اختلفوا فی «قیل» وأشباهها

‏‏اختلفوا فی «قیل» وأشباهها‏

‏‏ ‏

‏‏فقرأ الـکسائی وهشام ورویس بإشمام الـضمّ، وظاهرهم وظاهر ما‏‎ ‎‏روی عن یعقوب إسکان الـیاء، والـباقون علیٰ إخلاص أوائلهنّ فی الـکسر.‏

‏‏ومنشأ الخلاف:‏‏ هو الاختلاف فی مجهول هذه الـصیغ، فمن انتخب الأوّل‏‎ ‎‏أراد أن تکون الـضمّـة ـ الـتی هی من خواصّ الـصیغ الـمجهولـة ـ باقیـة‏‎ ‎‏علیٰ حالـها، ومن انتخب الـثانی راعیٰ الـیاء الـمقتضی لـکسر ما قبلها، مع‏‎ ‎‏عدم لـزوم الإخلال بالـمقصود فی کسره.‏

‏‏وربّما یفصّل بین الـیائی والـواوی: فما کان یائیّـاً یُکسر لـلدلالـة علیٰ‏‎ ‎‏الـیائیّـة، وما کان واویّاً یضمّ.‏

‏‏وهذا الـتفصیل لا یوجد فی کلماتهم، إلاّ أنّـه أحسن من الـتفاصیل‏‎ ‎‏الـموجودة فیها؛ ممّا لا یرجع الـیٰ محصّل، فإنّهم فصّلوا فی طائفـة من‏‎ ‎‏الـلُّغات من غیر نظر الـیٰ الـوحدة الـجامعـة والـسنخیّـة الـمقتضیـة،‏‎ ‎‏فلیراجع، وتأمّل جیّـداً.‏

‏
‏‎

‏‏وعن الأخفش: یجوز «قُیُل» بضمّ الـقاف والـیاء.‏

‏‏وقیل: یجوز «قیْلْ لّهم» بادغام الـلاّم فی الـلاّم، وجاز الـجمع بین‏‎ ‎‏ساکنین؛ لأنّ الـیاء حرف مدّ و لـین، فیجوز «قیْوْل لـهم». والله الـعالـم.‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ فی قراءة «لکن» کلام اُشیر الـیـه أیضاً؛ وذلک لأنّ قضیّـة الـوجود‏‎ ‎‏الـکتبی عدم جواز الـقراءة بالألف؛ لـما تحرّر من لـزوم الـتطابق بین‏‎ ‎‏الـوجودین الـکتبی والـلّفظی، وحیث اتّفقوا علیٰ جوازه، فیحمل الألف علیٰ‏‎ ‎‏إشباع الـفتحـة، ویُقرأ علیٰ وجـه الإمالـة من غیر أن یظهر الألف؛ وإن جاز‏‎ ‎‏ذلک لـقیام الـسیرة الـقطعیّـة؛ لاتّفاق أهل الـلسان علیٰ إظهاره فی شعرهم‏‎ ‎‏ونثرهم.‏

‏‏وعلیٰ هذا یصحّ أن یقال: إنّ من الأغلاط الـرسمیّـة کتابـة «لکن» بدون‏‎ ‎‏الألف.‏

‏‎ ‎

‏‎