المسألة الثانیة : حول استناد الشرور إلیه تعالیٰ

‏‏المسألة الثانیة‏

‏‏ ‏

‏‏حول استناد الشرور إلیه تعالیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏یستظهر من هذه الآیـة الـشریفـة أنّ الـکمالات الأوّلیّـة والـثانویّـة‏‎ ‎‏تستند إلـیـه تعالیٰ، والـشرور والـنواقص تستند إلـیٰ الـفواعل الاُخر‏‎ ‎‏الـمتوسّطـة، فما عن جماعـة من استناد الـخیرات إلـیها، وعن اُخریٰ من‏‎ ‎‏استناد الـشرور إلـیـه تعالیٰ، مدخول ومرفوض؛ ضرورة أنّ الـنعمـة ـ بأیّـة‏‎ ‎‏معنیً اُریدت ـ من الـکمالات؛ سواء اُرید منها نعمـة الـوجود، أو اُرید منها‏‎ ‎‏نعمـة کمال الـوجود دنیویّاً أو اُخرویّاً، مادّیّاً أو معنویّاً، اکتسابیّاً أو موهبیّاً،‏‎ ‎‏وقد استندت إلـیـه تعالیٰ بقولـه: ‏‏«‏‏أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ‏‏»‏‏.‏

‏‏ولو کان الـمراد هنا الـنعمـة الـخاصّـة ـ کما هو الـمتعیّن قطعاً وسبق‏‎ ‎‏تقریره ولا تشمل نعمـة الـوجود وکمالاتـه الـوهمیّـة؛ لاشتراک الـکلّ فیها،‏‎ ‎‏کما یشترکون فی الاهتداء إلـیٰ الـصراط الـمستقیم بالحرکـة الـجِبِلِّیّـة‏‎ ‎‏الـطبیعیّـة إلـیٰ ربّهم؛ فإنّ ربّک علیٰ صراط مستقیم ـ ولکن من الالتفات‏‎ ‎‏الـمرعیّ فی الآیـة بعدم استناد الـغضب والـضلالـة إلـیـه تعالیٰ، یستکشف أنّ‏‎ ‎‏الـشرور مطلقاً مستندة إلـیٰ أنفسهم، والـمناسب علیٰ هذا ـ بحسب الـحدس‏‎ ‎‏ـ کون الـنعم ـ ولو کانت وهمیّـة ـ مستندة إلـیـه تعالیٰ.‏

‏‏ویؤیّده بعض الآیات الاُخر: ‏‏«‏‏وَمَا بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ‏‏»‏‎[1]‎‏ بناءً علیٰ‏‎ ‎
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ هذه الآیـة تشهد علیٰ مقالـة الـمعتزلی کما سبق؛‏‎ ‎‏لأجل أنّ ما یستند إلـیـه تعالیٰ هی الـنعم وکمالات الـوجود الـحقیقیّـة، دون‏‎ ‎‏الـوهمیّـة، فالکمالات الـوهمیّـة تستند إلـیٰ أنفسهم الـکافرة والـملحدة‏‎ ‎‏والـضالّـة، فلیتدبّر.‏

‏‏ولکن الـشرور الـتی رأسها الـضلالـة ـ الـتی تکون سبباً لـلغضب‏‎ ‎‏وتوغّل الـطبیعـة فی الـظلمات ـ مستندة إلـیٰ غیره تعالیٰ بالذات؛ لأنّ الـخیر‏‎ ‎‏الـمطلق لا یصدر منـه إلاّ الـخیر الـمطلق، وإنّما الـشرور من الـنسب‏‎ ‎‏الـملازمـة لـلمادّة ولواحقها، ولذلک لا تزاحم بین الـمجرّدات، کما تحرّر وبلغ‏‎ ‎‏نصاب الـتحقیق فی «قواعدنا الـحکَمیّـة».‏

‏‏وقال فی «الـفصوص» فی «فصّ الـحکمـة الـسُّبّوحیّـة فی کلمـة‏‎ ‎‏نُوحیّـة»: اعلم أنّ الـتنزیـه عند أهل الـحقائق فی الـجناب الإلهی عین‏‎ ‎‏الـتحدید والـتقیید.‏

‏‏وقال الـشارح: اعلم أنّ الـتنزیـه: إمّا أن یکون من الـنقائص الإمکانیّـة‏‎ ‎‏فقط، أو منها ومن الـکمالات الإنسانیّـة أیضاً، وکلٌّ منهما ـ عند أهل الـکشف‏‎ ‎‏والـشهود ـ تحدید لـلجناب الإلهی وتقیید لـه؛ لأنّـه یمیّز الـحقّ عن جمیع‏‎ ‎‏الـموجودات، ویجعل ظهوره فی بعض مراتبـه، وهو ما یقتضی الـتنزیـه دون‏‎ ‎‏الـبعض، وهو ما یقتضی الـتشبیـه کالحیاة والـعلم والـقدرة والإرادة والـسمع‏
‏‎

‏‏وربّما یتوجّـه علیٰ أرباب هذه الـمقالات، وفیهم صاحب «الـحکمـة‏‎ ‎‏الـمتعالیـة»، وهو صریح الـوالـد الـعارف الـمحقّق ـ علیٰ ما ببالی فی‏‎ ‎‏حواشیـه علیٰ الـفصوص‏‎[4]‎‏ ـ : أنّ الـتسبیح إن کان بنحو الـقضیّـة الـمعدولـة‏‎ ‎‏فالحقّ کما اُفید، وأمّا إذا کانت بنحو الـسالبـة الـمحصّلـة، فلا یستلزم‏‎ ‎‏الـتحدید، ولا إخراج شیء عن حکومتـه وسلطانـه؛ لأنّ الـسالبـة الـمحصّلـة‏‎ ‎‏صادقـة عند انتفاء الـموضوع.‏

‏‏أقول:‏‏ ربّما یستشعر من قولـه تعالیٰ: ‏‏«‏‏قُلْ کُلٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَمَا لِهٰؤُلاَءِ‏‎ ‎‏الْقَوْمِ لاَ یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً‏‏»‏‎[5]‎‏ أنّ الـحسنات مستندة بالذات والـسیّئات‏‎ ‎‏بالعرض؛ لأنّها أعدام، ولاشبهـة فی أنّها لـیست أعداماً مطلقـة، بل هی الأعدام‏‎ ‎‏الـمرسومـة من لـواحق الـوجودات.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لا یعتبر الـنقص إلاّ عند الـکمال، فإذا لـم یکن کمال فی‏‎ ‎‏الـعالم، فلا معنیٰ لأن یُحمل علیٰ شیء عنوان الـناقص ولو کان حملاً بالعرض،‏‎ ‎‏فإذا کان الـکمال مستنداً إلـیـه تعالیٰ، فلابدّ أن تحصل هذه الـنسبـة‏
‏‎

‏‏ولذلک تریٰ فی الـکتاب الإلهی من نسبـة الإضلال إلـیـه تعالیٰ، وهکذا‏‎ ‎‏سائر الأوصاف الـناقصـة کالإذلال ونحوه، مع أنّـه تعالیٰ منزَّه عن ذلک، کما أنّ‏‎ ‎‏الـنواقص لا تقبل الـجعل؛ لأنّها من الـعدمیّات الـلاحقـة قهراً بالوجود‏‎ ‎‏الـنازل فی مراتبـه. واللّٰه الـهادی إلـیٰ دار الـصواب وإلـیٰ جنّـة الـلقاء،‏‎ ‎‏وإلـیـه الـمشتکیٰ، ومنـه نرجو أن یوفّقنا لأن نتمّم ما أردناه بعنوان الـمفتاح‏‎ ‎‏لأحسن الـخزائن الإلهیّـة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) النحل (16) : 53 .
• )) النساء (4) : 79 .
• )) شرح القیصری علیٰ فصوص الحکم : 128 .
• )) راجع تعلیقات علیٰ شرح الفصوص، الإمام الخمینی قدس سره: 86 .
• )) النساء (4) : 78 .