الروایة الاُولیٰ: روایة عدم حلّ المال بلا طیب

‏‏الروایة الاُولیٰ: روایة عدم حلّ المال بلا طیب‏

‏‏ ‏

‏‏وهی موثّقـة سَماعـة، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث: ‏‏«أنّ رسول‏‎ ‎‏اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏قال: من کانت عنده أمانة فلیؤدّها إلی من ائتمنه علیها؛ فإنّه لایحلّ‏‎ ‎‏دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة نفسه»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فإنّها ظاهرة فی ممنوعیّـة الـناس عن مطلق الـتقلّبات فی مال الـغیر‏‎ ‎‏الـمسلم إلاّ مع رضاه، ومن تلک الـتحوّلات تملّکها.‏

‏
‏‎

‏‏هذا مع أنّ مطلق الـتصرّفات الـحسّیـة إذا کان مشروطـة بالـرضا،‏‎ ‎‏فالـتقلّبات الاعتباریّـة تکون باطلـة؛ لأنّ الـمقصود الأصلیّ فیها‏‎ ‎‏الـتصرّفات والانتفاع منها، فلا حاجـة فی تقریب الاستدلال بها لفساد‏‎ ‎‏الـفسخ إلـیٰ ما أفاده الـوالـد الـنحریر الـمحقّق - مدّظلّـه - والـتزامـه‏‎ ‎‏بشمولها للتصرّفات الـمعاملیّـة؛ بدعویٰ أنّ نفی الـحلّیـة عن الأعیان‏‎ ‎‏الـخارجیّـة، یحتاج إلـی الادعاء الـمصحّح لـه، ولو حلّ الـمال ببعض‏‎ ‎‏شؤونـه الـبارزة الـشائعـة، لم تصحّ الـدعوی الـمزبورة؛ أی عدم حلّیـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الـروایـة لاتکون ظاهرة إلاّ فی الـحرمـة والـحلّیـة‏‎ ‎‏الـتکلیفیّـتیـن، ولکنّ إطلاق الـحرمـة الـتکلیفیّـة، یورث فساد جمیع‏‎ ‎‏الـتقلّبات الاعتباریّـة؛ لأنّها تؤدّی إلـی الـتصرّفات الـحسّیـة الـممنوعـة‏‎ ‎‏بها الـمقصودة فیها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وبذلک یظهر الـجواب عن شبهـة أوردناها علیها: وهی أنّ الـفسخ لیس‏‎ ‎‏تملّکاً، فإنّـه حلّ الـعقد وإعدامـه‏‎[8]‎‏، وأثره دخول الـعوضین فی ملک‏‎ ‎‏الـمتعاقدین، فهو خارج عن مفاد الـحدیث؛ بناءً علیٰ شمولـه لمثل الـتملّک،‏‎ ‎‏فإذن تکون الـشبهـة موضوعیّـة، ووجـه الـظهور معلوم.‏

‏‏والـعجب من أصحابنا، حیث فرضوا أنّ الـمحذوف هو «الـتصرّف»‏‎ ‎‏واستظهروا منـه عدم إطلاقـه علی الـتملّک أو الـتقلّبات الاعتباریّـة‏‎[9]‎‏؛ ظنّاً‏‎ ‎‏أنّ التوقیع الشریف‏‎[10]‎‏ قرینة علیـه، وأنّ «الـتصرّف» معناه الـتحوّلات‏‎ ‎‏الخارجیّة!!‏

‏‏وقد علمت:‏‏ أنّـه یتمّ الاستدلال بها حتّیٰ علی الـفرض الـمذکور؛ من‏‎ ‎‏غیر الـحاجـة إلـیٰ ما أفاده الـوالـد - مدّ ظلّـه - فی دفع الـشبهـة تمسّکاً‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه من الـتمسّک بالأصل، فی غیر محلّـه، بل هو الـتمسّک‏‎ ‎‏بالـدلیل ببرکـة الأصل، فافهم.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لایعتبر طیب نفس الـمالـک عند الـعلم بطیب مالـک الـملوک،‏‎ ‎‏کما فی مواقف الاضطرار ونحوه، فالـحکم معلّق علیٰ عدم الإذن من قبل‏‎ ‎‏الـمالـک الـحقیقیّ، وفی صورة الـشکّ یشکل الـتمسّک.‏

‏‏قلت:‏‏ قد مرّ نظیر هذه الـشبهـة بجوابها.‏

‏‏نعم، تخصیص الـحدیث ینافی مفهوم الـحصر؛ لما عرفت، بل‏‎ ‎‏الـحدیث آبٍ عن الـتخصیص، فعلیـه یقال: بعدم شمولـه للتصرّفات‏‎ ‎‏الاعتباریّـة؛ حتّیٰ لایخرج الـتملّکات بالـخیارات الـمشروعـة. وخروج‏‎ ‎‏الـتصرّف الـحسّی حال الاضطرار، من باب الإخراج موضوعاً؛ لأنّـه بإذنـه‏‎ ‎‏یخرج من ملکـه، ولایکون حینئذٍ الـمتصرّف ضامناً، فتأمّل.‏

‏‏وقد یشکل الـحدیث؛ لأجل أنّ الـطیب لیس شرطاً، فإنّ الـمدار علی‏‎ ‎‏الإذن وإن کان ناشئاً عن الـکراهـة الـقلبیّـة، کما فی مواضع کثیرة یتّفق‏‎ ‎‏للإنسان أن یأذن للتصرّف فی أموالـه، أو یقدم علی الـمعاملـة؛ لمصالـح‏‎ ‎‏عالـیـة مخالـفـة لمیلـه الـنفسانیّ، فما ورد فی الـتوقیع الـمبارک، قال:‏‎ ‎‏«فلایحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه»‏‎[12]‎‏ یوافق الـقواعد.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفقیه 4: 66 / 195، وسائل الشیعة 5: 120، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّی، الباب3، الحدیث1.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1: 80 / السطر 39، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 110.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 34/ السطر 17.
• )) تقدّم فی الصفحة 38.
• )) رسالة التقیّة، للمؤلّف قدس سره (مفقودة).
• )) الأعراف (7): 157.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 111.
• )) تقدّم فی الصفحة 89.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1: 80/ السطر 38.
• )) تقدّم فی الصفحة 69.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 111 ـ 112.
• )) تقدّم فی الصفحة 69.