المسألة الثانیة
حـرمـة الکـذب
لا شبهـة فی حرمـة الـکذب فی الـجملـة، وإنّما الـکلام فی دلالـة الـکتاب الـعزیز علیٰ هذه الـمسألـة الـواضحـة الإسلامیـة، وتفصیلها فی الـفقـه.
وبالجملة: من الآیات الـمستدلّ بها علیٰ حرمـة الـکذب هذه الآیـة الـشریفـة، فإنّـه یعلم منها أنّ الـکذب من الـمحرّمات؛ لـما أنّ جزاءه الـعذاب الألیم، فیکون من الـکبائر والـموبقات.
هذا مع أنّ الآیـة تدلّ علیٰ تعریف الـکذب أیضاً: وهو أنّـه الـقول الـمخالـف لـلواقع، فإنّ مِـن الـناس مـَن یقـول آمنّـا بالله وبالـیوم الآخـر، ولهـم عذاب ألیم بِما کانوا یکذبون، فیعلم منـه أنّ کذبهم ما کان إلاّ قولهم: آمنّا بالله ، وکان علیٰ خلاف الـواقع، وبذلک یسقط قول الـجاحظ بأنّ الـکذب خلاف الاعتقاد، وسیظهر توضیح الـمسألـة بشتّیٰ مراحلها ـ إن شاء الله
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 3)صفحه 363
تعالـیٰ ـ فی محلّـه.
فبالجملة : هـذه الآیـة کمـا تـدلّ علیٰ کبـریٰ الـمسألـة تـدلّ علیٰ صُغـراها؛ بناءً علیٰ الـقراءة الـمعروفـة «یکْذِبون» بالـتخفیف، کما هو الـحقّ الـصریح، فتأمّل.
أقول: أمّا دلالتها علیٰ حدّ الـکذب فهو موقوف علیٰ کون الـمنافقین غیر مؤمنین واقعاً، وما کان فی قلوبهم من الإیمان والاعتقاد شیء؛ من الإیمان الـثابت ولا الـمستودع؛ نظراً الـیٰ قولـه تعالـیٰ: «وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِینَ»، وهذا ممّا صدّقـه الـکلّ فی وجـه نزول الآیات، فتأمّل.
نعم لا تدلّ علیٰ نفی الـقول الـثالـث فی الـکذب، وهو أنّـه مخالـفـة الـقول لـلواقع أو لـلاعتقاد، کما لا یخفیٰ.
وأمّا دلالتها علیٰ کبریٰ الـمسألـة فهی مشکلـة؛ وذلک لإمکان کون الآیـة بصدد بیان أنّ الـکذب الـمخصوص ـ وهو الـکذب فی أبواب الإیمان بالله وبالـیوم الآخر، مع ما یترتّب علیـه من الـمفاسد الـکثیرة ـ محرَّم، ویعاقبون علیٰ مثل ذلک الـکذب بالـعذاب الألیم، فاستفادة حرمـة کلّ کذب ممنوعـة؛ لاحتمال الـخصوصیـة الـموجودة فی الـکلام وفی مورده.
وهذا نظیر ما إذا قیل: ومِن الـناسِ مَن یقاتل فی سبـیل الـشیطان، فیقتلون الـنبـیّـین بغیر حقّ، ولهم عذاب عظیم بما کانوا یقتلون، فإنّـه لا یستفاد منها أنّ کلّ قتل حرام، فما توهّمـه الـفخر فهو خالٍ عن الـتحصیل.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 3)صفحه 364