توهّم عدم إمکان التمسّک بالآیة عند الشکّ لصیرورة الشبهة موضوعیّة
وقد یشکل الاستدلال بها؛ لأجل أنّها ظاهرة فی الـجملـة الاُولیٰ فی إناطـة الـحرمـة والـمنع بالـباطل؛ سواء کان من الأباطیل فی الأسباب، أو غیرها، فلایکون الأکل بالإباحات وغیرها بالـباطل، وعلیٰ هذا تبطل الأسباب، ویحرم غیرها تکلیفاً بعموم الـنهی، ولاختلاف الأثر حسب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 84
اختلاف الـموضوعات، ولأجل هذا الـظهور تکون الـجملـة الـثانیـة، ظاهرة فی إناطـة الـحلّیـة والأکل بالـحقّ، والـتجارة منـه، فلاینتقض بالـقرض والـهبـة وأمثالـهما. ولا دخالـة لعنوان «الـتجارة» فیشمل الآیـة بالـتنویع جمیع الأشیاء؛ لأنّها إمّا حقّـة، أو باطلـة.
فعلیٰ هذا لایصحّ الـتمسّک؛ لأنّ الـباطل عرفیّ، والـباطل الـعرفیّ معلّق علیٰ عدم تصرّف من الـشارع الأقدس فیـه، وإذا شکّ فی نفوذ الـفسخ فالـشبهـة موضوعیّـة.
ویندفع: بأنّا لو سلّمنا جمیع مقدّمات الـشبهـة فلا نصدّقها؛ لأنّ الـتعلیق فی الـخطاب مضرّ، دون اللّب، فإنّ جمیع الـخطابات الإلهیّـة مع تنجّزها، معلّقات بما لایلزم منها الـهرج والـمرج والـظلم والـقبح الـعقلیّ، وهذا لایورث قصور الـتمسّک بها بعد الـفحص، ولایقبل عند الـعرف عذر الـمعتذر الـذی بالـفسخ تصرّف فی مال الـغیر، واعتذر بذلک قطعاً، فإذن لایجوز الـتملّک بعد الـتجارة إلاّ بالـدلیل الـمقدّم علیها.
ودعوی الـفرق بین الـتعلّق فی الأحکام والـتعلّق فی الـموضوعات، ممنوعـة؛ ضرورة أنّ الـعرف یجد من الأشیاء ماهی باطلـة فی نظره، ولو اطلع علی حکم الـشرع ینتقل إلـیٰ أنّ توهّمـه غیر تامّ، فإذا کان الـرجوع والـتملّک باطلاً عرفاً - لما أنّهم یقولون باللزوم علیٰ ما عرفت - فهو مشمول الآیـة، إلاّ إذا وصل الـدلیل علیٰ خلافـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 85
إن قیل: لیس «الْبَاطِل» فی الآیـة عرفیّاً، بل هو الـباطل الـواقعیّ؛ لأنّ الألفاظ موضوعـة للمفاهیم الـواقعیّـة، فلایتمّ الاستدلال؛ لأنّا نحتمل احتمالاً عقلائیّاً أن یکون الـفسخ من الأسباب الـصحیحـة للأکل، لا من الأباطیل الـواقعیّـة، فالـتمسّک بها فی الـمقام من قبیل الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة.
قلنا: لا واقعیّـة للمعانی الاعتباریّـة، ولو فرضناها فهل الـمدار علیٰ تشخیص الـعرف حال الـتزاحم، أو الـشرع؟ لاشبهـة فی تعیّن الـثانی، فلیس هذا إلاّ الـتعلیق فی الـموضوع، أو ما أشرنا إلـیـه.
وبالجملة: لیس الـمقام إلاّ من الـتمسّک بالـعامّ فی الـشکّ فی الـتخصیص؛ لأنّ الـخارج لیس عنواناً واحداً قابلاً للانطباق علی الـفسخ، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 86