توهّم عدم إمکان التمسّک بالآیة عند الشکّ لصیرورة الشبهة موضوعیّة

‏‏توهّم عدم إمکان التمسّک بالآیة عند الشکّ لصیرورة الشبهة موضوعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یشکل الاستدلال بها؛ لأجل أنّها ظاهرة فی الـجملـة الاُولیٰ فی‏‎ ‎‏إناطـة الـحرمـة والـمنع بالـباطل؛ سواء کان من الأباطیل فی الأسباب، أو‏‎ ‎‏غیرها، فلایکون الأکل بالإباحات وغیرها بالـباطل، وعلیٰ هذا تبطل‏‎ ‎‏الأسباب، ویحرم غیرها تکلیفاً بعموم الـنهی، ولاختلاف الأثر حسب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا لایصحّ الـتمسّک؛ لأنّ الـباطل عرفیّ، والـباطل الـعرفیّ‏‎ ‎‏معلّق علیٰ عدم تصرّف من الـشارع الأقدس فیـه، وإذا شکّ فی نفوذ الـفسخ‏‎ ‎‏فالـشبهـة موضوعیّـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویندفع:‏‏ بأنّا لو سلّمنا جمیع مقدّمات الـشبهـة فلا نصدّقها؛ لأنّ الـتعلیق‏‎ ‎‏فی الـخطاب مضرّ، دون اللّب، فإنّ جمیع الـخطابات الإلهیّـة مع تنجّزها،‏‎ ‎‏معلّقات بما لایلزم منها الـهرج والـمرج والـظلم والـقبح الـعقلیّ، وهذا‏‎ ‎‏لایورث قصور الـتمسّک بها بعد الـفحص، ولایقبل عند الـعرف عذر‏‎ ‎‏الـمعتذر الـذی بالـفسخ تصرّف فی مال الـغیر، واعتذر بذلک قطعاً، فإذن‏‎ ‎‏لایجوز الـتملّک بعد الـتجارة إلاّ بالـدلیل الـمقدّم علیها.‏

‏‏ودعوی الـفرق بین الـتعلّق فی الأحکام والـتعلّق فی‏‎ ‎‏الـموضوعات‏‎[2]‎‏، ممنوعـة؛ ضرورة أنّ الـعرف یجد من الأشیاء ماهی باطلـة‏‎ ‎‏فی نظره، ولو اطلع علی حکم الـشرع ینتقل إلـیٰ أنّ توهّمـه غیر تامّ، فإذا کان‏‎ ‎‏الـرجوع والـتملّک باطلاً عرفاً - لما أنّهم یقولون باللزوم علیٰ ما عرفت - فهو‏‎ ‎‏مشمول الآیـة، إلاّ إذا وصل الـدلیل علیٰ خلافـه.‏

‏
‏‎

‏‏قلنا:‏‏ لا واقعیّـة للمعانی الاعتباریّـة، ولو فرضناها فهل الـمدار علیٰ‏‎ ‎‏تشخیص الـعرف حال الـتزاحم، أو الـشرع؟ لاشبهـة فی تعیّن الـثانی،‏‎ ‎‏فلیس هذا إلاّ الـتعلیق فی الـموضوع، أو ما أشرنا إلـیـه.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لیس الـمقام إلاّ من الـتمسّک بالـعامّ فی الـشکّ فی‏‎ ‎‏الـتخصیص؛ لأنّ الـخارج لیس عنواناً واحداً قابلاً للانطباق علی الـفسخ،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 4 / السطر 16 ـ 17.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 116.
• )) مصباح الفقاهة 2: 141.