الآیات المستدلّ بها علی أصالة اللزوم

‏‏الآیات المستدلّ بها علی أصالة اللزوم‏

‏‏ ‏

‏‏الآیة الاُولیٰ: آیة التجارة‏

‏‏ ‏

‏‏أی قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏لاَتَأْکُلوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُم بِالبَاطِلِ إلاّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً‏‎ ‎‏عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد مرّ شطر من الـکلام حولها فی الـمسألـة الـسابقـة‏‎[2]‎‏، وعلیٰ ما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وخروج الإباحات والـقرض والـهبـة وتملّک مجهول الـمالـک،‏‎ ‎‏لایضرّ بصحّـة الاستدلال فیما وراء مورد الـتخصیص؛ لأنّ مفهوم الـحصر‏‎ ‎‏کالـعموم اللفظیّ الـمخصّص الـذی یستدلّ بـه فیما عدا مورد الـتخصیص،‏‎ ‎‏فکما لا یضرّ خروج الـتجارة الـغرریّـة بعموم الـدلیل فی مورد الـشکّ،‏‎ ‎‏کذلک فیما نحن فیـه.‏

‏‏وعدم صحّـة الاستدلال بالـمستثنیٰ منـه - لأنّ الـمراد من ‏‏«‏‏البَاطِلِ‏‏»‏‎ ‎‏إمّا عرفیّ، أو شرعیّ، وعلی الـتقدیرین یکون من الـتمسّک بالـعموم فی‏‎ ‎‏الـشبهـة الـموضوعیّـة - لایورث قصوراً فی الاستدلال بمفهوم الـحصر‏‎ ‎‏الـظاهر من الآیـة الـکریمـة، فیکون الـفسخ والـتملّک محتمل الـبطلان‏‎ ‎‏بحسب الـنظر إلـی الـمستثنیٰ منـه.‏

‏‏وأمّا إذا لاحظنا الـجملـة الـثانیـة، فهو لیس من الأسباب الـمجوّزة‏‎ ‎‏للأکل والـتصرّف، فیعلم حالـه وهو بطلان الـتملیک من عموم الـجملـة‏‎ ‎‏الاُولیٰ أیضاً.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه بعد الـفسخ یحتمل خروجـه عن ملک الـمشتری،‏‎ ‎‏ولایکون مالـه، فلایجوز الـتمسّک‏‎[3]‎‏، غیر تامّ؛ لأنّ منشأ الـشکّ احتمال‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبـه یندفع أیضاً ما قد یقال: «من أنّ الـموضوع لحلّیـة الأکل، الـمال‏‎ ‎‏الـحاصل بالـتجارة علیٰ نعت الـتقیـید؛ بناءً علیٰ إمکان تقیـید الـمعلول‏‎ ‎‏بعلّتـه، أو یکون موضوعها الـمال الـذی لاینطبق إلاّ علی الـمال الـمذکور‏‎ ‎‏بنتیجـة الـتقیـید، وإذا وقع الـفسخ یحتمل انتفاء الـتجارة، فالـتمسّک غیر‏‎ ‎‏جائز»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏هذا مضافاً إلـی اندفاعها بوجـه آخر: وهو أنّ الـتجارة هی الـسبب،‏‎ ‎‏ولا وجود لها بعد تحقّقها فی وعاء الـبقاء، بخلاف الـعهد والـعقد، ولا تزول‏‎ ‎‏حقیقـة الـتجارة بالـفسخ، وهذا مایجری فی جمیع ألفاظ الـمعاملات، فإنّها‏‎ ‎‏موضوعات للأسباب الـمتعقّبـة بالـمسبّبات عرفاً، ولایشترط بقاء الـمسبّب‏‎ ‎‏فی الاسم، فلو زال بالـفسخ فالـزائل هو الـعقد، دون الـتجارة والـبیع، فإنّهما‏‎ ‎‏لایزولان بعد ترتّب الأثر علیهما، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) النساء (4): 29.
• )) تقدّم فی الصفحة 46 وما بعدها.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 4 / السطر19.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 74 / السطر 8 ـ 10.