سورة الفاتحة

البحث الأوّل : حول الهدایة والدعاء

البحث الأوّل

‏ ‏

حول الهدایة والدعاء

‏ ‏

‏إنّ الأمر بطلب الـهدایـة واستدامتها؛ والأمر باستدعاء الـرشاد‏‎ ‎‏والإرشاد، یومی إلـیٰ أنّ تلک الـهدایـة لا تحصل إلاّ بـه، وهذا یوجب کون‏‎ ‎‏الـمطلوب منـه: إمّا جاهلاً بذلک، أو عاجزاً عنـه، ویصیر قادراً بنفس الـطلب‏‎ ‎‏منـه، أو بخیلاً محتاجاً إلـیٰ هدایـة الـناس إلـیٰ طلبهم، وهکذا. وهذا کلّـه ممّا‏‎ ‎‏تفرّ منـه الـعقول، وتکذّبـه الـقواعد الـمحرّرة فی الـعلوم الإلهیّـة، وحمل ذلک‏‎ ‎‏علیٰ الـمزاح وعدم الـجدّ أسوأ حالاً من ذلک، مع أنّـه خلاف الـظاهر.‏

وبالجملة:‏ من أوّل الـفاتحـة إلـیٰ هنا کان الـعبد یتذاکر محامد اللّٰه‏‎ ‎‏بالجمل الإخباریّـة، وکان یوجّـه إلـیـه خطاباتـه الـتخضّعیّـة والـتخشّعیّـة،‏‎ ‎‏ولکنّـه بقولـه: «إِهْدِنا» مع علمـه بحالـه ویکفی علمـه عن سؤلـه، ابتُلی بتلک‏‎ ‎‏الـبلایا، واعترف ضمناً بالنواقص الـعجیبـة بالنسبـة إلـیٰ من یخاطبـه، ولذلک‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 2)صفحه 104
‏قیل: إذا قال أمین الـوحی لإبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏: ما حاجتک؟ فقال: أمّا إلـیک فلا. قال:‏‎ ‎‏فاسأل ربَّک. قال: علمـه بحالی کافٍ عن سؤالـی‏‎[1]‎‏.‏

‏ ‏

‏من گروهی میشناسم ز اولیاء‏

‎ ‎‏که دهانشان بسته باشد از دعاء‏

‏ ‏

‏وما ذلک إلاّ لـتلک الـتبعات الـمدهشـة والـلوازم الـفاسدة.‏

أقول:‏ هذه الـمسألـة ومعضلـة الـدعاء، تأتیان بتفصیل فی ذیل الآیـة‏‎ ‎‏الآمرة بالدعاء، ولا ینبغی لـنا أن نخرج عمّا وضعنا علیـه کتابنا؛ من الـبحث‏‎ ‎‏حول الآیـة حسب الـدلالات؛ من غیر الـغور فی الـمباحث الأجنبیّـة أو‏‎ ‎‏الـمباحث الـغریبـة، الـقابلـة لـلارتباط بأیّ شیء من الـکتاب الـعزیز، ومن‏‎ ‎‏الـقصیدة لابن فلان. وهذا مما لا یکاد ینقضی تعجبی من أرباب الـتفسیر ـ ولا‏‎ ‎‏سیّما مثل الـفخر وغیره ـ من ذکر ما هو غیر مرتبط بالآیـة، إلاّ نحو ارتباط‏‎ ‎‏یمکن إحداثـه بینـه وبین الـقصائد الـشعریّـة؛ من مثل ابن فارض وأمثالـه.‏

وإجمال البحث:‏ أنّ الـدعاء هو الاستعجال عند الـعوامّ، والإعداد عند‏‎ ‎‏الـحکماء، والـعبادة عندالـعرفاء، وبذلک الأخیر وردت مآثیرنا‏‎[2]‎‏.‏

‏ثمّ من الـعجیب: أنّ الـداعی لابدّ وأن یکون مهتدیاً حتّیٰ یسأل ربّـه‏‎ ‎‏الـهدایةَ، فذلک الـدعاء کان مستجاباً من غیر حاجة إلـیٰ الـسؤال، ولکنّـه‏‎ ‎‏بعدما یُدرک الـحاجـة إلـیٰ ذلک، ویدرک أنّ من الـدعاء والـتضرّع یحصل‏‎ ‎‏اشتداد فی الـهدایـة، یدعو ربّـه ویبعثـه نحوها.‏


کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 2)صفحه 105
‏وبعبارة اُخریٰ: الـهدایـة الـتکوینیّـة کانت حاصلـة، وبعد ذلک یقول:‏‎ ‎‏«اهدِنا»، ولیس هذا إلاّ لأجل أنّ هذا هو الـمُعِدّ إلـیٰ اشتداد هدایتـه وتقویتها،‏‎ ‎‏وتزداد کلّما دعا؛ لأنّ فی ذلک تذکر الـهدایـة والـتوجّـه إلـیٰ مبدئها.‏

وبالجملة:‏ لا شبهـة فی رجحان الـدعاء، وفی ورود الأمر بـه فی‏‎ ‎‏الـکتاب والـسُّنّـة، ولابدّ من الـدفاع عنـه وحلّ معضلاتـه:‏

‏ومن أهمّ تلک الـمعاضل: أنّ الـدعاء الـواقعی یستـتبع حدوث الـداعی‏‎ ‎‏فی الـمدعوّ منـه، ویستلزم حدوث الإرادة وتغییراً فی تلک الـصفـة‏‎ ‎‏الـمستـتبعـة لـلتغییر فی الـذات، وهذا من الـواضحات مفاسده ومن‏‎ ‎‏الـمستبین أمره وبطلانـه.‏

وإن شئتَ قلتَ:‏ الـدعاء یورث انقلاب الـحال، وهو یلازم الإمکان‏‎ ‎‏الاستعدادی الـملازم لـلمادّة، فیلزم شرّ الـتراکیب فی حقّ الـمسؤول‏‎ ‎‏والـمدعوّ منـه، وکلّ ذلک سیّئـة من سیّئات الـنفس والـعلم، لابدّ من حلّها‏‎ ‎‏وبیانها فی الـمقام الـمناسب لـها إن شاء اللّٰه تعالیٰ.‏

ومن العجیب:‏ أنّ صدر الـمتألّهین وصاحب «الـحکمـة الـمتعالیـة»‏‎ ‎‏الـتزم: بأنّ هناک ملکاً تصدّیٰ لـذلک، والالتزام بالبِداء فی حقّـه وبالتغیّر فی‏‎ ‎‏حالـه من الـممکن‏‎[3]‎‏؛ ضرورة أنّ الـمَلَک الـروحانی غیر حامل لـلمادّة‏‎ ‎‏الـحاملـة لـلإمکان، الـقابل لـلانقلاب والاستحالـة.‏

‏وکان ینبغی أن یشیر إلـیٰ أنّ من یستجیب الـدعوات هی الـقدرة‏‎ ‎‏الإلهیّـة، الـملازمـة مع الـمادّة الـدائمـة، وهو الـولیّ الـمطلق، الـمحتاج‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 2)صفحه 106
‏إلـیـه فی جمیع الـخروجات من الـقوّة إلـیٰ الـفعلیّـة، وبـه تنحلّ هذه‏‎ ‎‏الـمُعضلات، وهذا وأمثالـه أسرار وجوده؛ أی لابدّ فی الـتکوین من قدرة کلّیّـة‏‎ ‎‏وعلوم کلّیّـة إلـهیّـة، مصاحبـة مع الـمادّة قابلـة لـلانفعال والـفعل، مؤثّرة فی‏‎ ‎‏هذه الـعوالـم الـمسانخـة معها مادّة ومُدّة، فانتظر واغتنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 2)صفحه 107

  • )) التفسیر الکبیر 1 : 254 وراجع تفسیر القمّی 2 : 73، والدّر المنثور 4: 323، وعلل الشرائع 1: 36 / 6 .
  • )) راجع الکافی 2 : 238 / 1 و2 و5 ـ 8 ، وعدّة الداعی: 39 ـ 43 .
  • )) راجع الأسفار 6 : 397 ـ 398 .