المطلب الرابع : حول کون «غیر» استثناءً حقیقة

‏‏المطلب الرابع‏

‏‏ ‏

‏‏حول کون «غیر» استثناءً حقیقة‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم أنّ الـناس علیٰ أصناف: الـصنف الأوّل هم الـمنعَم علیهم،‏‎ ‎‏والـصنف الـثانی هم الـمغضوب علیهم، فخرجوا عن الـصراط الـمستقیم،‏‎ ‎‏والـصنف الـثالث هم الـضالّون الـمتحیّرون، الـذین یمکن أن ینالهم الـهدایـة،‏‎ ‎‏والـصنف الـرابع الـذین هم کانوا من الـمُنعَم علیهم، ثمّ صاروا من الـمغضوب‏‎ ‎‏علیهم أو الـضالّین. وهناک أقسام اُخر لـسنا بصدد إحصائها.‏

‏‏والـذی هو مورد الـنظر: هو أنّ الآیـة الـشریفـة، هل هی ظاهرة فی أنّ‏‎ ‎‏الـمطلوب صراط الـذین هم الآن من الـمُنعَم علیهم، ویکون قولـه: ‏‏«‏‏غَیْرِ‏‎ ‎‏الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ‏‏»‏‏ استـثـناءً عـن الـمُنعَـم علیهم؛ أی اهدِنا‏‎ ‎‏صراط الـذین أنعمت علیهم، لا مطلق من أنعمت علیهم، بل استُثنی منهم‏‎ ‎‏الـمُنعَم علیـه الـذی صار مورد الـغضب والـمنعم علیه الـذی ضلّ، أم هی‏‎ ‎‏ظاهـرة فی أنّ الـمطلوب هو صراط الـصنف الأوّل، وتکون الـجمل‏
‏‎

‏‏والذی هو الأنسب بالبلاغة والفصاحة:‏‏ أنّ توصیف «الـذین» بغیر‏‎ ‎‏الـمغضوب علیهم غیر لائق بالکتاب الـعزیز، وغیر مُساعَدٍ علیـه فی الـذوق‏‎ ‎‏الـسلیم، ولذلک تریٰ فی تراجم الـقرآن باللغـة الـفارسیّـة، أنّ الـجملـة تُفسّر‏‎ ‎‏بصورة الاستثناء، ویُشکل الـتخصیص، وهذه الـجملـة وإن کانت وصفاً نحویّاً،‏‎ ‎‏ولکنّها فی حکم الاستثناء حسب الأدب الـعالی والـبلاغـة الـکاملـة، ولکن‏‎ ‎‏لنا الالتزام بأنّـه من قبیل الاستثناء الـمنقطع، ولا یکون لـه الـمستثنیٰ منـه.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ ترجع الآیـة الـشریفـة إلـیٰ هذا: «اهدنا صراط الـذین‏‎ ‎‏أنعمت علیهم، لا صراط الـمغضوب علیهم ولا الـضالّین»، ولو کانت جملـة‏‎ ‎‏«غیر الـمغضوب علیهم» وصفاً واقعاً، لـلزم کون هذه الـجملـة حملیّـة،‏‎ ‎‏وجملـة «ولا الـضالین» سلبیّـة، کما أشرنا إلـیـه فی الـبحوث الـماضیـة،‏‎ ‎‏وهذا الـتفکیک لا تُساعد علیـه الـبلاغـة ووحدة الاُسلوب، فالإتیان بکلمـة‏‎ ‎‏«غیر» إیماء إلـیٰ هذه الـنکتـة، وهو إفادة: أنّ الـمطلوب هو الـصراط‏‎ ‎‏الـمستقیم الـراسخ غیر الـمتزلزل بطُرُوّ الـغضب علیـه والـضلال.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎