏أنّ إعمال الـخیار لاینافیـه، بل ولایشمل الـمرسلـة الـفسخ الـذی یتعلّق‏‎ ‎‏بالـعقد؛ فإنّ الـقدرة علیٰ فسخ الـعقد لاینافی إطلاق الـسلطنـة. والانتقال‏‎ ‎‏الـقهریّ الـحاصل بالـفسخ، لیس مزاحماً لسلطانـه؛ لأنّـه من تبعات ما لیس‏‎ ‎‏داخلاً فی إطلاق سلطنتـه.‏

‏‏ومن الـعجیب تفسیرهم «الـفسخ» بالـتملّک‏‎[4]‎‏!! مع أنّـه خلاف ما بنوا‏‎ ‎‏علیـه، وخلاف ما علیـه ارتکاز الـعقلاء؛ لأنّـه حلّ الـعقد وفتح الـعقدة.‏

‏‏لایقال:‏‏ لایمکن استفادة فساد الـفسخ من الـتقریب الـثانی ولو ببرکـة‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ لأنّـه علیٰ فرض إثبات سلطنتـه علیٰ مالـه بعد الـفسخ،‏‎ ‎‏لاینافی ثبوت الـسلطنـة الاُخریٰ فی عرضها؛ لعدم الـمانع من اجتماع‏‎ ‎‏الـسلطنتین علیٰ أمر واحد، ویکون کلّ واحد منهما نافذاً، کما فی سلطنـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏لأنّا نقول:‏‏ لاشبهـة فی أنّ الـمستفاد من الـمرسلـة؛ الـسلطنـة علی‏‎ ‎‏الأموال بأنحاء الـتصرّفات الـحسّیـة، وقطع ید الآخرین خارجاً، وهذا هو‏‎ ‎‏الـموجب لفساد الـفسخ وعدم تأثیره؛ لأنّـه لا معنیٰ لأن یمنع عن الـتصرّف‏‎ ‎‏الـخارجیّ فیما عاد إلـیـه بعد الـفسخ مع کونـه مؤثّراً.‏

‏‏وأمّا کونها دالّـة علی المعنی الالتزامیّ، وقطع ید الأجنبیّ عن التملکات‏‎ ‎‏الاعتباریّـة، فهو محلّ منع وإشکال، وممّا لا حاجـة إلـیـه کما عرفت، فتدبّر.‏

‏‏ثمّ إنّـه یمکن دعویٰ قصورها عن إثبات لزوم عقد الإجارة ونحوها؛‏‎ ‎‏إمّا لانصرافها عن مالـیّـة الـمنافع، أو لأنّها لیست مالاً، ولکنّها غیر‏‎ ‎‏مسموعـة؛ لشهادة الـعرف علیٰ خلافها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تذکرة الفقهاء 1: 489 / السطر الأخیر، عوالی اللآلی 1: 222 / 99.
• )) بحار الأنوار 2: 272 / 7.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 15 / السطر 21.
• )) ریاض المسائل 1: 522/ السطر 30، جواهر الکلام 23: 3.