التمسّک بإطلاق المستثنیٰ منه لإثبات العلّة التامّة المنحصرة
أقول: الـظاهر أو من الـمحتمل قویّاً أن تکون الآیـة، ناظرةً إلـیٰ بیان الـحکم فی الـمستثنیٰ منـه، ولا إطلاق للجملـة الـثانیـة، ولذلک لاتجد من نفسک الـتهافت الـبدویّ بین قولـه: «نهی النبیّ عن بیع الغرر» وتلک الآیـة. والإتیان ببعض الـقیود الـمعتبرة دون بعض، یفید أنّـه لیس فی مقام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 86
ذکر جمیع الـقیود، فهو کالـقرینـة علیٰ عدم الإطلاق، فالـتمسّک بـه لتجویز الأکل بعد الـفسخ - وهو الـکاشف عن عدم نفوذه - ساقط.
هذا، وقد تقرّر منّا: أنّ مفهوم الـحصر لایقبل الـتخصیص، فضلاً عن الـتخصیصات الـمتعدّدة؛ لأنّـه عرفاً یضادّها، ولایمکن الـجمع الـعقلائیّ بینـه وبینها، کما هو الـمتعارف بین الـعمومات اللفظیّـة والـمخصّصات؛ ضرورة أنّـه لو ورد: «ماجاءنی أحد إلاّ خمسـة من الـعلماء» ثمّ ورد مجیء الـعلماء کلّهم، فإنّـه لایجمع بینهما، فتکون الـنتیجـة عدم مجیء أحد إلاّ الـعلماء. بل الـعرف لایجد إلـی الـجمع بینهما سبیلاً.
وإن شئت قلت: فی خصوص الـمقام یستفاد الـمفهوم من استکشاف الـعلّـة الـتامّـة الـمنحصرة لجواز الأکل؛ وهی الـتجارة عن الـتراضی، فإنّ الـباطل علّـة الـمنع، والـتجارة علّـة الـجواز؛ ضرورة أنّ الـجملـة الـمستثناة فی حکم الـوصف الـمعتمد، وعلیـه لایمکن عندی تخصیصـه؛ لأنّ الـمفهوم ناشئ من تلک الـعلّیـة، ولو ورد دلیل علیٰ خلافـه یعلم عدم الانحصار، فیسقط الـمفهوم؛ لأنّـه من الآثار الـقهریّـة، ویکون حجّیتـه - کحجّیـة الـقطع - غیر قابلـة للتقیـید والـتخصیص. بل هو أسوأ حالاً، والـتفصیل فی محالّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 87