الآیة الرابعة: آیة الوفاء بالعقود

‏‏الآیة الرابعة: آیة الوفاء بالعقود‏

‏‏ ‏

‏‏أی قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والـذی تقرّر منّا عدم ارتباط هذه الـکریمـة بالـمقام‏‎[2]‎‏، وعدم شمولها‏‎ ‎‏لجمیع الـعهود والـعقود والـتکالـیف الإلهیّـة، فإنّ الـوجوب فیها لیس‏‎ ‎‏تکلیفاً ثانویّاً؛ حتّیٰ یلزم تعدّد الـعقاب فی الـتکالـیف الـشرعیّـة، وتعدّد‏‎ ‎‏الـوجوب، ولا إلـزاماً عقلیّاً، أو إرشاداً إلـیٰ لزوم عقلائیّ أو عقلیّ؛ حتّیٰ یلزم‏‎ ‎‏الـتخصیصات الـکثیرة من خروج الـمستحبّات، بل والـمکروهات،‏‎ ‎‏والـعهود الـبدویّـة غیر الـمعاوضیّـة، والـعقود الـجائزة والـفاسدة، ویلزم‏‎ ‎‏ما مرّ فی ابتداء الـمسألـة.‏

‏‏فهی تنبیـه وتوجیـه للمؤمنین إلـی الـمعاهدات بنحو الـموعظـة‏‎ ‎‏والـتذکار، وإیقاظُهم من نوم الـغفلـة والـنسیان، وإلـیٰ حسن الـوفاء‏‎ ‎‏بالـعقود کلّها، وقبح ترکـه عقلاً؛ من دون إفادتها الإلزام. ولیست هذه الآیـة‏‎ ‎‏تشمل نفسها؛ لتلک الـجهـة الـتی سمعت منّا.‏

‏
‏‎

‏‏وإذا کان حملها علی الأصل الأوّلی فی الـهیئات ساقطاً؛ لما سمعت،‏‎ ‎‏فحملها علی الأصل الـثانویّ فیها غیر تامّ؛ لأنّ ظاهرها الـتکلیف الـشرعیّ‏‎ ‎‏الـمورث للعقاب علیٰ ترکـه، فما هی الـظاهرة فیـه غیر قابل للعمل بـه،‏‎ ‎‏وماهی الـقابلـة للعمل بـه فیـه خلاف ظاهرها، فتکون الـنتیجـة ما أفاده‏‎ ‎‏الـبهبهانیّ‏‎[4]‎‏ و«الـریاض»‏‎[5]‎‏ وغیرهما علیٰ ما نسب إلـیهم‏‎[6]‎‏، وناظرة إلـیٰ‏‎ ‎‏عدّة من الـمعاهدات الـمعلومـة عندهم.‏

‏‏وممّا یورث مرامنا؛ هو أنّها تفید الـوجوب الـشرعیّ حسب الأصل‏‎ ‎‏الأوّلی ومقتضیٰ قول الـمفسّرین، وذلک مشروط بالـقدرة، وهی ثابتـة‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الـتکالـیف الإلهیّـة، ومنتفیـة بالـنسبـة إلـی الـعقود،‏‎ ‎‏والالتزام بها فیها یوجب دلالتها علیٰ جواز الـعقود، وهو عکس الـمطلوب،‏‎ ‎‏وإخراج الـتکالـیف الإلهیّـة غیر ممکن؛ لأنّها الـقدر الـمتیقّن منها، والـقول‏‎ ‎‏بالـتفکیک خروج عن الـعقل والـعرف، ویکفی الـثانی.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ الـوفاء بالـعقود هو الـعمل علیٰ طبق مقتضاها، ففی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏إن قلت:‏‏ یدور الأمر بین حمل الـهیئـة علی الإرشاد إلـیٰ ما یحکم بـه‏‎ ‎‏الـعقل والـعقلاء فی الـموارد الـمختلفـة وحفظ عموم الآیـة، وبین حملها‏‎ ‎‏علی الـوجوب، وإخراج ما نحن فیـه منها، والأوّل متعیّن؛ لمعهودیّتـه مع‏‎ ‎‏الـقرینـة، فإنّ الـوجوب الـتکلیفیّ یستلزم تعدّد الـعقاب علیٰ ترک‏‎ ‎‏الـواجبات الـشرعیّـة ولا قرینـة علی الـثانی.‏

‏‏قلت:‏‏ نفی کونها تکلیفاً مورثاً للعقاب الـثانویّ، لایستلزم حملها علی‏‎ ‎‏الإرشاد؛ فإنّ هنا شقّاً آخر؛ وهو کونها تکلیفاً ناشئاً من الإرادة الـمولویّـة غیر‏‎ ‎‏متعقّب بعقاب خاصّ، کالأوامر الـتأکیدیّـة، فإنّها أوامر مولویّـة، إلاّ أنّها‏‎ ‎‏لیست ذات إرادة مستقلّـة، وما هو الأصل الأوّلی هی الـمولویّـة الـمستقلّـة‏‎ ‎‏فی الإرادة، وهی ساقطـة، ثمّ الـمولویّـة الـناشئـة من تلک الإرادة الأوّلیـة،‏‎ ‎‏وهی غیر ساقطـة، ولیس خلاف ظاهرها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وربّما یشهد علیٰ عدم کونها إرشاداً تصدّرها بقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏یَاأَیُّهَا‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المائدة (5): 1.
• )) تقدّم فی الصفحة 36.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 15 / السطر7، منیة الطالب 1: 64 / السطر3، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 126.
• )) لاحظ الإجارة، المحقّق الرشتی: 15 / السطر 13.
• )) ریاض المسائل 1: 511 / السطر 11.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 15 / السطر 13.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 215 / السطر 13.
• )) المائدة (5): 1.