الآیة الرابعة: آیة الوفاء بالعقود
أی قولـه تعالـیٰ: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ».
والـذی تقرّر منّا عدم ارتباط هذه الـکریمـة بالـمقام، وعدم شمولها لجمیع الـعهود والـعقود والـتکالـیف الإلهیّـة، فإنّ الـوجوب فیها لیس تکلیفاً ثانویّاً؛ حتّیٰ یلزم تعدّد الـعقاب فی الـتکالـیف الـشرعیّـة، وتعدّد الـوجوب، ولا إلـزاماً عقلیّاً، أو إرشاداً إلـیٰ لزوم عقلائیّ أو عقلیّ؛ حتّیٰ یلزم الـتخصیصات الـکثیرة من خروج الـمستحبّات، بل والـمکروهات، والـعهود الـبدویّـة غیر الـمعاوضیّـة، والـعقود الـجائزة والـفاسدة، ویلزم ما مرّ فی ابتداء الـمسألـة.
فهی تنبیـه وتوجیـه للمؤمنین إلـی الـمعاهدات بنحو الـموعظـة والـتذکار، وإیقاظُهم من نوم الـغفلـة والـنسیان، وإلـیٰ حسن الـوفاء بالـعقود کلّها، وقبح ترکـه عقلاً؛ من دون إفادتها الإلزام. ولیست هذه الآیـة تشمل نفسها؛ لتلک الـجهـة الـتی سمعت منّا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 91
والـعجب من أصحابنا الـمحقّقین، حیث جعلوا کلمـة «الـوجوب» موضوع بحثهم، واستظهروا منها الـحکم!! مع أنّ الآیـة لیست إلاّ باعثـة نحو الـوفاء بالـعقود، ولاتکون مشتملـة علیها.
وإذا کان حملها علی الأصل الأوّلی فی الـهیئات ساقطاً؛ لما سمعت، فحملها علی الأصل الـثانویّ فیها غیر تامّ؛ لأنّ ظاهرها الـتکلیف الـشرعیّ الـمورث للعقاب علیٰ ترکـه، فما هی الـظاهرة فیـه غیر قابل للعمل بـه، وماهی الـقابلـة للعمل بـه فیـه خلاف ظاهرها، فتکون الـنتیجـة ما أفاده الـبهبهانیّ و«الـریاض» وغیرهما علیٰ ما نسب إلـیهم، وناظرة إلـیٰ عدّة من الـمعاهدات الـمعلومـة عندهم.
وممّا یورث مرامنا؛ هو أنّها تفید الـوجوب الـشرعیّ حسب الأصل الأوّلی ومقتضیٰ قول الـمفسّرین، وذلک مشروط بالـقدرة، وهی ثابتـة بالـنسبـة إلـی الـتکالـیف الإلهیّـة، ومنتفیـة بالـنسبـة إلـی الـعقود، والالتزام بها فیها یوجب دلالتها علیٰ جواز الـعقود، وهو عکس الـمطلوب، وإخراج الـتکالـیف الإلهیّـة غیر ممکن؛ لأنّها الـقدر الـمتیقّن منها، والـقول بالـتفکیک خروج عن الـعقل والـعرف، ویکفی الـثانی.
ودعویٰ: أنّ الـوفاء بالـعقود هو الـعمل علیٰ طبق مقتضاها، ففی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 92
الـتکالـیف هو الإتیان بها، وهکذا فی مثل الـنذر والـعهد فی الـعقود ترتیب آثار الـعقد؛ من الـتسلیم وغیره، مسموعـة، إلاّ أنّ من الـوفاء عدم نقضـه أیضاً، وترک نکثـه، فلو فسخ الـعقد قبل أن یأتی وقت الـتسلیم، وأعلن أنّـه نقض عهده، ولایکون بانیاً علی الـتسلیم، فإنّـه أیضاً یعدّ من الـتخلّف عن الـوفاء بالـعقد، فلو کان هذا مشمول الآیـة الـکریمـة، یلزم إمّا جوازه، وهو ممنوع، أو کون الـهیئـة إرشاداً إلـی اللزوم، وهو مثلـه، فلابدّ من اختصاصها بغیرها.
إن قلت: یدور الأمر بین حمل الـهیئـة علی الإرشاد إلـیٰ ما یحکم بـه الـعقل والـعقلاء فی الـموارد الـمختلفـة وحفظ عموم الآیـة، وبین حملها علی الـوجوب، وإخراج ما نحن فیـه منها، والأوّل متعیّن؛ لمعهودیّتـه مع الـقرینـة، فإنّ الـوجوب الـتکلیفیّ یستلزم تعدّد الـعقاب علیٰ ترک الـواجبات الـشرعیّـة ولا قرینـة علی الـثانی.
قلت: نفی کونها تکلیفاً مورثاً للعقاب الـثانویّ، لایستلزم حملها علی الإرشاد؛ فإنّ هنا شقّاً آخر؛ وهو کونها تکلیفاً ناشئاً من الإرادة الـمولویّـة غیر متعقّب بعقاب خاصّ، کالأوامر الـتأکیدیّـة، فإنّها أوامر مولویّـة، إلاّ أنّها لیست ذات إرادة مستقلّـة، وما هو الأصل الأوّلی هی الـمولویّـة الـمستقلّـة فی الإرادة، وهی ساقطـة، ثمّ الـمولویّـة الـناشئـة من تلک الإرادة الأوّلیـة، وهی غیر ساقطـة، ولیس خلاف ظاهرها، کما لایخفیٰ.
وربّما یشهد علیٰ عدم کونها إرشاداً تصدّرها بقولـه تعالـیٰ: «یَاأَیُّهَا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 93
الَّذِینَ آمَنُواْ» فإنّـه الـمناسب لمسائل راجعـة إلـیهم، دون قاطبـة الـناس، وتذیّلها بقولـه تعالـیٰ: «اُحِلَّت لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ» الـظاهر فی أنّها من آثاره الـوفاء بتلک الـعقود، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 94