توهّم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه

‏‏توهّم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت:‏‏ لم یخرج من عموم الـحصر شیء حتّیٰ ینافیـه؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الـمراد حصر مجوّز أکل الـمال فی الـتجارة علیٰ أن یکون ملکاً للآکل، لا‏‎ ‎‏لغیره، فلاینتقض بالإباحات، وأنّ موردها الـمعاملات الـمعاوضیّـة؛ بقرینـة‏‎ ‎‏قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ‏‏»‏‏ فغیر الـمعاوضات - کالـقرض والـهبـة –‏‎ ‎‏غیر داخلـة، ومن الأوّل تملّک مجهول الـمالـک، والـتملّک بالالتقاط.‏

‏‏قلت: أوّلاً:‏‏ جمیع الـتجارات الـفاسدة شرعاً - لقیود اعتبرت فیها -‏‎ ‎‏خارجـة عنها؛ لأنّ مفاد الـحصر نفی الـتوسعـة والـتضیـیق، ولا معنیٰ‏‎ ‎‏لدعوی الـحصر مع إنکار الإطلاق؛ لأنّ حصر مجوّز الأکل بالـتجارة، یلازم‏‎ ‎‏عرفاً کونها تمام الـموضوع من غیر دخالـة قید آخر، وإذا کانت الـمعاملات‏‎ ‎‏الـغرریّـة والـغبنیّـة خارجـة، فهو ینافی الـحصر کما لایخفیٰ، فتأمّل.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ الـتقیـید الـمذکور یورث أن یکون الـموضوع لجواز‏‎ ‎‏الـتصرّف، الـملکَ الـحاصل من الـتجارة، مع أنّـه لیس کذلک؛ بل الـملک‏‎ ‎‏تمام الـموضوع لجواز الأکل.‏

‏‏مع أنّ الـتقیـید ممّا لایقتضیـه الـکلام، کما لایقتضی الـتقید‏‎ ‎‏بالـمعاوضات، فإنّ الـقرض والـهبـة من الأسباب الـمملِّکـة الـصحیحـة‏‎ ‎‏الـحقّـة، ولا نظر فی قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ‏‏»‏‏ إلـی الـتبادل‏‎ ‎‏بالـضرورة. مع أنّ الـهبـة الـمعوّضـة لیست من الـتجارة، فتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎